عبد الكريم الكعداوي

شاع مفهوم “الدولة العميقة” (Deep State) لتوصيف جهات وعناصر تسعى للتحكم في مصير الدولة عبر تطويع اختياراتها وقراراتها وأنشطتها، دون أن تكون لها مشروعية قانونية تخضعها للمحاسبة الشعبية أو الرقابة القضائية والإدارية، وهي في ذلك ترتكز على امتداداتها الظاهرة/المعلنة داخل مفاصل الدولة ومؤسساتها المدنية والأمنية والإعلامية، لكنها في نفس الوقت تكـتسب صبغة خفية/مستترة، أو “موازية” بتعبير المؤرخ الأمريكي “روبيرت باكستون” (Robert Paxton)، تعطيها مرونة المناورة من خلال تحريك أدوات أخرى لتنفيذ مخططاتها (جيش، أحزاب، نقابات، علماء، قضاة، مثقفون، مؤثرون، الخ).
وقد سعى العديد من الباحثين لدراسة حالات الدول العميقة أو الموازية، وتوصيف طرق تفاعل القوى التي تقف وراءها أو تنفذ أجندتها وتحافظ على شبكات المصالح داخلها. وهكذا تم تحديد عناصر أساسية لهذا التحالف العميق، يمكن تلخيصه في النقاط التالية:
أولا: كغاية، تسعى القوى المشكلة للدولة العميقة إلى تمتين الروابط القائمة على المصالح والامتيازات الاقتصادية وضمان استمراريتها خارج أي مساءلة، وقد تتوسل في ذلك بروابط وانتماءات اجتماعية وامتدادات أيديولوجية (عائلية، طائفية أو مذهبية، الخ). وعلى هذا الأساس، فإن منع التغيير الحقيقي ومقاومة التطور السريع نحو التخليق والترشيد والدمقرطة والحكامة… تشكل خطوط الصد الأولى لتتحقق الغاية بضمانات أكبر وفي ظروف أريح؛
ثانيا: يشكل عنصر التحرك “في الظل” أو “خارج الأضواء” أحد أهم قواعد ممارسة التحكم في مصير الدولة الاقتصادي والسياسي (قوة غامضة/ظلامية)، وهو في نفس الوقت صمام أمان ضد أي متابعة قضائية أو مساءلة شعبية في حال تزعزع المنظومة واهتزاز أركانها. وهكذا تدرج قوى الظل على توجيه التعليمات دون ترك أثر (Instructions without traceability)؛ ونهج سياسة الأروقة (lobbies)؛ وحبك الترتيبات خلف ستار من التحفظ (شبه) التام؛
ثالثا: تمتاز هذه المنظومة بتوفرها على شبكة علاقات، داخلية ودولية، واسعة؛ يتم توظيفها، بشكل مباشر أو غير مباشر، في مدخلات تنزيل مخططات التحكم، وصولا لشرعنة وتبرير تدخلاتها في حال ووجهت بمقاومة من أي نوع. وإذا كان شراء الذمم وتوزيع الامتيازات سمة غالبة في استمالة القوى الضامنة أو العناصر المساهمة في التحكم في صنع القرار، وبالتبع التحكم في مصادر الثروة، فإن ممارسة العنف والابتزاز والتخويف لإخضاع داعمين جدد تبقى وسيلة متاحة لتعزيز نفوذها؛
رابعا وأخيرا، وفي حال التهديد الجدي أو الاستراتيجي لأركان المنظومة المؤسسة للدولة العميقة، فإن طريق الهروب أمامها لا يكون إلا باعتماد أساليب خارج نطاق القانون، باعتبار تدخلها من الأصل هو خارج الشرعية، فتنهج في ذلك سبيل العنف أو/و الاغتيال المادي أو/و المعنوي لتحييد كافة التمظهرات والتعبيرات المعارضة التي تهدد كيانها ومصالحها. ويصف الباحث “بيتر سكوت” (Peter Dale Scott) هذا الأسلوب بالباب الخلفي للدولة (the back door of the Public state)، بحيث تصبح مؤسساتها الرسمية أو أجهزتها المنتخبة أمام واقع يحملها مسؤولية تدبير البيت الداخلي أو ترتيب أحد زواياه، بينما المسؤول الحقيقي عن الاضطراب والتخلخل (القوى الظلامية بتعبيره) قد تسلل هاربا إلى الفناء الخلفي. وينتعش هذا الأسلوب غالبا في الحالات الاستثنائية؛ أو في المنعطفات والمحطات السياسية غير المضمونة النتائج، والتي قد تهدد أو تكبح فاعلية التحكم السياسي والاقتصادي.
