مستجدات
العثماني: الملتقى الوطني لشبيبة العدالة والتنمية أضحى عرسا سياسيا سنويا      الملتقى الوطني الـ15.. وفود شبابية عربية وإفريقية في ضيافة جماعة الرباط      العثماني: تمويلاتنا واضحة وحزب “المصباح” يُسيَّر بأموال أبنائه وبناته      ميرغني: سوء تفسير علاقة الدين بالدولة أدى إلى “واقع عربي مأزوم”      ولد الخليل: الربيع العربي كشف الغطاء عن الاستبداد في مجموعة من المناطق العربية      الشرقاوي لـ”الشبيبة”: سعيد بالتواصل مع شباب يحملون رؤية مجتمعية ومفاهيم جديدة للإصلاح      أمكراز: شبابنا فيهم طلبة ومعطلون وعاملون وكلهم ساهموا في تمويل الملتقى الوطني الـ15      تغزوان: معتزون بالشراكة القائمة بين شبيبة “المصباح” ومنظمة التجديد الطلابي      رباح: شبيبة “المصباح” زاد الحزب وصلة وصله مع الشباب وعنوان التميز والعطاء      حامي الدين: شبيبة “البيجيدي” أصبحت مشتلا لتربية القادة والسياسيين والمثقفين     
أخر تحديث : الإثنين 17 يونيو 2019 - 8:13 مساءً

غدا الثلاثاء..جلسة خامسة للبت في ملف حامي الدين

تتجه الأنظار يوم غد الثلاثاء إلى مدينة فاس، وبالضبط إلى محكمة الاستئناف، حيث ستتواصل جلسات إعادة متابعة عبد العلي حامي الدين، القيادي بحزب العدالة والتنمية، في ملف سبق أن قال فيه القضاء كلمته النهائية سنة 1993 وقضى بسببه حامي الدين سنتين سجنا نافذا.

وتأتي الجلسة الخامسة، التي ستنطلق ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، بعد تأجيل البت في القضية أثناء الجلسة الثالثة ليوم 14 ماي 2019.

يذكر أنه سبق أن تم تأجيل 3 جلسات سابقة من طرف قاضي محكمة الاستئناف، حيث كانت الجلسة الأولى يوم 25 دجنبر من السنة الماضية، والثانية يوم 12 فبراير من هذه السنة، وتم تأجيلهما بعد الملتمس الذي تقدم به دفاع الطرفين لإعطاء مهلة للإعداد، فيما تم تأجيل الجلسة الثالثة لضم ملفات أخرى الملف الحالي.

يشار إلى أن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس، قرر متابعة حامي الدين من أجل جناية المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحالته على غرفة الجنايات بنفس المحكمة، وذلك من أجل أفعال سبق للقضاء أن قال كلمته فيها بأحكام نهائية مستوفية لجميع درجات التقاضي مكتسبة لقوة الشيء المقضي به منذ سنة 1993، وصدر بصددها قرار تحكيمي لهيئة الإنصاف والمصالحة يؤكد الطابع التحكمي لاعتقال حامي الدين.

كما أنه سبق لنفس النيابة العامة أن أصدرت قرارا بحفظ شكاية تقدم بها نفس الأطراف في نفس الموضوع، وسبق أيضا لقاضي التحقيق أن أصدر قرارا بعدم فتح التحقيق، وهو ما يضرب في العمق مبدأ أساسيا من مبادئ المحاكمة العادلة واستقرار المراكز القانونية للأفراد متمثلا في مبدأ سبقية البت.

إضافة لما سبق، فقرار قاضي التحقيق في حق حامي الدين، استند على أقوال هشة لشاهد مزعوم ثبت كذبه من خلال العديد من التصريحات المتضاربة، وهو ما يطرح أكثر من سؤال عن الخلفيات الحقيقية التي تكمن وراء إعادة إحياء ملف حسم فيه القضاء، منذ أكثر من ربع قرن.

أوسمة :