أخر تحديث : الإثنين 3 يونيو 2019 - 1:44 صباحًا

شبيبة “مصباح” طانطان تناقش الوضع السياسي بجهة كلميم واد نون خلال ندوة سياسية

في إطار الحملة الوطنية الـ15 لشبيبة العدالة والتنمية، وانسجاما مع شعارها “العمل السياسي بين تعزيز الإصلاح ومخاطر التبخيس”، نظمت شبيبة العدالة والتنمية بطانطان ندوة سياسية لمناقشة الوضع السياسي بجهة كلميم واد نون، بعد توقيف مجلسها لأزيد من سنة من طرف وزارة الداخلية.

الندوة التي أطرها كل من الكاتب الجهوي للحزب عبد الله النجامي والنائب الأول لرئيس مجلس الجهة الموقوف محمد أوبركى، تمحورت حول موضوع “توقيف مجلس جهة كلميم واد نون، الدلالات السياسية والتداعيات التنموية”، وكانت الندوة فرصة لتسليط الضوء على مستجدات مجلس الجهة.

في هذا الصدد، تحدث عبد الله النجامي عن ورش الجهوية الموسعة الذي اختارته بلادنا كخيار استراتيجي تروم من خلاله إعطاء صلاحيات واسعة لمجالس الجهات، مشيرا إلى أن “لهذا الخيار شروط وجب توفرها لتنزيله، وتتمثل في الإرادة السياسية ومنظومة القوانين المؤطرة لهذا التوجه والإمكانيات المادية اللازمة لإنجاحه.

واعتبر النجامي أن هذا الخيار يعرف تراجعا خطيرا على مستوى جهتنا بعد قرار وزارة الداخلية توقيف مجلس الجهة، معتبرا إياه قرارا خطيرا يعود بنا إلى العهود السابقة.

من جهته، أكد محمد أوبركى النائب الأول لرئيس الجهة الموقوف، على “أننا لا نتهرب من التواصل مع المواطنين لنزاهتنا ومصداقيتنا وأن المناصب تعني لنا المسؤولية وليست غنيمة ولا مكسبا.

وشدد على أن المعركة بمجلس الجهة ليست بين شخصين، وإنما بين الإصلاح والفساد، بين معسكر الإصلاح والمعقول ومعسكر الفساد والنهب، مؤكدا أن المعارضة لا تهمها مصلحة المواطنين وإنما المصلحة الشخصية، فلو كان العكس لما عارضت كل المشاريع التي يتم عرضها للتصويت.

كما سرد أوبركى كل المشاريع الهيكلية التي كانت معروضة للتصويت والتي رفضتها المعارضة، ومنها مشاريع تم توقيعها أما أنظار جلالة الملك.

أوسمة :