مستجدات
الاحتلال الإسرائيلي يواصل شن غاراته على قطاع غزة      مجلس الحكومة ينعقد يوم الخميس وهذا جدول أعماله      شبيبة “مصباح” المضيق الفنيدق تفتتح الموسم السياسي بلقاء تواصلي وتكرم المشاركين بالملتقى الوطني      شبيبة “مصباح” سوس ماسة تستعد لافتتاح الأكاديمية الجهوية للتربية والتأهيل      شبيبة “مصباح” مولاي رشيد تحتفي بالمشاركات والمشاركين بالملتقى الوطني الـ15      شبيبة “مصباح” الكردان تنظر في ملامح الدخول السياسي والاجتماعي الجديد      “الحق في الوصول للمعلومة” يجمع شبيبة “مصباح” الحي الحسني في ثاني لقاءات مجالس المناضلين      أولاد برحيل: أسبوع من الدعم البيداغوجي لفائدة المقبلين على اجتياز مباراة التعليم      غدا الخميس.. مجلس الحكومة يتدارس تتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا      المحمدية.. أمكراز: التعيين الملكي شرف للشباب المغربي ولشبيبة “البيجيدي”     
أخر تحديث : الإثنين 17 يونيو 2019 - 8:13 مساءً

غدا الثلاثاء..جلسة خامسة للبت في ملف حامي الدين

تتجه الأنظار يوم غد الثلاثاء إلى مدينة فاس، وبالضبط إلى محكمة الاستئناف، حيث ستتواصل جلسات إعادة متابعة عبد العلي حامي الدين، القيادي بحزب العدالة والتنمية، في ملف سبق أن قال فيه القضاء كلمته النهائية سنة 1993 وقضى بسببه حامي الدين سنتين سجنا نافذا.

وتأتي الجلسة الخامسة، التي ستنطلق ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، بعد تأجيل البت في القضية أثناء الجلسة الثالثة ليوم 14 ماي 2019.

يذكر أنه سبق أن تم تأجيل 3 جلسات سابقة من طرف قاضي محكمة الاستئناف، حيث كانت الجلسة الأولى يوم 25 دجنبر من السنة الماضية، والثانية يوم 12 فبراير من هذه السنة، وتم تأجيلهما بعد الملتمس الذي تقدم به دفاع الطرفين لإعطاء مهلة للإعداد، فيما تم تأجيل الجلسة الثالثة لضم ملفات أخرى الملف الحالي.

يشار إلى أن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس، قرر متابعة حامي الدين من أجل جناية المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحالته على غرفة الجنايات بنفس المحكمة، وذلك من أجل أفعال سبق للقضاء أن قال كلمته فيها بأحكام نهائية مستوفية لجميع درجات التقاضي مكتسبة لقوة الشيء المقضي به منذ سنة 1993، وصدر بصددها قرار تحكيمي لهيئة الإنصاف والمصالحة يؤكد الطابع التحكمي لاعتقال حامي الدين.

كما أنه سبق لنفس النيابة العامة أن أصدرت قرارا بحفظ شكاية تقدم بها نفس الأطراف في نفس الموضوع، وسبق أيضا لقاضي التحقيق أن أصدر قرارا بعدم فتح التحقيق، وهو ما يضرب في العمق مبدأ أساسيا من مبادئ المحاكمة العادلة واستقرار المراكز القانونية للأفراد متمثلا في مبدأ سبقية البت.

إضافة لما سبق، فقرار قاضي التحقيق في حق حامي الدين، استند على أقوال هشة لشاهد مزعوم ثبت كذبه من خلال العديد من التصريحات المتضاربة، وهو ما يطرح أكثر من سؤال عن الخلفيات الحقيقية التي تكمن وراء إعادة إحياء ملف حسم فيه القضاء، منذ أكثر من ربع قرن.

أوسمة :