طالب الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، عادل الصغير، بالإغلاق الرسمي والنهائي لمكتب الاتصال الصهيوني بالمغرب،  وإلى إنهاء كل الاتفاقيات التي نتجت عنه، كنتيجة طبيعية وتلقائية لجرائمه المستمرة ضد إخوتنا الفلسطينيين، وتماديه في انتهاك حرمة المقدسات في القدس الشريف، معتبراً ذلك في إطارالوفاء والاحترام وصون للموقف الأخلاقي للمملكة المغربية الشريفة وصورتها وموقعها والتزاماتها ومواقفها المبدئية التاريخية والحالية من القضية الفلسطينية العادلة باعتبارها قضية المغاربة ملكا وشعبا. 

ونبه الكاتب الوطني في كلمته الافتتاحية لأشغال اللجنة المركزية في دورتها العادية -دورة المقاومة-، التي انعقدت السبت 09 دجنبر الجاري بالرباط، إلى خطورة غض الطرف عن مضامين التقارير الموثقة التي تكشف عن استثمار الكيان الصهيوني في التلاعب بالرأي العام المغربي وخاصة فئة الشباب من خلال آلاف الحسابات الوهمية بأسماء مغربية مصطنعة والتي تشتغل بوسائط التواصل الاجتماعي لفصل الشعب المغربي عن جذوره وامتداداته الطبيعية والأصيلة، من خلال السعي لبث الفرقة وبعث مشاعر العداء بين شعوب المنطقة بالتزامن مع الاشتغال على تزييف الوعي وقلب الحقائق وبيع الوهم من أجل تليين مواقف المغاربة المعادية للكيان الصهيوني المحتل وتطبيعهم معه، منبهين إلى أن طبيعة الكيان وتاريخه تؤكد أنه يتجاوز في استعماله لهذه الأساليب حالة توفير الظروف المناسبة له إلى الإضرار بمصالح الدول وباستقرارها.

وفيما يلي  النص الكامل لكلمة الأخ الكاتب الوطني خلال افتتاحه لأشغال اللجنة المركزية في دورتها العادية -دورة الوفاء-

“لقد اخترنا أن نسمي دورة اللجنة المركزية الأولى في الولاية الشبيبة الحالية بدورة المقاومة، احتفاء بالمقاومة الفلسطينية الباسلة طبعا، لكن أيضا باعتبار المقاومة كقيمة واحدة من أنبل الظواهر في التاريخ الإنساني الممتد، باعتبارها وعلى اختلاف أشكالها وصورها وسياقاتها استجابة لفطرة إنسانية في رفض الظلم، وفي طلب الحق، ودليلا على السلامة النفسية والقيمية للفرد والمجتمع، لعله لهذا للمعنى كان إجماع الشرائع والدساتير على ضمان حق المقاومة كقيمة ملتصقة بقيمة إنسانية عالية أخرى هي الحرية.

أيها الإخوة والأخوات

تنعقد هذه المحطة النضالية المهمة في سياقات صعبة ومضطربة سواء على الأمة الإسلامية أو على المستوى الوطني؛

نعقد لجنتنا المركزية اليوم في ظل ما ترتكبه آلة الإرهاب الصهيوني ضد إخواننا في غزة من قتل وحصار وتهجير، ومن استهداف للخدج والأطفال والنساء والشيوخ واللاجئين والمستشفيات والمدارس والمراكز الأممية والمساجد والكنائس، إنها آلة إرهاب وقتل تستهدف كل ما يتحرك ولا يتحرك في غزة من بشر وشجر وحجر وحتى الحيوانات الأليفة لم تسلم من رصاصها وقنابلها، هذه الجرائم النازية تتم برعاية ودعم أمريكي سياسي وإعلامي وبالأسلحة الفتاكة، وبتواطؤ ومشاركة مفضوحة للدول الغربية.