إن هذه العناصر الأساسية، تجعل من قوى الدولة العميقة “دولة” داخل الدولة، وهي تكاد تكون موجودة في كل الدول، لكن بأجندات وتكتلات متباينة (مدنية أو عسكرية أو مختلطة)، وإن كانت غالبيتها تتمترس خلف حماية المصالح العليا للدولة وضمان أمنها واستقرارها وحماية شرعيتها ومواجهة أعدائها وتعزيز نفوذها. ففي فرنسا، لم يتردد الرئيس “ماكرون” في الإقرار بوجود دولة عميقة حين تراجعت شعبية حزبه الوليد وخسر جزءا من الانتخابات، بعدما كانت قد ساهمت نفس القوى في وصوله للسلطة فجأة وعلى حساب أكبر حزبين تاريخيين. ونفس الأمر تكرر مع الرئيس “ترامب”، حين صرح بوجود مؤامرة ضده من الدولة العميقة، الممثلة أساسا في CIA وقوى اقتصادية نافذة، عقب خسارته قضايا إعادة فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية. أما في تركيا، فلم تكن الدولة العميقة في حاجة إلا لمبرر حماية العلمانية ليتدخل الجيش عقب كل فوز للإسلاميين؛ وحين تقدمت الجمهورية في الدمقرطة وبناء دولة المؤسسات، تحركت الدولة الموازية مجددا لكن بصيغ أخرى، بلغت مداها مع الانقلاب الفاشل واستهداف “أردوغان” بالاغتيال مباشرة. وعبر هذه النماذج، يتضح أن “الدولة العميقة” لا تتبنى صداقات ولا تحالفات دائمة، فما يلبث أن تستولي على مفاصل الدولة وتوسع شبكة علاقاتها الخارجية في الظل، حتى تطمع في البروز للضوء على حساب الشرعيات القائمة، وبأي ثمن!!
وبصيغ تحاكي المثال التركي، مع حضور متفاوت للعناصر المدنية والعسكرية، يمكن تعزيز تصور واضح حول الدولة العميقة في باكستان وميانمار وكوبا وإيران (ولاية الفقيه) وسوريا ومصر والجزائر ودول عديدة. فمثلا، في سوريا، شكل تمترس عائلة الأسد بالطائفة العلوية الممزوجة بالأيديولوجية البعثية وسيلة للتحكم في مقدرات البلد ونموذجا صارخا للدولة العميقة. وفي مصر، شكل الجيش، منذ انقلاب “الضباط الأحرار” على الملك فاروق، دولة موازية من خلال التحكم السياسي والثقافي والإعلامي وتعزيز الامتيازات الاقتصادية، ولم ينكشف وجهها الحقيقي بشكل صاخب إلا عقب الانقلاب على أول رئيس مدني منتخب، مستعينة في ذلك بقوى دينية ومالية وأذرع إعلامية لم تعد تخفى على أحد. أما الجزائر التي يصرخ شعبها جهارا بإخراج الجيش من قصر المرادية وتأسيس دولة مدنية، فإن الشرعية التاريخية المتمثلة في حماية أهداف “ثورة نوفمبر” من طرف “سليل جيش التحرير” تشكل ذريعة لجنرالات “الجيش الشعبي” الذين تربوا في حضن الجيش الفرنسي إبان الاستعمار!! ووسيلة لابتزاز الشعب وتهديده المباشر بالرجوع إلى العشرية السوداء كلما تزعزعت أركانه وقوي صوت الشارع، في ظل تواطؤ وفساد الطبقة المدنية المساهمة في السلطة، وحتى الكثير من المحسوبين على المعارضة الصورية، المستفيدة من النظام القائم!
