مستجدات
حريش: الكفاءة الحقيقية تتمثل في نيل ثقة الشعب وفي المصداقية والنزاهة في العمل      شبيبة “مصباح” الدراركة تناقش القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي      أمكراز يعد بتبسيط مساطر الاستفادة من صندوق التعويض عن فقدان الشغل      شبيبة “مصباح” الراشيدية تدعو للمساواة في الاستفادة من النقل الجماعي      ندوة.. شبيبة “مصباح” إنزكان تقارب موضوع “الفاعل السياسي و سؤال الكفاءة”      شبيبة العدالة والتنمية بالعيون تجدد هياكلها      شبيبة “مصباح” الصخيرات تمارة تطلق “أكاديمية الشباب من أجل الديمقراطية والتنمية”      في أول لقاء تواصلي له بعد تعيينه.. أمكراز: “الشاب الذي يمكن أن يساوَم في التعبير عن رأيه ليس مناضلا”      أي نموذج تُقدمه شبيبة “المصباح” لبناء الوعي السياسي لدى الشباب؟      شبيبة “مصباح” عين العودة تدشن الموسم السياسي الجديد بلقاء تواصلي وإنشاء مكتبة     
أخر تحديث : الأحد 3 فبراير 2019 - 10:16 مساءً

الرميد يدعو إلى تكريس ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان

قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، اليوم الأحد بالرباط، إنه “لا يجب التعويل على الدستور والنص التشريعي لوحدهما فقط لخلق مناخ ديمقراطي في المغرب”، مردفا أن الدستور والنص التشريعي لا يكفيان، بل ينبغي أن نعول على تشبع المجتمع بالممارسة الديمقراطية وثقافة حقوق الإنسان.

وأكد الرميد، أثناء محاضرة حول حقوق الإنسان بالمغرب: التطور التشريعي والمؤسساتي على ضوء دستور 2011، ضمن فعاليات الدورة الثالثة للمنتدى الشبابي للفكر والحوار لشبيبة العدالة والتنمية، أن التجربة المغربية تعرف “وجود مسافة بين النص والواقع وذلك راجع لضعف في الممارسة وضعف الفاعلين من سياسيين ونقابات وهيئات مجتمعية، فالمجتمع الذي ينتظر من النص أن يحدث معجزة هو مجتمع عاجز”، مشيرا إلى أن “مسؤولية مؤسسات الدولة أيضا قائمة، ولكن لابد أن نؤكد أن واقع هذه المؤسسات هو في المحصلة انعكاس لمدى تشبع المجتمع بالثقافة والممارسة الحقوقية”.

وتابع أن الحكومة “لا يمكن لوحدها أن تقوم بتنزيل الدستور وتوفير المناخ الديمقراطي، بل لا بد من تكامل عناصر متداخلة من بينها المناخ الدولي والوطني من فاعلين وأحزاب ونقابات وإعلام”، فبتداخل كل هذه الظروف وتضافر جهود كل الفاعلين، يقول الرميد، “نستطيع توفير المناخ الديمقراطي والتنزيل السليم للدستور”.

وشدد الرميد، على أن دستور 2011 “متقدم جدا مقارنة مع دساتير دول متقدمة”، لكن الفرق حسب المتحدث ذاته، هو أنه في أوربا مثلا “هناك تقدم على مستوى الممارسة والثقافة الحقوقية، ونحن لدينا نقص في هذا الخصوص، لذلك يجب علينا أن نربي مجتمعنا وأنفسنا على الممارسة الديمقراطية وحقوق الإنسان، فهي الأساس الحقيقي لتوفير المناخ الديمقراطي”.

أوسمة :