يحدث العدوان الصهيوني على أهلنا في غزة، ويمنع عنهم الماء والكهرباء والغذاء والدواء والوقود والاتصالات وكل أساسيات الحياة، وترتكب في حقهم كل أنواع الممارسات المصنفة كجرائم ضد الإنسانية، ويزيد ذلك قساوة هذا الخذلان الرسمي العربي والإسلامي، وهذا الصمت واللامبالاة المخزية الذي اختارته الدول العربية والإسلامية في مواجهة كل هذه الجرائم، إنها مواقف ستخلف لا محالة حالة من الإحباط والسخط لجدى جماهير الأمة من حالة الوهن والعجز الذي أبانة عنه الأنظمة العربية والإسلامية،  وستزيد من تعميق الهوة بين هذه الأخيرة وشعوبها، الموحدة خلف القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الصامد، والمصطفة إلى جانب مقاومته الباسلة.

لقد ترك الشعب الفسلطيني وحده يواجه هذه الحرب النازية، ولم يجد بعد الله إلا صموده التاريخي، ومقاومته الباسلة ودعم الشعوب العربية والإسلامية والأحرار في العالم.

فتحية العزة والصمود والكرامة للمقاومة الفلسطينية البطلة وعلى رأسها كتائب الشهيد عز الدين القسام، التي حملت على عاتقها مسؤولية الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك، والدفاع عن القدس الشريف، وعن مقدسات الأمة ، نيابة عن شعوب الأمة وجيوشها وأنظمتها، هؤلاء الفتية الذين قاموا يجاهدون صفا واحدا لصد العدوان الصهيوني ولإفشال مخططاته الخبيثة، مسترخصين في سبيل الله وفي سبيل كرامة الأمة وعزتها كل غال ونفيس، هذا الجيل من شباب الأمة الذين راهن عليه الشهيد الشيخ أحمد ياسين ليكون ايل التحرير والجيل الذي سيهزم الهزيمة العسكرية والنفسية التي تقبع فيها الأمة بإذن الله.

وتحية الاعتزاز والافتخار والإباء لأحرار وحرائر الشعب الفلسطيني البطل في القدس والضفة الغربية والداخل المحتل وفي غزة العزة والصمود، الذي احتضن مقاومته واصطف إلى جانبها وحمى ظهرها وصمد في مواجهة مخططات الإبادة والتهجير، هذا الشعب الذي قدم التضحيات العظام واسترخص الدماء والأبناء والآباء والأهل والممتلكات، نصرة للأقصى المبارك وللقدس الشريف، وإسنادا للمقاومة الباسلة، فسطر بذلك ملاحم من الصبر والصمود الأسطوري الذي ستخلده صفحات تاريخ الأمم الحية، عزيزة النفس، كريمة الأصل.

وتحية لكل الشعوب العربية والإسلامية والأحرار في العالم، الذي خرجوا في المظاهرة والوقفات والمسيرات تنديدا بالعدوان الصهيوني على غزة ونصرة للشعب الفلسطيني، والذين استثمروا في كل أشكال الضغط على الأنظمة والشركات الداعمة للكيان المجرم، وتحية خاصة للشعب المغربي عامة وشبابه خاصة الذين وجدهم الشعب الفلسطيني حيث وجب أن يكونوا في قيادة المسيرات الوطنية وللفعاليات التضامنية وفي حملات المقاطعة الاقتصادية وفي جهود التعريف الحق الفلسطيني وتعميق الوعي بالقضية الفلسطينية لدى مختلف شعوب العالم، رافعا صوته بالمطالبة بطرد الكيان الصهيوني الإرهابي عن الأراضي المغربية الشريفة وبإغلاق مكتب الاتصال الصهيوني بالمغرب.

