بلاغ للمكتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية
انعقد بفضل الله وحمده، يوم الثلاثاء 5 ذو الحجة 1443 الموافق لـ 5 يوليوز 2022، اجتماع المكتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، افتتح بكلمة للأخ الكاتب الوطني، محمد أمكراز، هنأ فيها التلاميذ الذين تمكنوا من اجتياز امتحان الدورة العادية للباكلوريا بنجاح، متمنيا حظوظا أوفر للمستدركين و الذين سيكررون المحاولة في السنة المقبلة، كما توقف الأخ الكاتب الوطني عند استعدادات الشبيبة لعقد المؤتمر الوطني السابع منتصف شتنبر المقبل، وأيضاً عند رمزية تزامن هذه السنة مع مرور 20 سنة على الانطلاقة الجديدة لشبيبة العدالة والتنمية سنة 2002، وكذا عند ما تحقق من إنجازات مهمة في هذا المسار المتميز الذي جعل منظمتنا تتبوء صدارة المشهد السياسي الشبابي الوطني من خلال ديناميتها التنظيمية وقوتها التأطيرية ومواقفها السياسية المشهودة، ومن خلال انخراطها القوي في الترافع عن قضايا الشباب المغربي وتطلعاته لوطن تسوده قيم العدل والديمقراطية والنزاهة وتكافئ الفرص، متمنيا أن تكون لحظة المؤتمر الوطني محطة لإطلاق دورة جديدة في مسار صرح شبيبة العدالة والتنمية بنفس نضالي متجدد وعزم أكيد على الاستمرار على درب مشروع الإصلاح.
وفي هذا الصدد قدم الأخ رئيس اللجنة التحضيرية تقريرا عن سير أشغالها وعمل اللجان المتفرعة عنها تحضيرا لعقد المؤتمر الوطني السابع، سواء على المستوى التنظيمي، أو على مستوى تقدم إعداد الأوراق والوثائق المعروضة على المؤتمر سواء الورقة الفكرية والسياسة أو التقرير الشبابي أو التعديلات المتعلقة بالنظام الأساسي للشبيبة، وكذا الوثائق التي ستعرض على الاجتماع الاستثنائي للجنة المركزية قبل المؤتمر، بالإضافة إلى عرض حول الإجراءات المتخذة لتطوير النقاش الداخلي حول رهانات المؤتمر الوطني السابع.
وعلى المستوى السياسي ناقش المكتب الوطني عدد من القضايا التي تهم الشأن الوطني على وجه الخصوص، وبناءً عليه، يعلن عما يلي:
- تأكيده على أن حالة التيه والتخبط والارتباك والعجز الذي يطبع عمل الحكومة ومجموع مكاتب الجماعات الترابية المتفرعة عن تشكيلتها نتيجة طبيعية للظروف غير الطبيعية التي أنتجتها، ذلك أنها جاءت نتيجة رد فعل وليس رغبة في المساهمة في تنمية وتطوير الوطن، حيث سيطر هاجس وإرادة تنحية حزب العدالة والتنمية من تسيير الحكومة والجماعات على تدبير العملية الانتخابية، فأفرز حكومة وجماعات فاقدة لثقة المجتمع، منزوعة الإرادة في الإصلاح والتنمية، وعاجزة عن الوفاء بأي من الوعود الكبيرة والكثيرة التي غلفت بها حملتها ,
- دعوته الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها وتفعيل مهامها والتدخل العاجل من أجل اتخاذ إجراءات كفيلة بمواجهة تداعيات موجة غلاء الأسعار على القدرة الشرائية لفئات واسعة من المواطنين، مؤكدة أن مقتضيات الدولة الاجتماعية التي ترفعها شعارا بدون عمل، تفرض عليها العمل على تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين بدل الاجتهاد في تبرير أرباح الشركات المستفيدة من رفع الأسعار، وتزكية تضارب المصالح داخل الحكومة، والارتهان لسطوة وسيطرة لوبيات الاحتكار وتحالفات المال والسلطة، وهي معطيات من شأنها إن استمرت وتفاقمت -لاقدر الله- أن تؤثر على عدد من مؤشرات الاستقرار السياسي والاجتماعي بالمغرب، كما ينبه المكتب الوطني أعضاء الحكومة إلى ضرورة ضبط تصريحاتهم والابتعاد عن استفزاز المواطنين في ظل غلاء متصاعد ووضع اجتماعي محتقن من قبيل التصريحات المتعلقة بارتفاع أثمان الأضاحي هذه السنة.
- دعوته الحكومة إلى الإسراع بإرجاع القوانين التي سحبتها من البرلمان خاصة مجموعة القانون الجنائي، الذي تم سحبه بمجرد تنصيبها، وتحذيرها من المساس بروح مادة تجريم الإثراء غير المشروع التي كانت سببا في عرقلة المشروع لسنوات في مجلس النواب، لما تتضمنه من الحد الأدنى من إجراءات مكافحة الفساد ومحاصرة أسبابه، التي من شأنها الحيلولة دون إمكانية استغلال الوظيفة أو المنصب السياسي سبيلا لمراكمة الثروات وتحصيل المكاسب بطريقة غير مشروعة، وتشديده إلى حاجة البلاد الملحة لهذه المقتضيات خاصة خلال هذه الولاية التي طبعت بأخبار الاستباحة المفضوحة وغير المسبوقة للمال العام في عدد من القطاعات الحكومية والجماعات الترابية في كل المستويات.
