قال مصطفى الخلفي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إننا كحزب سياسي معنيون بربح رهان الوفاء بالالتزامات، مشيرا إلى التزام الحزب بإدماج متدربي التكوين المهني في منظومة المنح الجامعية للتعليم العالي، ليصبح كل متدرب في التكوين المهني مستوف للشروط له الحق في التستفادة من منحة التكوين المهني، واليوم أكثر من 60 ألف ممنوح في أسلاك التكوين المهني العالي.

وأضاف الخلفي، أن الحزب التزم أيضا بتوسيع عدد المستفيدات من صندوق التكافل العائلي ليشمل أيضا الأمهات المهملات، مردفا أن عدد المستفيدات بلغ أزيد من 27 ألف مستفيدة بميزانية فاقت 27 مليار سنتيم إلى غاية اليوم.

وأكد المتحدث، أن الحزب اجتهد في خدمة قضايا الناس بإجراءات اجتماعية ملموسة كان لها انعكاس مباشر على حياتهم اليومية، مذكرا بعدد الطلبة الممنوحين في سنة 2012 الذي كان 180 ألف طالب بميزانية حوالي 800 مليون درهم، وبعد 10 سنوات أصبح عدد الممنوحين 409 ألف طالب، بحيث تمت الزيادة في المنحة بخمسين في المائة، وهذا أدى إلى رفع الميزانية إلى أزيد من 2 مليار درهم، وكل طالب أدرج ضمن المستفيدين من المنحة فهذا تأثير يومي على الحياة اليومية لفئة الطلبة الممنوحين.

كما توقف المتحدث، عند دور برنامج التماسك الإجتماعي في دعم الأشخاص في وضعية صعبة كالأرامل، مشيرا إلى أن عدد المستفيدين كان صفر أرملة تستفيد من دعم مالي مباشر سنة 2014، ووصلنا إلى 111 ألف أرملة إلى غاية مارس الماضي.

“وهنا من الناحية السياسية والديمقراطية”، يضيف الخلفي، “فصوت المواطن الذي آمن بالبرنامج السياسي لحزب العدالة والتنمية الذي دعا إلى تصحيح الاختلالات الاجتماعية بإعطاء الأولوية إلى الفئات الهشة وضمنهم الأرامل وأن يكون لهم دعم مالي مباشر، اليوم يحس بأن صوته أدى إلى تغيير أزيد من 111 الف أرملة، وأن تمكن أزيد من 188 ألف يتيم من مواصلة تمدرسهم ارتبط بسياسة اجتماعية حملها مشروع العدالة والتنمية، واليوم أصبحت مشروعا وطنيا، يدافع عنه الكل.

وأشار الوزير السابق، أنه سنة 2013 و2014، كان معنا حزب في العمل الحكومي، وقال أحد أطره من خارج الحكومة إن الدعم المباشر بمثابة ريع انتخابي، واليوم الحمد لله أصبح الأمر قناعة والمغرب اجتاز هذه العقدة لأن الأمر أصبح متاحا للجميع.