مستجدات
عاجل..انسحاب مجموعة من المحامين من هيئة دفاع مايسمى ب “عائلة ايت الجيد”      العثماني: الملتقى الوطني لشبيبة العدالة والتنمية أضحى عرسا سياسيا سنويا      الملتقى الوطني الـ15.. وفود شبابية عربية وإفريقية في ضيافة جماعة الرباط      العثماني: تمويلاتنا واضحة وحزب “المصباح” يُسيَّر بأموال أبنائه وبناته      ميرغني: سوء تفسير علاقة الدين بالدولة أدى إلى “واقع عربي مأزوم”      ولد الخليل: الربيع العربي كشف الغطاء عن الاستبداد في مجموعة من المناطق العربية      الشرقاوي لـ”الشبيبة”: سعيد بالتواصل مع شباب يحملون رؤية مجتمعية ومفاهيم جديدة للإصلاح      أمكراز: شبابنا فيهم طلبة ومعطلون وعاملون وكلهم ساهموا في تمويل الملتقى الوطني الـ15      تغزوان: معتزون بالشراكة القائمة بين شبيبة “المصباح” ومنظمة التجديد الطلابي      رباح: شبيبة “المصباح” زاد الحزب وصلة وصله مع الشباب وعنوان التميز والعطاء     
أخر تحديث : الخميس 20 يونيو 2019 - 2:58 صباحًا

دفاع حامي الدين يدفع ببطلان قرار قاضي التحقيق بإعادة متابعته في قضية “سبق البت فيها”

قدم النقيب محمد الشهبي، منسق هيئة دفاع عبد العلي حامي الدين، عدة دفوعات ترمي للحكم ببطلان قرار قاضي التحقيق الرامي لإعادة فتح ملف متابعة حامي الدين بعد الشكاية الثالثة في الموضوع، مشيرا إلى أن اعادة المتابعة “لا سند قانوني لها، لا في الاجتهاد ولا في الفقه، ولا في التشريعات القانونية والقضائية لبلدنا، بل لا سند لها حتى في التجارب الدولية”.

وأوضح الشهبي، أثناء مرافعة له في الجلسة الخامسة لاعادة متابعة حامي الدين، أمس الثلاثاء بمحكمة الاستئناف بفاس، أن نفس الشكاية تكررت في ثلاث مناسبات، أي في سنة 2012 و 2013 و2017، حيث سبق تقديم شكاية أولى في نفس القضية، وذلك سنة 2012 وتقرر حفظها لسبقية البت في القضية بمقتضى قرار نهائي، إضافة إلى قرار ثان لقاضي التحقيق سنة 2013 جوابا على نفس الشكاية التي تقدمت بها نفس الجهات للمرة الثانية.

وشدد المتحدث ذاته، على أن شكاية سنة 2017، التي يتابع بسببها حامي الدين في هذه القضية، تعتبر الشكاية الثالثة، وهي نفسها التي قدمت سنتي 2012 وسنة 2013 بنفس المعطيات والتفاصيل وبنفس الأحداث، بل وبنفس الشاهد، الذي تتضارب تصريحاته حسب محضر للشرطة القضائية المؤرخ ب 16 نونبر 2011، فهي شكايات، يقول الشهبي، “سبق أن قال فيها الوكيل العام للملك كلمته بحفظ الشكاية بسبب سبقية البت فيها بقرار نهائي”.

وأوضح أن هذه القضية، التي سبق أن حوكم بسببها حامي الدين، سبق أن صدر فيها قرار حائز لقوة الشيء المقضي به، مما لا يستوجب قانونا إعادة المتابعة، ولا يجب، بناء على قرارات حفظ الشكايات السابقة، أن يتم إعادة فتح التحقيق، وذلك لغياب المشروعية القانونية وفقدان السند القانوني.

وأشار المتحدث ذاته، أنه لا يحق لقاضي التحقيق الذي سبق له أن أصدر قرارا بالمتابعة أن يعيد فتح التحقيق في نفس الملف ولو في حالة ظهور أدلة جديدة، وهذا لم يحصل في هذه الحالة، فالشاهد هو نفسه المتهم مع حامي الدين في القضية حسب الحكم الصادر سنة 1993، وبالتالي، يقول الشهبي، فإحالة قاضي التحقيق للملف من جديد سبق البت فيه مرارا “أمر يشكل خطرا على الأمن القضائي لبلدنا”.

إلى ذلك، شدد النقيب الشهبي، أن إعادة فتح الملف من جديد يعتبر قرارا ضد التوجهات الملكية الرامية الى توفير الأمن القضائي، واعتبره قرارا لا يؤسس للثقة في القضاء، قائلا: إن “هناك من لا يهمه استقرار البلد، ولا يريد أن يؤسس للثقة في المؤسسات، ويضرب كل التشريعات والقوانين عرض الحائط مما يشكل خطرا حقيقيا على الأمن القضائي لبلادنا”.

أوسمة :