ورغم اختلاف السياقات والفاعلين، فالمغرب، هو الآخر، لم يكن بمنأى عن نفوذ “الأيادي العميقة”، وهو ما عبر عنه رجال دولة بشكل إيحائي أو مباشر غير ما مرة، خاصة خلال محطات تاريخية كان بإمكانها أن ترسم وجها آخر للمغرب الديموقراطي المتقدم. فخلال مرحلة “التناوب التوافقي” واجهت المناضل عبدالرحمن اليوسفي “جيوب المقاومة” وأنهكت إرادة الانتقال الديمقراطي حتى يئس من “مطاردة الساحرات”، وانسحب في صمت عقب ما سمي حينها “انقلابا على المنهجية الديموقراطية”. وحين تجددت لحظة الحسم في الخيار الديموقراطي كثابت من ثوابت الأمة عبر الوثيقة الدستورية لسنة 2011، لم يجد الزعيم عبدالإله بنكيران إلا مصطلح “التماسيح والعفاريت” ليعبر عن القوى الغامضة التي تسعى لكبح مفعول الدستور الجديد وتعطيل مسيرة الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية التي انبثقت مع حراك 20 فبراير، والتي دفعت بالكثير من القوى الموازية الفاعلة للتواري إلى حين، لكن ما لبثت أن استعادت مبادرة التعطيل عبر افتعال “البلوكاج” المعلوم أدواته ونتائجه!
قد يجد البعض في تعبيرات السياسيين حول الدولة العميقة مجرد ذريعة لفشل سياسات عمومية وبرامج حكومية، وهو -بالمناسبة- دفع تروج له الأيادي العميقة نفسها، من خلال أبواقها، للتمويه على تدخلاتها غير المشروعة، لكن حين يتحدث عن “الدولة الموازية” بالمغرب مؤرخ المملكة والناطق باسم القصر الملكي سابقا، حسن أوريد، فإن ذلك منبعه الاطلاع الدقيق على دواليب الدولة من أعلى مستوى، يتجاوز كل المماحكات السياسية، ويقطع الشك بيقين العديد من الشهادات التي انقلبت على أصحابها بخصوص التحكم في الأحزاب والنقابات والجمعيات وتوجيه قراراتها وتكتلاتها، وتؤكد الكثير من الممارسات التي تسعى لتحجيم دور المؤسسات الشرعية؛ وعدم انبثاق نخبة فكرية مبدعة وطليعة مجتمعية واعية ومتحررة وقوة اقتصادية غير فاسدة؛ فضلا عن الاستعمال المستفز والمتواصل لمؤسسات الدولة وأجهزتها -دون مبالاة- لمراكمة مصالح خاصة قد تصطدم -في لحظة تاريخية معينة- مع مصالح الدولة الحيوية وتقوض تقدمها، بل وتهدد وجودها. فما يلبث حدث بسيط أن يشكل القطرة التي تفيض كأس الاحتجاجات ويطلق شرارة المطالبات بنبذ الغبن والإسفاف والقهر والاستخفاف المتواصل. فمن كان يعتقد أن صفعة من شرطية على وجه “البوعزيزي” قد تشعل شعوب دول بكاملها انطلاقا من تونس وهي في أوج تحكم حاشية “بنعلي”؟! وقبله، من كان ليتصور أن إخراج “غاندي” من قطار الدرجة الأولى كان ليشكل بداية تحول للإمبراطورية البريطانية برمتها، في أوج قوتها، ومن دون عنف حتى؟!
