البريد الإلكتروني :

infojjd1@gmail.com

 الشبيبة تؤكد خطورة زواج المال بالسلطة على البلاد والعباد

الشبيبة تؤكد خطورة زواج المال بالسلطة على البلاد والعباد

نوهت شبيبة العدالة والتنمية، بخطوة إصدار مجلس المنافسة لرأيه بخصوص تواطئ شركات المحروقات وفي مقدمتها شركة رئيس الحكومة على جيوب المغاربة وقدرتهم الشرائية، ما يؤكد مرة أخرى خطورة زواج المال بالسلطة على البلاد والعباد.
ودعا المكتب الوطني للشبيبة في بيان له، مجلس المنافسة إلى تحمل مسؤوليته وممارسة صلاحياته وأدواره الأساسية من خلال المبادرة إلى إصدار القرارات الضرورية في شأن عدد من الممارسات المنافية لقواعد المنافسة الحرة ومراقبة عمليات التركيز الاقتصادي الجارية اليوم على مرأى ومسمع من الجميع، كما كان عليه الأمر بالنسبة للمجالات الاقتصادية الأخرى، حتى لا يتحول رأيه إلى مجرد محاولة لذر الرماد في عيون المغاربة وشكلا من أشكال التغطية على هذه الممارسات اللاوطنية.
كما دعت المنظمة الشبابية أحزاب الحكومة، إلى العمل على حل الإشكالات والكوابح التي تعتمل داخلها وتُعطل قدرتها على الوفاء بالحد الأدنى من التزاماتها، والمرتبطة أساسا بتضارب المصالح وتغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة في قراراتها، بدل اللجوء في كل مرة إلى تعليق عجزها وفشلها تارة على الحكومات السابقة، وتارة أخرى على الأزمة الدولية التي أثرت على المغرب، ذلك أن الناس ينتخبون الحكومات لتدبير أزماتهم ومشاكلهم والعمل على الاستجابة لمطالبهم إزاءها لا لتدبير حالات الراحة والرفاه.
ومن جهة أخرى، نوهت الشبيبة بنجاح الندوة الصحفية التي نظمها حزب العدالة والتنمية ردا على إصرار رئيس الحكومة على تعليق فشله وفشل حكومته على شماعة الحكومات السابقة التي شارك فيها هو وحزبه في قطاعات مؤثرة وعلى رأسها وزارة الفلاحة التي دبرها طيلة 14 سنة، منوهة بالعرض المقدم خلال الندوة الذي أثبت للجميع مدى مساهمة الحكومتان التي قادهما حزب العدالة والتنمية في استقرار الوطن وإنجاز الإصلاحات وتحقيق التنمية سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو المجالي.
وفي موضوع آخر، جددت الشبيبة تأكيدها للموقف الداعم للوحدة الترابية والوطنية للمغرب، ودعمها لقرار جلالة الملك ربط شراكات بلادنا بالموقف الواضح من قضية وحدتنا الترابية، منوهة بحركية بلادنا التحررية من التبعيات المختلفة في هذا الملف، ومشددة على تجندها الدائم للدفاع عن بلادنا والوقوف إلى جانبها في وجه كل ما يمكن أن يهدد الوحدة الوطنية والترابية واستقرارها ومصالحها العليا.