- تنويهه بالجهود الكبيرة التي تقوم بها المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، وحرصها على ممارسة أدوارها الرقابية باستحضار عالي لمصالح الوطن والمواطنين، شاجبا بالمناسبة استغلال التغول الأغلبي الذي ابتليت به البلاد من داخل مكتب مجلس النواب من أجل عرقلة عمل المجلس ونوابه ومبادراتهم الرقابية، آخرها تدخله لرفض إحالة طلب الرأي الذي تقدمت به المجموعة النيابية إلى مجلس المنافسة بخصوص الرفع المتزامن لأسعار الحليب وكذلك مواد الأوكسجين والغازات الطبية، في واقعة تكشف مرة أخرى خطورة زواج المال بالسلطة على البلاد والعباد، داعيا بالمناسبة مجلس المنافسة إلى تحمل مسؤوليته وممارسة صلاحياته الذاتية من خلال المبادرة إلى النظر في عدد من الممارسات المنافية لقواعد المنافسة الحرة ومراقبة عمليات التركيز الاقتصادي الجارية اليوم على مرأى ومسمع من الجميع، ولا أدل على ذلك أكثر من تدخل مكتب مجلس النواب لعرقلة السلطة الرقابية لأعضاء المجلس فيما يبدو تواطأ مع الشركات المعنية بهذه الممارسات.
- تأكيد موقفه المبدئي والثابت في دعم نضالات الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه، وفي الاصطفاف إلى جانب المقاومة الفلسطينية الباسلة، باعتبارها خيارا حاسما وفعالا لاستعادة الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني ولتحرير الأراضي المقدسة من الاحتلال الصهيوني، وفي رفض التطبيع مع الاحتلال الغاصب وتبرير جرائمه ضد الشعب المظلوم والأرض المحتلة في فلسطين، وفي رفض الصمت عن جرائمه ضد المقدسات في القدس الشريف وفاء واحتراما وصونا للموقف الأخلاقي للمملكة المغربية الشريفة وصورتها وموقعها والتزاماتها ومواقفها المبدئية التاريخية والحالية من القضية الفلسطينة العادلة.
- تنبيهه إلى أن السماح باختراق واستباحة الكيان الصهيوني المحتل للمجتمع المغربي والقطاعات الوطنية الحيوية والاستراتيجية، مقابل بيع الوهم للمغاربة ، إنما يجعل بلادنا في وضع المستجير من الرمضاء بالنار، حيث لا مصلحة ولا ربح يرجى من كيان لا يترك بابا للفتنة والإضعاف والتفكيك والتفتيت إلا دخله واستثمر فيه، وهي مناسبة للتذكير بضرورة الالتزام الجماعي بموقف المملكة الذي أقره جلالة الملك في أكثر من مرة من أن المغرب يضع دائما القضية الفلسطينية في مرتبة قضية الصحراء المغربية، وأن عمل المغرب من أجل ترسيخ مغربيتها لن يكون أبدا، لا اليوم ولا في المستقبل، على حساب نضال الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه المشروعة.
- استشعاره أن هناك من يحاول الاستثمار الإعلامي في انتزاع الشعب المغربي من جذوره وامتداداته الطبيعية والأصيلة، من خلال تضخيم بعض الوقائع هنا وهناك سعيا لبث الفرقة وبعث مشاعر العداء بين الشعب المغربي والشعب الجزائري الشقيق الذي يحب المغاربة ويحبونه، بالتزامن مع الاشتغال على قلب الحقائق وبيع الوهم من أجل تليين مواقف المغاربة المعادية للكيان الصهيوني المحتل وتطبيعهم معه، مستغلين في ذلك السلوك العدائي للنظام الجزائري الجاثم على قلب الشعب الشقيق المعاكس لإرادته وأولوياته ومصالحه، مؤكدا تشبثه بمضامين خطاب جلالة الملك بمناسبة الذكرى الثانية والعشرون لعيد العرش المجيد منها تأكيده على أن العلاقة مع الشعب الجزائري يجب أن يطبعها الثقة والحوار وحسن الجوار، وأن المغرب والجزائر أكثر من دولتين جارتين إنما هما توأمان متكاملان، وأن ما يمس أحد البلدين يؤثر على الآخر وأن ما يصيب أحدها يضر الآخر.
- دعوته مناضلي ومناضلات الشبيبة إلى اليقظة في هذه المرحلة والتحلي بالمعهود فيهم من وعي سياسي في التعامل مع الأحداث واستيعاب جيد لشروط المرحلة واستحقاقاتها، وإلى تجديد العزم واستنهاض الهمم والتعبئة من أجل إنجاح المحطات النضالية والسياسية المقبلة، والاجتهاد في تأطير الشباب المغربي والتواصل معه، وطرح قضاياه وتطلعاته على جميع المستويات وفي جميع المؤسسات، والدفاع عن الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية والمجالية؛