لقد شكلت الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا، وما صاحبها من إجراءات الحجر الصحي على المواطنين، مناسبة لتمطيط “التحجير” على مؤسسات منتخبة وتعطيلها. كما شكلت لحظة الإجماع على القضية الوطنية، عقب أحداث الكركرات، مناسبة لدى بعض الأطراف لمحاولة تمديد الإجماع على مباركة “الجزر الديموقراطي”، وما لبثت الدولة الموازية أن دخلت في صلب الموضوع بتطريز قوانين انتخابية من شأنها التحكم في التشكيلات السياسية، وجعلها واجهة “قانونية” لتمرير مشاريع ومخططات “الأيادي العميقة” مستقبلا دون أي محاسبة أو مساءلة، فمن يملك “العصى السحرية” لتوحيد المعارضة مع غالبية الأغلبية بين ليلة وضحاها، لاشك أنه في موقع “وضع اليد” على القرار الحزبي ومن ثم الحكومي فالسياسي والاقتصادي. ينضاف إلى ذلك سوابق في تعطيل مؤسسات دستورية (مجلس المنافسة نموذجا) والحيلولة دون إصلاح مؤسسات استراتيجية (صندوق الإيداع والتدبير نموذجا)؛ ومحاولة إقرار قانون تكميم الأفواه عقب مقاطعة اقتصادية طالت منخرطين في “الجمع الوظيفي” بين السياسة والثروة؛ ووأد قانون المساءلة عن “الإثراء” بشكل لا يترك مجالا للشك حول ماهية “القوى الغامضة” التي تقف وراء التعطيل والتسويف والتضليل والتحريف!
وحين تنبري النخبة الحرة لممارسة دورها التنويري والتوعوي، يكون الاغتيال المعنوي أمضى في حقها من القتل المادي، فيراد للساحة أن تخلو من صحافيين وسياسيين وحقوقيين ومؤرخين ومثقفين يفضحون مراتع الفساد وأساليب الاستبداد، أو ينأون بأنفسهم عن دوائره في الحد الأدنى، وتنصب لهم قضايا ومحاكمات، وتنشر لهم صور و”لقطات”، وتصدر في حقهم بيانات وإدانات، فتتوحد ضدهم -بقدرة قادر- أجهزة ومؤسسات، حتى وإن كانت تفتقد للصلاحيات والاختصاصات!! ومقابل محاولات الإخضاع الشخصي، تطفو تجارب الابتزاز والتضليل الجماعي بإطلاق أبواق مهموزة وتحليلات مهزوزة وممارسات مرموزة، تتكرر بشكل متصاعد كلما دقت طبول الانتخابات، وكأن “الأيادي العميقة” تنتظر نتائج مختلفة بتكرار نفس الأخطاء التي تجاوزها الزمن، ومقتها الحس السليم للمواطن المغربي، بل ودفعت بأصحاب قناعات معينة لتبني توجهات مخالفة لقناعاتهم عقابا لأدوات التحكم وأساليبها العقيمة. وهكذا ترى جوقة من المحسوبين على الجسم الأكاديمي والصحفي والسياسي والفني منخرطين -بحماس منقطع النظير- في أشغال التبرير بالمناولة، والتدبير المفوض لأساليب التحكم، وأحيانا بطرق أغبى من وسيلة النسخ/لصق ! بينما تطال الهراوات والإهانات نخبة المجتمع، ليس لكونها تطالب بما هو مشروع في ذاته، وإنما لأن “الأيادي العميقة” تستعدي وتستخف بكل مشروعية ابتداء، وترى في تلك النخبة، المقدرة لذاتها والمنتقدة لوضعها، مصدر تهديد انتهاء، يجب أن يبقى مشغولا أسفل هرم “ماصلو” للاحتياجات الإنسانية (Maslow’s hierarchy of needs) !
