مستجدات
الحملة الوطنية الـ15.. شبيبة “مصباح” طنجة أصيلة تستضيف العثماني في لقاء تواصلي      “الإعلام الرقمي في مواجهة التبخيس السياسي” عنوان ندوة نظمتها شبيبة “مصباح” مولاي رشيد سيدي عثمان      الحملة الوطنية الـ15.. شبيبة العدالة والتنمية بعين الشق للبرلمان تنظم زيارة للبرلمان      الحملة الوطنية الـ15.. تيزنيت: خيمة تواصلية لشبيبة العدالة والتنمية      حامي الدين بمعنويات مرتفعة خلال الجلسة الرابعة لإعادة متابعته      فاس.. تأجيل البت في قضية حامي الدين إلى يونيو المقبل      بوكمازي: المدخل السياسي أساسي لمعالجة اتساع الطلب الاجتماعي      غدا الثلاثاء..جلسة رابعة للبت في ملف حامي الدين      العسري: حملات تبخيس السياسة تخدم أجندات خاصة ليست بالضرورة في مصلحة الشعب      طويل يكشف لـjjd.ma جديد الجامعة التربوية الوطنية لشبيبة “المصباح” في دورتها لهذه السنة     
أخر تحديث : الأحد 10 مارس 2019 - 2:27 مساءً

بيان المكتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية

 

 

