قال عبد الصمد سكال، رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة، إن المتأمل في الخطب الملكية السامية والرسائل الملكية سيجد أن ورش الجهوية عنده خضور كثيف جدا، ويمكن القول إنه الورش الثاني بعد ورش الوحدة الترابية الذي يتكرر بكثافة في الخطابات والرسائل المتعددة.

وأوضح سكال، في مداخلة له خلال ندوة حول موضوع “حصيلة تنزيل الجهوية المتقدمة: المكتسبات والتحديات”، منظمة ضمن فعاليات الملتقى الوطني السابع عشر، بمراكش، أن الجهوية دائما ينظر إليها باعتبارها مدخلا لتحقيق أمرين جوهريين: الأمر الأول هو أن الجهوية تعتبر إصلاحا عميقا في هياكل الدولة، ومدخلا أساسيا لتحديثها، بما يعني أن إصلاح الدولة كمفهوم هو أحد الأوراش الأساسية التي يجب على المغرب أن يسجل فيها تقدما بشكل كبير جدا، مشيرا أنه في تقرير النموذج التنموي تم التأكيد بشكل قوي جدا على موضوعات الحكامة حكامة تدبير الشأن العام، وجاءت فيها مقترحات كثيرة.

“الأمر الجوهري الثاني”، يضيف المتحدث، هو “الجهوية باعتبارها مدخلا أساسيا لبناء النموذج التنموي الجديد أو مدخلا أساسيا للاستجابة للاحتياجات التنموية والاجتماعية للساكنة”، مردفا أن “تقرير لجنة النموذج التنموي يتحدث عن منطق التشاركية والديمقراطية، وبأنه لا يمكننا أن نحقق سياسة تنموية ناجعة إلا إذا كانت سياسة نابعة من المجتمع واحتياجات المواطنين، وهذا لا يمكن أن يكون أن يكون إلا من خلال منطق تشاركي وديمقراطي”.

وأكد سكال، على أن “التنمية المستدامة لم تعد حاجة إضافية، بل أصبحت حاجة مرتهن بها مستقبل البشرية وكوكب الأرض”، مشيرا إلى أن الدستور ينص على أن التنمية يجب أن تكون مستدامة، والقانون التنظيمي 111.14 لمجالس الجهات، ينص على أن الجهة هي المسؤولة على تتبع وبرمجة وقيادة برنانج تنمية مندمجة ومستدامة بالجهة.

وأبرز رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة، أن أحد شروط التنمية المستدامة هي أن تبنى مع المعنيين بها، سواء كانوا مؤسسات أو إدارات، أو فاعلين في القطاع الخاص، وكذلك مواطنين، وبالتالي فنحن نرجع دائما إلى المنطق الذي تتحدث عنه الخطابات الملكية.