وهي مناسبة لنضم صوتنا إلى صوت المجتمع المغربي وقواه الحية بل نحن على رأسهم وفي مقدمتهم للمطالبة بالإغلاق الرسمي والنهائي لمكتب الاتصال الصهيوني بالمغرب، وإلى إنهاء كل الاتفاقيات التي نتجت عنه، كنتيجة طبيعية وتلقائية لجرائمه المستمرة ضد إخوتنا الفلسطينيين، وتماديه في انتهاك حرمة المقدسات في القدس الشريف، وفاء واحتراما وصونا للموقف الأخلاقي للمملكة المغربية الشريفة وصورتها وموقعها والتزاماتها ومواقفها المبدئية التاريخية والحالية من القضية الفلسطينية العادلة باعتبارها قضية المغاربة ملكا وشعبا؛

كما أنها مناسبة أيضا للتنبيه إلى خطورة غض الطرف عن مضامين التقارير الموثقة التي تكشف عن استثمار الكيان الصهيوني في التلاعب بالرأي العام المغربي وخاصة فئة الشباب من خلال آلاف الحسابات الوهمية بأسماء مغربية مصطنعة والتي تشتغل بوسائط التواصل الاجتماعي لفصل الشعب المغربي عن جذوره وامتداداته الطبيعية والأصيلة، من خلال السعي لبث الفرقة وبعث مشاعر العداء بين شعوب المنطقة بالتزامن مع الاشتغال على تزييف الوعي وقلب الحقائق وبيع الوهم من أجل تليين مواقف المغاربة المعادية للكيان الصهيوني المحتل وتطبيعهم معه، منبهين إلى أن طبيعة الكيان وتاريخه تؤكد أنه يتجاوز في استعماله لهذه الأساليب حالة توفير الظروف المناسبة له إلى الإضرار بمصالح الدول وباستقرارها.

وفي هذا السياق بالذات جاءت مبادرة الشبيبة لإطلاق حملة وطنية لنصرة الأقصى وتعميق الوعي بالقضية الفلسطينية، تحت شعار مغاربة.. كلنا فلسطينيون، ليس ردا للفعل لكن تصحيحا للصورة التي يراد إلصاقها بالشعب المغربي الذي اختلط دمه بدماء الشعوب العربية والإسلامية من أجل القدس والمسجد الأقصى في معركة حطين المجيدة وما تلاها من محطات جهادية ونضالية.

أيها الإخوة والأخوات

وبالتزامن مع مأساة أقصانا وقدسنا وإخواننا في فلسطين، تعيش بلادنا أوضاعا صعبة ومشاكل كبيرة ملخصة في عنوان واحد هو نتائج انتخابات 8 شتنبر التي أحدث تدبيرها وظروفها خللا في تمثيل المجتمع المغربي في المؤسسات المنتخبة وطنيا ومجاليا، وخلف هذا الفشل متعدد الأبعاد والمظاهر التي يعيشه تدبير الشأن العام الوطني والمحلي على مختلف المستويات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

ولعل الوقائع الشاهدة على هذا الفشل أكبر من أن تستوعبها كلمة مثل هذه، لكن لا بد من الوقوف باختصار على بعض الملفات الهامة، منها ما جاء من بضعة أيام في تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها لسنة 2022، والذي أكدت فيه بوضوح تام أن المغرب حقق نتائج هزيلة على مؤشر الفعالية القضائية ومؤشر نزاهة الحكومة المتفرع عن مؤشر الحرية الاقتصادية في تقاطع مع النتائج السلبية المحققة على مستوى المؤشرات المنبثقة عن مؤشر سيادة القانون المتعلقة بالعدالة الجنائية وغياب الفساد والحقوق الأساسية والحكومة المنفتحة، كما أكدت الهيئة على استمرار التفشي الكبير للفساد، وأن تكلفته الكبرى يتحملها المواطنون المنتمون لأوساط الفقر والهشاشة.

