مستجدات
قانون الحق في الحصول على المعلومات يدخل حيز التنفيذ في هذا التاريخ      “متابعة حامي الدين”.. العثماني: إلى جِينا نخرجوا الملفات التي بتت فيها هيئة الإنصاف والمصالحة لن نكون أمام طي صفحة الماضي      بأغلبية ساحقة..البرلمان الأوروبي يصادق على الاتفاق الفلاحي المغرب-الاتحاد الأوروبي      انتخاب قاض مغربي في آلية دولية بمجلس الأمن      أمكراز: لابد لشبيبة العدالة والتنمية أن تكون لها بصمتها ورؤيتها في إصلاح التعليم      الصمدي: “قانون الإطار” سيكون انتقالا نوعيا في منظومة التربية والتكوين      أمكراز: اللقاء الدراسي حول موضوع منظومة التربية والتكوين يأتي في إطار قيام الشبيبة بوظيفتها الاقتراحية      ابن كيران يذكر بمقتل الشهيد عبد الرحيم الحسناوي على يد “مجرمين قاعديين” بظهر المهراز سنة 2014      العثماني: اللحمة الداخلية للحزب تزداد قوة رغم أن الكثيرين يريدون له أن ينشق      ابن كيران: التحالف الموجود بين “البيجيدي” و”التقدم والاشتراكية” سببه الوفاء     
أخر تحديث : الأربعاء 9 يناير 2019 - 11:03 مساءً

هذه خلفيات عرقلة إصدار بيان لـ”الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان” يطالب بوقف متابعة حامي الدين

كشف عبد الرزاق بوغنبور رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، خلفيات عرقلة إصدار مشروع بيان لـ”الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان” يطالب بوقف المتابعة القضائية الجارية في حق حامي الدين، والذي “صاغه منسق الائتلاف الأستاذ عبد الإله بنعبد السلام بناء على التقرير المقدم من طرف النقيبين عبد الرحمان بنعمرو وعبد الرحيم الجامعي”.

وتابع بوغنبور، في حوار مع موقع “الأول”، أن العصبة المغربية “ساهمت فيه ببعض المقترحات بعد وضعه رهن إشارة الجميع (نقطتان فقط)”، وبدل إغنائه وفق طرق الاشتغال، يقول المتحدث ذاته، “لوحظ دخول جمعيات على الخط لم نراها منذ سنوات وبتنسيق غريب من منطلق الرفض لكل الخطوات السابقة المتخذة داخل اجتماعات الكتابة التنفيذية للائتلاف”.

واسترسل قائلا: “صدقوني إذا قلت لكم أن جمعيات انبعثت من تحت الرماد لم نراها ولم نسمع عنها منذ تأسيس الائتلاف إلى الآن (سبع سنوات من الغياب التام عن أشغال الائتلاف)، وبالتالي اعتبرنا أن مثل هذه السلوكات لا تخدم القضايا الحقوقية المشتركة ولا تشجع مستقبلا على العمل المشترك”.

وأضاف بوغنبور، أن هذا الملف يعتبر “حقوقيا بامتياز، لأن القضاء وظف فيه بشكل واضح من أجل تصفية حسابات سياسية معروفة لدى الجميع”، وأردف أن “البعض ينطلق فيه من صراع قديم / جديد بين الإسلاميين وبعض اليساريين، والذين فضلوا رغم درايتهم بالأمر، التواجد في خندق واحد مع الجهة المعلومة من أجل الانتقام بدعوى ضرورة احترام وعدم التدخل في القضاء”.

ووصف رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، هذا الموقف بـ”الغريب”، متسائلا: “كيف لا يمكن للمنظمات الحقوقية ألا تكون لديها وجهة نظر- مهما اختلفت – في القضايا المعروضة على المحاكم ؟”، معتبرا هذا المنطق “سيحول الجمعيات الحقوقية إلى مراكز للاستشارة بدل النضال الجماهيري إلى جانب ضحايا القمع والتهميش المطالبين بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية”.

وبخصوص قرار تجميد عضوية العصبة داخل الائتلاف،  فاعتبره بوغنبور، “قرارا سياديا”، قائلا: “عندما تنتفي شروط العمل ونجد أنفسنا في وضعية – لا علاقة لها بالعمل الحقوقي الجاد والمسؤول – يتطلب منا اتخاذ موقف داخلي من أجل التصحيح”، مشيرا إلى أن قرارهم هو “التجميد في انتظار تقييم الوضعية من قبل المكتب المركزي لمنظمتنا قبل اتخاذ القرار المناسب والنهائي”.

هذا، وعلم الموقع من مصادر قريبة من الائتلاف أن الجمعيات التسع التي عبرت عن عدم استعدادها لتوقيع بيان الائتلاف تمثل أقلية لا وزن لها في الساحة الحقوقية ولا تأثير لها داخل الائتلاف، وأن الائتلاف مطالب بمراجعة أرضيته التنفيذية التي تشترط أغلبية الثلثين للمصادقة على البيانات، وأضافت بأن الأغلبية الوازنة للجمعيات ذات المصداقية والشخصيات الحقوقية المعتبرة وعلى رأسها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والعصبة وكل من النقيبين عبد الرحمن بنعمرو وَعَبَد الرحيم الجامعي تعتبر بأن المتابعة القضائية الجارية ضد حامي الدين منعدمة الأساس القانوني وسابقة خطيرة تهدد الأمن القضائي للبلاد.

أوسمة :