مستجدات
حريش: الكفاءة الحقيقية تتمثل في نيل ثقة الشعب وفي المصداقية والنزاهة في العمل      شبيبة “مصباح” الدراركة تناقش القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي      أمكراز يعد بتبسيط مساطر الاستفادة من صندوق التعويض عن فقدان الشغل      شبيبة “مصباح” الراشيدية تدعو للمساواة في الاستفادة من النقل الجماعي      ندوة.. شبيبة “مصباح” إنزكان تقارب موضوع “الفاعل السياسي و سؤال الكفاءة”      شبيبة العدالة والتنمية بالعيون تجدد هياكلها      شبيبة “مصباح” الصخيرات تمارة تطلق “أكاديمية الشباب من أجل الديمقراطية والتنمية”      في أول لقاء تواصلي له بعد تعيينه.. أمكراز: “الشاب الذي يمكن أن يساوَم في التعبير عن رأيه ليس مناضلا”      أي نموذج تُقدمه شبيبة “المصباح” لبناء الوعي السياسي لدى الشباب؟      شبيبة “مصباح” عين العودة تدشن الموسم السياسي الجديد بلقاء تواصلي وإنشاء مكتبة     
أخر تحديث : الثلاثاء 1 يناير 2019 - 7:46 مساءً

الرياضي: حضور العدالة والتنمية مع حامي الدين أمام المحكمة مسألة عادية

في أول تعليق لها على حضور أعضاء حزب العدالة والتنمية في الجلسة الأولى لإعادة فتح ملف عبد العلي حامي الدين، قالت الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، خديجة الرياضي، إن “هناك تضخيما لأمور لا تستحق كل ذاك الاهتمام”، معتبرة أن “حضور أعضاء حزب مع زميلهم أمام المحكمة يعتبر ممارسة عادية تقوم بها كل التنظيمات حين يحاكم عضو منها، والأمر لا يستحق كل تلك الضجة”.

وأوضحت الرياضي، في حوار مع موقع “آشكاين”، أن جعل هذا الموضوع محورا للنقاش وخلق جدل من لا شيء يأتي في إطار سياسة الإلهاء والتعتيم عن قضايا كبيرة تهم الشأن العام تتم اليوم ولا أحد يتكلم عنها، لأنها لا تجد مكانا لها في الإعلام.

يُشار إلى أن قاضي محكمة الاستئناف بفاس قرر بتاريخ 25 دجنبر المنصرم، تأجيل البت في قضية المستشار البرلماني عبد العلي حامي الدين، إلى 12 فبراير 2019، وذلك بعد الملتمس الذي تقدم به دفاع الطرفين لإعطاء مهلة للإعداد.

هذا، وكانت لجنة دعم عبد العلي حامي الدين، التي تأسست بناء على قرار الاجتماع الاستثنائي الذي عقدته الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية يوم 10 دجنبر الماضي، أطلقت برنامجها التواصلي للتعريف بقضية عبد العلي حامي الدين الذي أعيد فتح ملفه وتُوبِع فيه من جديد بـ”جناية المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد”.

يذكر أن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس، قرر متابعة حامي الدين من أجل جناية المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحالته على غرفة الجنايات بنفس المحكمة، وذلك من أجل أفعال سبق للقضاء أن قال كلمته فيها بأحكام نهائية مستوفية لجميع درجات التقاضي مكتسبة لقوة الشيء المقضي به منذ سنة 1993، وصدر بصددها قرار تحكيمي لهيئة الإنصاف والمصالحة يؤكد الطابع التحكمي لاعتقال حامي الدين.

كما أنه سبق لنفس النيابة العامة أن أصدرت قرارا بحفظ شكاية تقدم بها نفس الأطراف في نفس الموضوع، وسبق أيضا لقاضي التحقيق أن أصدر قرارا بعدم فتح التحقيق، وهو ما يضرب في العمق مبدأ أساسيا من مبادئ المحاكمة العادلة واستقرار المراكز القانونية للأفراد متمثلا في مبدأ سبقية البت.

إضافة لما سبق، فقرار قاضي التحقيق في حق حامي الدين، استند على أقوال هشة لشاهد مزعوم ثبت كذبه من خلال العديد من التصريحات المتضاربة، وهو ما يطرح أكثر من سؤال عن الخلفيات الحقيقية التي تكمن وراء إعادة إحياء ملف حسم فيه القضاء، منذ أكثر من ربع قرن.

أوسمة :