أخر تحديث : الإثنين 2 ديسمبر 2019 - 5:28 مساءً

غدا الثلاثاء موعد الجلسة العاشرة من مسلسل متابعة حامي الدين في ملف محسوم قبل ربع قرن

تتجه الأنظار يوم غد الثلاثاء 3 دجنبر الجاري، إلى مدينة فاس، وبالضبط إلى محكمة الاستئناف، حيث ستتواصل جلسات إعادة متابعة الدكتور عبد العلي حامي الدين، القيادي بحزب العدالة والتنمية، في ملف سبق أن قال فيه القضاء كلمته النهائية سنة 1993.

وتتعبر الجلسة المقبلة، هي العاشرة في ترتيب جلسات المحاكمة، حيث ستنطلق ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.

يشار إلى أن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس، قرر متابعة حامي الدين من أجل جناية “المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد” وإحالته على غرفة الجنايات بنفس المحكمة، وذلك من أجل أفعال سبق للقضاء أن قال كلمته فيها بأحكام نهائية مستوفية لجميع درجات التقاضي مكتسبة لقوة الشيء المقضي به منذ سنة 1993، وصدر بصددها قرار تحكيمي لهيئة الإنصاف والمصالحة يؤكد الطابع التحكمي لاعتقال حامي الدين.

كما أنه سبق لنفس النيابة العامة أن أصدرت قرارا بحفظ شكاية تقدم بها نفس الأطراف في نفس الموضوع، وسبق أيضا لقاضي التحقيق أن أصدر قرارا بعدم فتح التحقيق، وهو ما يضرب في العمق مبدأ أساسيا من مبادئ المحاكمة العادلة واستقرار المراكز القانونية للأفراد متمثلا في مبدأ سبقية البت.

إضافة لما سبق، فقرار قاضي التحقيق في حق حامي الدين، استند على أقوال هشة لشاهد مزعوم ثبت كذبه من خلال العديد من التصريحات المتضاربة، وهو ما يطرح أكثر من سؤال عن الخلفيات الحقيقية التي تكمن وراء إعادة إحياء ملف حسم فيه القضاء، منذ أكثر من ربع قرن.

أوسمة :