شبيبة العدلة والتنمية
المكتب الوطني

بيان

انعقد يوم السبت 2 رجب 1440هـ الموافق لـ 9 مارس 2019 بالمقر المركزي للشبيبة بالرباط، اجتماع عادي للمكتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، افتتح بكلمة للكاتب الوطني الأخ محمد أمكراز أكد فيها تشبث الشبيبة بروح ومضامين خطاب 9 مارس التاريخي، الذي تحل ذكراه الثامنة اليوم، والذي شكل جوابا ملكيا متفاعلا بإيجابية مع حركية الشعب المغربي وتطلعاته لتدشين مرحلة سياسية جديدة في تاريخ المغرب قائمة على ترسيخ دولة الحق والمؤسسات، وتوسيع مجال الحريات، وضمان ممارستها، وتعزيز منظومة حقوق الإنسان بكل أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وعلى تكريس الخيار الديمقراطي باعتباره الضمان القوي والأساس المتين لتوافق تاريخي بين العرش والشعب، مبني على توطيد مبدأ فصل السلط وتوازنها، وتعميق دمقرطة وتحديث المؤسسات عنوانها برلمان نابع من انتخابات حرة ونزيهة، وحكومة منتخبة
بانبثاقها عن الإرادة الشعبية، وترسيخ التأويل الديمقراطي للدستور بتعيين رئيس الحكومة من الحزب السياسي، الذي تصدر انتخابات مجلس النواب وعلى أساس نتائجها.
وفي هذا السياق شدد الأخ الكاتب الوطني أن تبني دستور المملكة للخيار الديمقراطي كثابت من ثوابت الأمة التي لا رجعة فيها، يقتضي أن يتجند جميع الفاعلين من أجل الوفاء بالتزاماته ومتطلباته، وأن أي محاولة للنكوص أو التراجع أو الالتفاف على هذا الاختيار الوطني، سيشكل انقلابا سياسيا على الميثاق الذي أسس له خطاب 9 مارس، وأكده دستور 2011، وسيخلف نتائج سلبية أقلها اهتزاز ثقة الشعب في البلاد ومؤسساتها.
وفي هذا السياق نبه أعضاء المكتب الوطني إلى وجوب احترام الحدود التي يرسمها الدستور والقانون لمختلف المؤسسات والسلط مع ضرورة تجنب التدخل في صلاحيات كل طرف، حيث إنه وكما يمنحان للحكومة كسلطة تنفيذية صلاحية اعتماد السياسات والإصلاحات واتخاذ الإجراءات التي تراها في صالح الدولة والمجتمع
خاصة ذات الوقع الاقتصادي والاجتماعي، حيث تتحمل وحدها مسؤولية هذه القرارات أمام المواطنين إبان الانتخابات، فقد ضمنا للمعارضة البرلمانية الحقوق التي تمكنها من القيام بمهامها على الوجه الأكمل في العمل البرلماني والحياة السياسية، لاسيما حقوق المشاركة الفعلية في مراقبة العمل الحكومي ومساءلة الحكومة، واللجان النيابية لتقصي الحقائق، في حين منح دستور المملكة للمؤسسات الدستورية مهاما وصلاحيات أخرى متعلقة بحماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية على أساس أن تقوم بها في نطاق الحرص التام على مبادئ احترام القانون والحياد والشفافية والنزاهة والمصلحة العامة.
وتوقف أعضاء المكتب الوطني عند الأجواء الإيجابية التي مرت فيها الدورة العادية للجنة المركزية والتي اتسمت بنقاش بناء أبان عن الوعي الكبير لأبناء شبيبة العدالة والتنمية بدقة المرحلة التي تمر منها بلادنا. كما أشاد المكتب الوطني بحركية الهيئات المجالية للشبيبة جهويا وإقليميا ومحليا، داعين إياها إلى مزيد من التعبئة وتجديد العزم والهمم من أجل إنجاح المحطات النضالية للشبيبة ولاسيما الحملة الوطنية 15 ، والإبداع في آليات التأطير والتواصل مع الشباب المغربي، والمبادرة لطرح قضاياه وتطلعاته.
كما ناقش المكتب الوطني باستفاضة المسيرات والاعتصامات الاحتجاجية التي نظمها الأساتذة المتعاقدون، وما رافق ذلك من تدخلات أمنية عنيفة في بعض المحطات، في تجاوز للمبادئ الأساسية لاستخدام القوة من قبل رجال الأمن، بالخصوص مبدأ التناسب والتوازن بين متطلبات حفظ الأمن والنظام العامين واحترام حقوق الإنسان، معتبرين أن الحل في تفعيل وتكريس آليات الحوار بين الوزارة الوصية وممثلي المتعاقدين، وأن تغليب المقاربة الأمنية في التعامل مع الاحتجاجات السلمية لا يمكن إلا أن يشحن الأجواء العامة في البلاد، ويساهم في خلق ظروف عدم الثقة بين المجتمع ومؤسسات الدولة.
وعبر أعضاء المكتب الوطني عن دعمهم لقرار الحكومة إعمال مزيد من الإجراءات والتدابير لضمان حماية أكبر للفئات الاجتماعية، في ظل استمرار بعض الشركات المستثمرة في قطاعات اقتصادية حيوية في استغلال وضعيتها شبه الاحتكارية والريعية من أجل رفع الأسعار ومراكمة مزيد من الأرباح على حساب القدرة الشرائية للمواطنين، داعين المؤسسات الوطنية ذات العلاقة إلى إعمال صلاحياتها لفضح التواطآت التي تهدر مبدأ حرية المنافسة وتضر الاقتصاد الوطني.
وبناء على ما تم التداول فيه، عبر المكتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية عما يلي:
– دعوته إلى تحكيم العقل وتغليب المنطق وترجيح المصلحة العليا للوطن والمواطنين في التعاطي مع الملفات والمطالب الاجتماعية.
-تثمينه تكليف رئيس الحكومة الوزير الوصي بفتح الحوار مع الأطراف المعنية بملف الأساتذة المتعاقدين،متمنيا أن تكون خطوات الحوار مدخلا لتمتيع هؤلاء الأطر بجميع الحقوق والضمانات الممنوحة لموظفي القطاع، داعيا جميع الأطراف إلى التحلي بروح المسؤولية في تدبير هذا الملف حرصا على المصلحة الفضلى للتلاميذ.
– تأكيده موقف الشبيبة المشدد على وجوب الاستناد إلى مرجعيات واضحة في اعتماد القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والمرتكزة على الدستور وخطب جلالة الملك والرؤية الاستراتيجية التي أعدها المجلس الأعلى للتربية والتكوين.
– تنبيهه إلى خطورة تمادي بعض الجهات المسؤولة في الاستثمار في تبخيس العمل السياسي بمختلف تمظهراته الحزبية والحكومية والبرلمانية والجماعية، لأن آثار إفقاد المواطنين الثقة في العملية السياسية لن تقف عند التأثير في نتائج الانتخابات المقبلة، بل ستتعداه إلى ضرب مسار الثقة في التجربة الديمقراطية ومؤسسات الدولة.
– تجديد تضامنه مع المناضل الشهم الأخ عبد العلي حامي الدين في وجه المتابعة التي يتأكد يوما عن يوم، وتصريحا بعد تصريح، طابعها السياسي والكيدي المحض.
– دعوته رئيس الحكومة ووزراء الحزب إلى استفراغ الجهد أكثر في خدمة المواطنين، وتغليب مصلحتهم العامة، وتنزيل الإجراءات الكفيلة بمحاربة الريع والفساد واستغلال المناصب لمراكمة الثروات باعتبارها مفاتيح حقيقية لحل مشاكل الوطن والمواطنين.

حرر بالرباط يوم السبت 2 رجب 1440هـ الموافق لـ 9 مارس 2019
إمضاء الكاتب الوطني
محمد أمكراز

أوسمة :