أخر تحديث : الخميس 14 مارس 2019 - 6:24 مساءً

العثماني: قانون الحصول على المعلومات سيضمن المصداقية والنزاهة في تدبير الشأن العام

أعرب رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، يوم الأربعاء بالرباط، عن أمله في أن تنجح لجنة الحق في الحصول على المعلومات في تحقيق الأهداف المنصوص عليها ضمن القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، والذي دخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء 12 مارس 2019.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أنّ العثماني، خلال استقباله لأعضاء لجنة الحق في الحصول على المعلومات، أنّ هذه الأهداف تتمثل، أساسا، في إشاعة ودعم قواعد الانفتاح والشفافية وتعزيز الثقة في علاقة الإدارة بالمتعاملين معها، إلى جانب ضمان المصداقية والنزاهة في تدبير الشأن العام، وترسيخ الديمقراطية التشاركية، مؤكدا أن هذه القواعد ستساهم، لا محالة، في رفع درجة الثقة وتعزيز الشفافية التي تعتبر مفتاحا للنزاهة.

وبعد أن قال رئيس الحكومة -يضيف البلاغ- إنّ الحصول على المعلومات حق من الحقوق والحريات الأساسية التي نص عليها الدستور، لاسيما الفصل 27 منه، شدد على أن المغرب ملتزم مع ذاته ومع المواطنين لضمان هذا الحق، المتعارف عليه دوليا، لما له من أهمية في تعزيز الشفافية وترسيخ ثقافة الحكامة الجيدة.

من جانب آخر، عبّر العثماني، عن ارتياحه للطريقة التي اعتمدت في إعداد مشروع القانون 31.13، المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، منوها بالمبادرات الوطنية التي اتخذت في هذا السياق، وكذا بالدراسات المقارنة التي أنجزت، فضلا عن دراسة مختلف المعايير والمبادئ المعتمدة من قبل بعض المنظمات الدولية.

وأشاد رئيس الحكومة، بالمقاربة التشاركية التي أعد بها المشروع من خلال تشكيل لجنة مشتركة بين عدد من الوزارات والمؤسسات الوطنية، ومواكبة بعض الخبراء، وإشراك عموم المواطنين والفاعلين المعنيين وتمكينهم من التعبير عن وجهات نظرهم وتقديم اقتراحاتهم لإغناء مضمون هذا المشروع، من خلال نشر مسودته على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة ما بين 26 مارس و 24 أبريل 2013.

أوسمة :