مستجدات
قانون الحق في الحصول على المعلومات يدخل حيز التنفيذ في هذا التاريخ      “متابعة حامي الدين”.. العثماني: إلى جِينا نخرجوا الملفات التي بتت فيها هيئة الإنصاف والمصالحة لن نكون أمام طي صفحة الماضي      بأغلبية ساحقة..البرلمان الأوروبي يصادق على الاتفاق الفلاحي المغرب-الاتحاد الأوروبي      انتخاب قاض مغربي في آلية دولية بمجلس الأمن      أمكراز: لابد لشبيبة العدالة والتنمية أن تكون لها بصمتها ورؤيتها في إصلاح التعليم      الصمدي: “قانون الإطار” سيكون انتقالا نوعيا في منظومة التربية والتكوين      أمكراز: اللقاء الدراسي حول موضوع منظومة التربية والتكوين يأتي في إطار قيام الشبيبة بوظيفتها الاقتراحية      ابن كيران يذكر بمقتل الشهيد عبد الرحيم الحسناوي على يد “مجرمين قاعديين” بظهر المهراز سنة 2014      العثماني: اللحمة الداخلية للحزب تزداد قوة رغم أن الكثيرين يريدون له أن ينشق      ابن كيران: التحالف الموجود بين “البيجيدي” و”التقدم والاشتراكية” سببه الوفاء     
أخر تحديث : الخميس 10 يناير 2019 - 9:11 مساءً

الخلفي: “اعتماد رأس السنة الأمازيغية يوم عطلة” موضوع دراسة

قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن اعتماد رأس السنة الأمازيغية كيوم عطلة، “أحيل على رئيس الحكومة وهو موضوع دراسة، وأي قرار سيتخذ سيعلن عنه”، مشيرا، من جهة أخرى، إلى أن موضوع قانون تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية “مرتبط بالبرلمان، والحكومة حرصت على أن يقع تقدم في اعتماد هذا النص، باعتباره خطوة أساسية في مجال النهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين وتفعيل الطابع الرسمي لها في مختلف مجالات الحياة العامة”.

وأوضح الخلفي، في الندوة الصحفية التي أعقبت أشغال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس 10 يناير الجاري، أن هذا لا يعني أن الحكومة توقفت في مجال اللغة والثقافة الأمازيغيتين، وكمثال على ذلك، أنها اعتمدت “نظام العنونة الذي صادقت عليه الحكومة باعتباره أحد المراسيم التطبيقية المرتبطة بالجماعات الترابية، والتي تضم العنونة باللغة العربية والأمازيغية واستعمال الحروف اللاتينية”، إضافة إلى الإجراءات المرتبطة ب “التدريس في المعاهد العليا، والمنشور الذي صدر عن رئيس الحكومة، والذي دعا إلى استعمال اللغة العربية والأمازيغية في مراسلات المؤسسات العمومية”.

واعتبر المتحدث ذاته، أن هذه الإجراءات العملية الثلاث، تبين أنه “ليس هناك انتظارية فيما يتعلق باللغة الأمازيغية، بل إن الحكومة تمضي قدما في تنزيل أحكام الدستور الجديد”، خاصة إن أضفنا إلى ذلك، “القانون الإطار الخاص بالتربية والتكوين والبحث العلمي، والذي أحيل على البرلمان، وأيضا القانون المصادق عليه في البرلمان المتعلق بالتنظيم القضائي والذي تضمن مقتضيات تهم الأمازيغية”.

أوسمة :