إن الذين يريدون -بإصرار- أن ينفردوا -ولو عنوة- بمقدرات البلاد ويغرقوها في التخلف، ضدا على نواميس التاريخ والمعطيات الجيوستراتيجية، ليسوا في حاجة إلى شيطنة خصم سياسي يقف حجر عثرة أمام تسريع وتيرة مراكمة الريع، وأحيانا بخطاب الريع نفسه! فالمغاربة، وعلى رأسهم جلالة الملك، تساءلوا بوضوح وبالحرف: “أين الثروة؟”، وهو سؤال يكشف “الثقب الأسود” الموالي للمصالح المالية والاقتصادية الضخمة، والقوى المؤسساتية الفاعلة الموضوعة في خدمته، والتي مازال بعضها يعامل المواطن المغربي بأساليب مهينة وتحكمية تمتح من دواليب الإدارة الاستعمارية، في معاكسة واضحة، ليس لتقدم المغرب وطموحاته الريادية فحسب، وإنما لمساره التحرري وانبثاقه كقوة صاعدة، في ظل الثوابت الدستورية والقيادة الملكية والتدبير المؤسساتي الشرعي، بكل ما يستلزمه ذلك من توزيع عادل للثروة ومشاركة حقيقية في صنع القرار وتحرير لكافة الطاقات المجتمعية.
إن المسار الذي يشقه المغرب بصعوبة، خصوصا منذ 2011، يجعل من ابتزاز الدولة ومؤسساتها، في شرعيتها وأمنها واستقرارها ومصالحها الحقة، ممارسات ذات أفق محدود، خاصة في ظل عقم “الأيادي العميقة” عن إبداع طرق جديدة للتحكم في المشهد السياسي والتصرف دون مساءلة في ثروات البلاد المادية واللامادية. والأخطر من ذلك، فإنها تدفع بالوضع الداخلي، في ظل ما تراه من استتباب الأمور بين يديها رغم استنفاذها لرصيد المحاولات التحكمية المكرورة، إلى مزيد من الاحتقان، ما يلبث -لا قدر الله- أن يولد تفاعلات تتجاوز كل المؤسسات التمثيلية والوسيطة، في محيط إقليمي وجوار يعيش على وقع مطالب التحرر من محاولات استغباء الشعوب والاستخفاف بوعيها وتخدير طاقاتها وسرقة مقدراتها والحيلولة دون تقدمها وازدهارها.
إن بعض الأدوات العميقة تعي جيدا -ربما- أن مراكز نفوذها، السياسية والاقتصادية، ستتضرر حين تعكس الانتخابات إرادة الموطنين الحرة، وحين يكافئ المواطن أو يعاقب من تعاقد معه على برامج وسياسات واضحة، يجد فيها نصيبه من الحرية والكرامة والعدالة والتنمية. والمغاربة ليسوا في حاجة إلى “صراع الحيتان” ليتلمسوا حضور الأيادي العميقة، المشتغلة بشكل مواز للمؤسسات الشرعية والدستورية، من دون أن يشملها المبدأ الدستوري في ربط المسؤولية عن الفعل العمومي بالمحاسبة والمساءلة. كما أن التجارب القريبة والبعيدة، زمانا ومكانا، تؤكد أن أكبر خطر على الدولة لا يكمن في المؤسسات المنبثقة وفق الشرعيات الدستورية والقانونية، وإنما في تربص الأيادي العميقة بمقدراتها بشكل يهدد استقرار الدولة المستدام وتقدمها المُرام، خاصة إذا كانت هذه المعاكسة تتم بأساليب عقيمة وغير منتجة للقيمة المضافة للتحكم نفسه، فكيف تحققه للدولة التي تدعي حماية شرعياتها والسهر على تحقيق استقرارها وازدهارها؟!

*عضو المكتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية