مستجدات
“تقرير جطو” يؤكد أن فاقد “مفتاح حل مشاكل قطاع الفلاحة والصيد البحري” لا يعطيه      تأجيل البت في الدفوعات الشكلية لدفاع حامي الدين إلى فاتح أكتوبر      الثلاثاء المقبل موعد الجلسة السابعة من مسلسل متابعة حامي الدين في ملف محسوم قبل ربع قرن      جلالة الملك يشيد بتأسيس “مؤسسة الخطيب للفكر والدراسات” ويصف المبادرة بـ”المحمودة والبناءة”      الصمدي: 2 مليار درهم تم تخصيصها هذه السنة لمِنح الطلبة      400 مليون درهم قيمة الاستثمار في الماء الصالح للشرب بمدينة فاس      العمراني: التفاعل الداخلي الذي يعرفه “البيجيدي” مع معطيات المرحلة مؤشر على حيويته التنظيمية      شبيبة “المصباح” تندد بحملات التشهير التي تستهدف الصحافيين المعروضة قضاياهم على القضاء      شبيبة “البيجيدي” تحذر من استمرار بعض الجهات المدعومة بملحقاتها الحزبية وبأذرعها الإعلامية في تبخيس العمل السياسي      شبيبة “البيجيدي”: بعض مكونات الحكومة تستغل حاجة الفقراء بشكل بشع استعدادا لانتخابات 2021     
أخر تحديث : الثلاثاء 4 يونيو 2019 - 2:19 صباحًا

الطويل: غياب العدالة الأجرية يولد الإحباط ويقتل روح المبادرة في الوظيفة العمومية

قال محمد الطويل عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن موضوع العدالة الأجرية، يعد من أهم الإشكالات التي تعاني منها منظومة الوظيفة العمومية، على اعتبار أن ضمان العدالة الأجرية من شأنه أن يشكل صمام الأمان للسلم والأمن الاجتماعي.

وأوضح الطويل، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، الإثنين 3 يونيو الجاري، أن إصلاح الإدارة، يفترض في عمقه إصلاح منظومة الأجور في  الوظيفة العمومية، مسجلا أن هذه المنظومة، تعرف جملة من الاختلالات التي أقرتها عدد من الدراسات والتقارير الوطنية.

وأشار الطويل، إلى  تعرض نتائج بعض التقارير للإقبار وإخفاء خلاصاتها من قبيل توصيات المجلس الأعلى للوظيفة العمومة، الذي أكد ضرورة مراجعة هذه المنظومة وركز على الاختلالات فيما بين الأجور العليا والدنيا.

وسجل المتحدث ذاته، أن التفاوت ما بين الأجور الدنيا والعليا، في بعض الدول لا يتجاوز في أقصى الحالات 5 مرات، فيما يصل في حالة المغرب إلى نحو 15 مرة، مما يولد نوعا من الإحباط والغبن النفسي لدى الموظفين ويقتل فيهم روح المبادرة والإبداع والابتكار.

من جانبه، أكد الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر،  أن ضمان العدالة الأجرية، لا يحتاج فقط إلى تدابير أو إجراءات، بقدرما يحتاج إلى مراجعة شاملة للوظيفة العمومية، مشيرا إلى أن هناك رؤية عرضت على الحكومة، حيث إن الوزارة بصدد تدقيق الإجراءات المترتبة عنها.

الوزير، أقر بوجود اختلالات في منظومة العدالة الأجرية، من قبيل ما رصده  المجلس الأعلى للحسابات في تقرير بشأن الوظيفة العمومية، والذي يؤكد أن تعدد الهيئات والأنظمة الأساسية وتعدد أنظمة الترقي والتعويضات خلق نوعا من التفاوت في منظومة الأجور والترقي.

وفي المقابل، لفت بعنبد القادر، إلى تطور منظومة الأجور خلال السنوات الأخيرة بشكل كبير جدا، مبرزا أن  هناك تدابير حكومية، لمواجهة الهشاشة في الوظيفة العمومية من خلال ترسيم المؤقتين والمياومين وحذف السلاليم الدنيا.

وأشارالوزير، إلى أن معدل الأجور في الوظيفة العمومية، عرف قفزة من  5800 دهم إلى 7600 ألف درهم، مؤكدا أنه “لا يمكن أن ننسى بأنه في الوقت الذي تمت فيه مراجعة الأوضاع المادية للموظفين ذوي الدخل المحدود، فإن أجور وتعويضات كبار الموظفين، لم تراجع منذ 1993″، معتبرا أن ذلك “هو ما ساهم في تقليص الفوارق ما بين الأجور الدنيا والعليا”.

أوسمة :