أكدت شبيبة العدالة والتنمية، أن المدخل الأساسي لإنجاح النموذج التنموي الجديد بلادنا هو التنزيل الفعلي للاختيار الديمقراطي، وصيانة الحقوق والحريات وتثبيت دولة الحق والقانون والعدل بين المواطنين وربط المسؤولية بالمحاسبة، واحترام إرادة الناخبين وتعزيز مكانة وأدوار الأحزاب.

جاء ذلك، في بيان صادر، عقب انعقاد الاجتماع العادي للمكتب الوطتي للشبيبة، مساء يوم الخميس15شوال 1442، الموافق لـ 27ماي 2021، توصل jjd.ma، بنسخة منه.

واستحضر أعضاء المكتب الوطني، بحسب ذات البيان، حرص جلالة الملك في مناسبات عدة على الاشادة بمجهود الأحزاب السياسية ودعمها من أجل القيام بأدوارها كمؤسسات للوساطة، لا تكتمل الديمقراطية إلا بوجودها، حاملة لهموم المواطنين، ونائبة عنهم في تدبير شؤونهم العامة والمحلية، وكذا حرص جلالته على مواكبة الهيئات السياسية وتحفيزها على تجديد أساليب عملها، بما يساهم في الرفع من مستوى الأداء الحزبي وجودة التشريعات والسياسات العمومية.

واعتبر المكتب الوطني، أن هذه الإشارات تقتضي وقف محاولات استبعاد الاختيار السياسي في التدبير العمومي، والهيمنة على أدوار الأحزاب و التقليل منها وإلصاق كل النقائص بها.