وهي معطيات ليست صادمة لأوسع فئات الشعب المغربي الذين يتحملون وحدهم مخاطر وتبعات الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها بلادنا، في ظل حكومة بعيدة عن المجتمع وأولياته ومطالبه، ومنفصلة عن نبضه وهمومه، ومنشغلة بتنزيل مقتضيات زواج المال بالسلطة، وفي استغلال المسؤوليات الحكومية وتطويعها لتكون في خدمة المصالح الخاصة لأعضاء الحكومة وأعضاء أحزابهم، وأبرز مثال على ذلك هو تورط شركة رئيس الحكومة منذ سنوات باعتراف وإقرار منها بالتواطئ مع شركات المحروقات الأخرى من أجل نهب أموال المغاربة والإضرار بقدرتهم الشرائية ومعيشهم اليوم من خلال قرار مجلس المنافسة الذي نعتبره قرارا منحازا للشركات ومشجع لها على المزيد من التواطئ ضد بمبدأ التنافس الحر، ثم واقعة أخرى لا تقل أهمية وخطورة عن الأولى وهي حصول شركتين تابعتين لرئيس الحكومة على صفقة محطة تحلية الماء بالدار البيضاء بكلفة بلغت 15 مليار درهم، ولحسن حظه أنه رئيس حكومة المغرب بوضعه وواقعه السياسي والديمقراطي الذي يعاني فيه مبدأ ربط المسؤولية المحاسبة من الإهمال والالتفاف، وإلا لو كان في بلد آخر وفي ظروف ومعطيات أخرى لوجد نفسه خارج الحكومة في اليوم التالي لصدور القرار، وربما في ردهات المحاكم، وقد نكون اليوم أمام وقائع مفسرة لبعض أسباب انخراط أحزاب الأغلبية الحكومية الحالية وأحزاب أخرى في عرقلة مناقشة مشروع القانون الجنائي لولاية برلمانية كاملة بسبب مادة تجريم الإثراء غير المشروع، وربما لهذا كان أول قرار تشريعي اتخذته هو يحب مشروع القانون الجنائي المتضمن لهذه المادة.

هذا الانشغال بالمصالح الخاصة يجعل الحكومة بعيدة جدا عن الوفاء بالتزاماتها الأساسية وبوعوده الانتخابية الكبيرة، خاصة في ملفات اجتماعية كبرى منها ملف التشغيل باعتباره سياسة عمومية اجتماعية مهمة ومؤثرة يرتبط بها مستقبل المغرب ومستقبل أبنائه وكذا استقراره الاجتماعي، إذ كشفت آخر تقارير المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد الوطني، فقد ما بين الفصل الثالث من سنة 2022 ونفس الفصل من سنة 2023، 297 ألف منصب شغل، حيث بلغ عدد العاطلين مليون و549 ألف شخص، بزيادة 248 ألف شخص في نفس الفترة، كما انتقل معدل البطالة من 11,4% إلى13,5%  على المستوى الوطني، من 15% إلى 17% بالوسط الحضري،  وهي أيضا نتائج طبيعية لتضارب المصالح لدى وزراء الحكومة ولشيوع صورة الحكومة الجشعة لدى المواطنين المغاربة ولكن لدى المستثمرين الأجانب على وجه الخصوص ما أثر على صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب الذي عرف انخفاضا تاريخيا بنسبة 49.6% في الثمان أشهر الأولى لسنة 2023.

فشل الحكومة في الحفاظ على الثقة في الاقتصاد الوطني، وعلى جاذبية بلادنا للاستثمارات، بما يوفر مناصب شغل إضافية ويمتص جزء من بطالة الشباب، رافقه فشل إجرائي في ملف التشغيل من خلال إصرار الحكومة على استبدال مشروع انطلاقة الذي كان مشروعا ناجحا أشرف الملك شخصيا على إطلاقه وبضمانات من طرف المؤسسات والأبناك وبآليات مواكبة مضبوطة، ببرنامج فرصة الذي رافقته حملة تسويقية ممولة  أكبر بكثير من أثره على واقع الشباب الراغبين في الاستفادة منه، والذين وجدوا أنفسهم في مشاكل عديدة بسبب الارتباك وغياب الجدية في هذا المشروع، أما ما يسمى برنامج أوراش فإنه عنوان لامتهان كرامة الشباب المغربي وعنوان لتملص الحكومة من مسؤولياتها في فتح فرص حقيقية لتشغيل الشباب، وعنوان للريع الذي توزعه الحكومة على بعض الجمعيات المحسوبة على أحزابها في الغالب.

