مستجدات
حريش: الكفاءة الحقيقية تتمثل في نيل ثقة الشعب وفي المصداقية والنزاهة في العمل      شبيبة “مصباح” الدراركة تناقش القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي      أمكراز يعد بتبسيط مساطر الاستفادة من صندوق التعويض عن فقدان الشغل      شبيبة “مصباح” الراشيدية تدعو للمساواة في الاستفادة من النقل الجماعي      ندوة.. شبيبة “مصباح” إنزكان تقارب موضوع “الفاعل السياسي و سؤال الكفاءة”      شبيبة العدالة والتنمية بالعيون تجدد هياكلها      شبيبة “مصباح” الصخيرات تمارة تطلق “أكاديمية الشباب من أجل الديمقراطية والتنمية”      في أول لقاء تواصلي له بعد تعيينه.. أمكراز: “الشاب الذي يمكن أن يساوَم في التعبير عن رأيه ليس مناضلا”      أي نموذج تُقدمه شبيبة “المصباح” لبناء الوعي السياسي لدى الشباب؟      شبيبة “مصباح” عين العودة تدشن الموسم السياسي الجديد بلقاء تواصلي وإنشاء مكتبة     
أخر تحديث : السبت 21 سبتمبر 2019 - 3:43 مساءً

منظومة مراقبة السلامة الصحية للمواد الغذائية تعاني اختلالات عميقة

لفت المجلس الأعلى للحسابات إلى فشل وزير الفلاحة الذي يضطلع بمهمة رئاسة مجلس إدارة مكتب السلامة الصحية، في إيجاد نمط حكامة فعال، خاص بمراقبة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية التي يستهلكها المغاربة، مشيرا إلى وجود اختلالات عميقة في منظومة الحكامة الحالية.

كما لاحظ المجلس، أن المغرب لا يتوفر على رؤية واضحة وسياسة عمومية مندمجة في مجال السياسة الصحية للمنتجات الغذائية، ذلك أن أي سياسة عمومية في مجال السلامة الصحية ترتكز على مسؤولية الفاعلين والتتبع على طول السلسلة الغذائية وتحليل المخاطر كأساس لاتخاذ التدابير وترسيخ مبدأ الاحتراز في التدابير المحلية التي تنظم المجازر البلدية والمذابح القروية، والسلطات المحلية التي تسلم التراخيص الإدارية لنقط البيع وللمذابح التقليدية للدواجن، وكذا الدرك الملكي الذي يراقب النقل الطرقي المستعمل لنقل المواد الغذائية، إضافة إلى مختلف القطاعات الوزارية المسؤولة عن المراقبة الصحية لبعض الفئات من المنتجات، وهو الأمر غير الموفر.

وعلى عكس المنتجات المعدة للتصدير التي تمر بالضرورة عبر محطات التعبئة، والتي تخضع لمراقبة صارمة لبقايا المبيدات الزراعية، فإن المنتجات الموجهة للسوق المحلية لا تشملها هذه المراقبة. وهكذا، لم يتم إنجاز سوى مخطط واحد لرصد بقايا المبيدات في الفواكه والخضر والنباتات العطرية، وذلك من قبل موظفي الأقسام الإقليمية لمراقبة المنتجات النباتية أو من أصل نباتي. ويكتفي هذا المخطط بالمراقبة عند نهاية سلسلة التسويق فقط، حيث تتم هذه المراقبة أساسا في أسواق الجملة للفاكهة والخضروات والأسواق الممتازة.

ومن بين الاختلالات التي ركز عليها قضاة المجلس الأعلى للحسابات خلال افتحاصهم لمنظومة المراقبة الصحية للمنتجات الغذائية، حيث تبين من خلال فحص عدة تقارير لزيارات صحية متكررة أنجزت في إطار التتبع الصحي للمؤسسات المعتمدة، خصوصا تلك التي تنشط في مجال منتجات البحر، لوحظ أن مفتشي المكتب يتحفظون بشكل عام بشأن سحب الاعتماد الصحي للمؤسسات المخالفة، وذلك بالرغم من خطورة المخالفات المسجلة بحقها وطابعها المتكرر.

وأكد التقرير أن بعض المؤسسات احتفظت بالاعتماد الصحي، بالرغم من عدم تفعيلها للإجراءات التصحيحية المطلوبة ومرور عدة سنوات على توصلها بملاحظات المكتب بهذا الشأن.

أوسمة :