أخر تحديث : الخميس 30 يوليو 2015 - 12:46 مساءً

الخلفي يقطع مع سلطة الأجهزة التنفيذية والتغول المالي لضمان استقلالية الصحافة

أكد وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي أن مصادقة مجلس الحكومة اليوم الأربعاء 27 يوليوز الجاري على مشروع قانون إحداث المجلس الوطني للصحافة هو خطوة جديدة في مسار إصلاح المشهد الإعلامي بالمغرب ومأسسة استقلال حقيقي للصحافة، مضيفا بأن الأدوار التقليدية لوزارة الاتصال انتهت.
وأشار الخلفي في نفس السياق إلى أن التأسيس الحقيقي لاستقلالية الصحافة والإعلام يتم عبر تحرير الصحافة من السلطة التنفيذية وحمايتها من الاحتكار والتغول المالي لمراكز ضغط مالية وإيديولوجية تعمل على خلق ما وصفه “بالستار الحديدي” عبر اصطناع رأي عام غير حقيقي عبر الإعلام.
ورفض وزير الاتصال خلال مداخلته في ندوة حول “دور الإعلام في دعم الخيار الديموقراطي” في الملتقى الوطني الحادي عشر لشبيبة المصباح بمراكش، رفض أن يكون من خلال استماتته في الدفاع عن استقلالية الصحافة والإعلام واشتغاله على تطوير إطار قانوني وآليات إجرائية ومؤسساتية تضمن ذلك، يتخلى بذلك عن سلطاته كوزير للاتصال. وأكد بأنه يمارس سلطته في إطار اختصاصاته لكنه ليس السلطة الوحيدة.
وأضاف الخلفي بأن الاستقلالية المرجوة لقطاع الصحافة والإعلام بالمغرب يتم كذلك عبر مدخلين مرتبطين بتمكين أصحاب المهنة من أدوات الإصلاح الذاتي وتمكين المجتمع من أدوات الدفاع الذاتي، وهو ما يتم الاشتغال على تحقيقه حسب الوزير.

أوسمة :