وفي ظل هذا الركود في سوق الشغل بالقطاع الخاص تصر الحكومة على المضي في قرارها الغريب بحرمان آلاف من الشباب المغاربة حاملي الشهادات الجامعية من فرصة التباري من أجل ولوج الوظيفة العمومية عبر اجتياز المباريات المنظمة لتوظيف رجال التعليم، من خلال تسقيف سن الترشيح إلى 30 سنة كحد أقصى، وقد حاولت شبيبة العدالة والتنمية التبيه في حينه إلى خطورة هذا القرار وراسلت كل من رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية ووسيط المملكة لكن للأسف لا تلقى لحد الآن الآذان الصاغية.

أضف إلى ذلك رسوب الحكومة في امتحان تنزيل مبادئ النزاهة والشفافية والمساواة وتكافئ الفرص والاستحقاق في تدبير المباريات والامتحانات التي تشرف عليها قطاعاتها الحكومية سواء تعلق بمباريات التشغيل أو مناصب المسؤولية، وما الفضائح التي رافقت امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة إلا صورة واضحة لهذا الفشل، وقد تابعت الشبيبة هذا الملف منذ بدايته، واتخذت ما يناسب من مبادرات بهذا الخصوص سواء حين قرر المتضررون الإضراب عن الطعام، أو من خلال مراسلة هيئة النزاهة والشفافية وتكافئ الفرض مرتين من أجل التدخل للتحقيق في ما شاب هذا الامتحان من اختلالات.

ما يقال عن السياسة العمومية المتعلقة بالتشغيل يقال أيضا على باقي الملفات الاجتماعية الكبرى الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم، هذا الأخير سلط تدبيره الضوء مرة أخرى على غربة هذه الحكومة عن واقع المجتمع وتفاعلاته، وأسقط كل ادعاءات الكفاءة عن هذه الحكومة ووزرائها، فبعد الإجهاز على مبادئ المساواة وتكافئ الفرص وتكريس الطبقية بين التلاميذ من خلال تعميم الفرنسية في تدريس المواد علمية في جل الأسلاك التعليمية، جاء الدور على رجل التعليم باعتباره أحد الحلقات المهمة في المنظومة التعليمية، من خلال المصادقة على نظام أساسي أقل ما يقال عنه أنه يميع الأدوار الأساسية لرجال التعليم ويجهز على وضعهم بدل تحسينه، فكانت النتيجة أن توقفت المدرسة العمومية بشكل نهائي لأكثر من شهر، واشتعل الشارع، واضطربت الأسر، في الوقت الذي تعاملت فيه الحكومة بلا مبالاة بالغة ثم باستفزاز مرفوض بلغة متعالية تفتقد للمسؤولية، قبل أن تضر في كل مرة وفي ظل هدر مستمر للزمن المدرسي للجوء إلى حلول ترقيعية، وأن تلجأ مرة أخرى لنفس النقابات المتحاورة معها التي فقدت كل تمثيلية في الشارع وعوضتها التنسيقيات في تأطير المحتجين في ظل نجاح إرادة الإجهاز على مؤسسات الوساطة بشكل عام وتحييدها وإفقادها لأدوارها في تأطير المواطنين وتمثيلهم.

