مستجدات
حريش: الكفاءة الحقيقية تتمثل في نيل ثقة الشعب وفي المصداقية والنزاهة في العمل      شبيبة “مصباح” الدراركة تناقش القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي      أمكراز يعد بتبسيط مساطر الاستفادة من صندوق التعويض عن فقدان الشغل      شبيبة “مصباح” الراشيدية تدعو للمساواة في الاستفادة من النقل الجماعي      ندوة.. شبيبة “مصباح” إنزكان تقارب موضوع “الفاعل السياسي و سؤال الكفاءة”      شبيبة العدالة والتنمية بالعيون تجدد هياكلها      شبيبة “مصباح” الصخيرات تمارة تطلق “أكاديمية الشباب من أجل الديمقراطية والتنمية”      في أول لقاء تواصلي له بعد تعيينه.. أمكراز: “الشاب الذي يمكن أن يساوَم في التعبير عن رأيه ليس مناضلا”      أي نموذج تُقدمه شبيبة “المصباح” لبناء الوعي السياسي لدى الشباب؟      شبيبة “مصباح” عين العودة تدشن الموسم السياسي الجديد بلقاء تواصلي وإنشاء مكتبة     
أخر تحديث : الجمعة 13 سبتمبر 2019 - 9:27 مساءً

الثلاثاء المقبل موعد الجلسة السابعة من مسلسل متابعة حامي الدين في ملف محسوم قبل ربع قرن

تتجه الأنظار يوم الثلاثاء المقبل 17 شتنبر الجاري، إلى مدينة فاس، وبالضبط إلى محكمة الاستئناف، حيث ستتواصل جلسات إعادة متابعة الدكتور عبد العلي حامي الدين، القيادي بحزب العدالة والتنمية، في ملف سبق أن قال فيه القضاء كلمته النهائية سنة 1993.

وتتعبر الجلسة المقبلة، هي السابعة في ترتيب جلسات المحاكمة، حيث ستنطلق ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.

يذكر أنه سبق أن تم تأجيل 6 جلسات سابقة من طرف قاضي محكمة الاستئناف، حيث كانت الجلسة الأولى يوم 25 دجنبر من السنة الماضية، والثانية يوم 12 فبراير من هذه السنة، وتم تأجيلهما بعد الملتمس الذي تقدم به دفاع الطرفين لإعطاء مهلة للإعداد، كما تم تأجيل الجلسة الثالثة لضم ملفات أخرى الملف الحالي، أما تأجيل الجلسة الرابعة فكان بسبب تأخر النيابة العامة في ضم الملف الأصلي لقضية إعادة متابعة عبد العلي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، بحيث أن النيابة العامة المكلفة بتنفيذ قرار الضم تأخرت عن ذلك إلى يوم واحد قبل انعقاد الجلسة، مما لم يسمح لهيئة دفاع المتهم الاطلاع على تفاصيله. في حين أُجلت الجلسة السادسة بناء على ملتمس تقدم به دفاع حامي الدين لإعداد رده بشكل جيد على الدفوعات الشكلية التي تقدم بها يوم 23 يوليوز الماضي دفاع ما يعرف بـ”عائلة أيت الجيد”.

يشار إلى أن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس، قرر متابعة حامي الدين من أجل جناية “المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد” وإحالته على غرفة الجنايات بنفس المحكمة، وذلك من أجل أفعال سبق للقضاء أن قال كلمته فيها بأحكام نهائية مستوفية لجميع درجات التقاضي مكتسبة لقوة الشيء المقضي به منذ سنة 1993، وصدر بصددها قرار تحكيمي لهيئة الإنصاف والمصالحة يؤكد الطابع التحكمي لاعتقال حامي الدين.

كما أنه سبق لنفس النيابة العامة أن أصدرت قرارا بحفظ شكاية تقدم بها نفس الأطراف في نفس الموضوع، وسبق أيضا لقاضي التحقيق أن أصدر قرارا بعدم فتح التحقيق، وهو ما يضرب في العمق مبدأ أساسيا من مبادئ المحاكمة العادلة واستقرار المراكز القانونية للأفراد متمثلا في مبدأ سبقية البت.

إضافة لما سبق، فقرار قاضي التحقيق في حق حامي الدين، استند على أقوال هشة لشاهد مزعوم ثبت كذبه من خلال العديد من التصريحات المتضاربة، وهو ما يطرح أكثر من سؤال عن الخلفيات الحقيقية التي تكمن وراء إعادة إحياء ملف حسم فيه القضاء، منذ أكثر من ربع قرن.

أوسمة :