أيها الإخوة والأخوات

في ظل هذه الظرفية الصعبة التي تعيشها بلادنا، على كل المستويات السياسية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية، وأمام معطيات وتفاعلات الساحة السياسية الوطنية، وسلوكات مختلف الفاعلين فيها، المؤسساتيين والحزبيين وغير الحزبيين خلال المرحلة الأخيرة، الموسومة عموما بإرادة نكوصية واضحة على المستويين الحقوقي والسياسي فلازال مجموعة من المناضلين والحقوقيين والسياسيين والإعلاميين يقبعون في السجون على خلفية قضيا حكمتها خلفيات سياسية، والموشومة بعودة آلة الضبط والتحكم في مخرجات العملية الانتخابية للتغول والهيمنة من خلال عمليات متتالية أدت في المحصلة إلى ما يرقى لوصفه بالإفساد الانتخابي والتزييف الممنهج لإرادة المواطنين الذي رافق تدبير ونتائج انتخابات 8 شتنبر.

أمام هذا الواقع المزري عاد الرهان مرة أخرى ذاتيا وخارجيا على حزب العدالة والتنمية باعتباره جزء وامتدادا أصيلا للمشاريع الإصلاحية الوطنية والمنبثقة من رحم الشعب المغربي والمنطلقة لخدمة مصالحه الحقيقة، بماهو مشروع نضالي يبتغي تحقيق الصالح العام يجد نفسه تلقائيا في الجهة المناقضة لتجمعات لقيطة ومفبركة تسترزق بالعمل السياسي، وتستغل المؤسسات من أجل تمكين أقلية متنفذة من استغلال خيرات البلاد في البر والبحر.

وإن شبيبتنا، شبيبة العدالة والتنمية، بما هي منظمة شبابية مغربية تنطلق في عملها النضالي من المرجعية الإسلامية ومن مبادئ حزب العدالة والتنمية وخطه النضالي، ومما حددتها لنفسها من مهام المساهمة فيتأطير الشباب المغربي تربويا وفكريا وسياسيا، والنضال من أجل تحقيق مطالب دولة الديمقراطية والعدل، والترافع من أجل تحسين أوضاع الشباب الاجتماعية والاقتصادية، والعمل على إدماجه في المجتمع قصد إبراز طاقته ودوره في إنجاح مشاريع التنمية والتطور.

وقد أصبح لزام علينا أن نتحمل مسؤوليتنا كمنظمة شبابية مناضلة، وأن نرفع التحديات اللازمة، وأن نبني على رصيدنا النضالي المشهود ، من أجل إعادة بناء ذاتنا، على نفس القيم التي بنيت عليها منظمتنا أول مرة من بذل وتضحية، واعتدال وتوسط ، مواطنة ومبدئية والتزام نضالي، وأن ننطلق مما راكمناه خلال في المسار الشبيبة الطويل للعمل على تجديد الوسائل والآليات من أجل تنشئة أعضائها ومتعاطفيها تنشئة ميدانية نضالية ومكافحة، ملتزمة بقيم القصد والصدق والإخلاص ، ومتحلية بأخلاق القوة والصرامة والثبات، ما سيمكننا من الرفع من جاهزيتنا النضالية، ومن تأهيل الشبيبة هيئات ومناضلين من الاضطلاع بمسؤولياتها وأدوارنا الأساسية خلال هذه المرحلة.

وقد راهن المكتب الوطني خلال هذه المرحلة إيلاء الأهمية البالغة لعمل الهيئات المجالية وللتأطير الميداني ونضال القرب من أجل تحقيق انطلاقة جديدة تستعيد من الشبيبة من خلالها قوتها التنظيمية والتأطيرية من جهة، وقدرتها على المساهمة في العمل السياسي الوطني من خلال فعل شبابي ناضج وفعال، والرهان كبير جدا على اجتماعنا اليوم لتكون هذه الدورة الأولى للجنة المركزية في هذه الولاية محطة حاسمة للانطلاق بكل عزم وإرادة لتفعيل الأدوار الأساسية والوظائف الأصيلة لشبيبتنا في التربية والتكوين والتأطير والنضال والتواصل والاقتراح والترافع.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.