أكد عبد العلي حامي الدين، نائب رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أن “الملمح الإصلاحي الأول للحزب مرتبط بكوننا بصدد تجربة حزب سياسي مدني ببرنامج إصلاحي خرج من رحم الحركة الإسلامية، يمتلك برنامجا سياسيا، معني بالمشاركة في تدبير الشأن العام وفق القواعد الديمقراطية القائمة على قيم النسبية وعلى مبدأ التنافسية، متجاوزا بعض التصورات المنغلقة، ومنفتحا على آثار فكرية اجتهادية، مشيرا إلى عدم سهولة تجميع مجموعة من الشباب في مرحلة تاريخية معينة وسط عالم من الأفكار الثورية والاشتراكية من أجل نحت تجربة سياسية بمرجعية إسلامية، لكن بمضمون مدني وسط هذا البحر من الافكار والتراكمات”.

وأضاف حامي الدين، في كلمة له مساء يوم الإثنين 24 غشت الجاري خلال فعاليات الملتقى الوطني الـ16 لشبيبة العدالة والتنمية، في موضوع “أي إضافة اصلاحية لحزب العدالة والتنمية؟”، أن الملمح الإصلاحي الثاني للحزب يتمثل في كون العدالة والتنمية هي عامل استقرار في البلد، مشيرا إلى أن عدم وجود تيارات إسلامية معتدلة بجوارنا وببلدان أخرى ساهم في بروز تيارات متطرفة راديكالية ولم تسمح بأن تستقر هذه البلدان إلى اليوم.

وأبرز المتحدث، أن “الملمح الإصلاحي الثالث هو المرتبط بتمنيع الدولة وتحصين الثوابت الدستورية، مبرزاً أن تجربة حزب العدالة والتنمية هي تجربة المراجعات ولم يأتي الحزب للحياة السياسية من بوابة المعارضة الراديكالية للنظام السياسي، وفي نفس الوقت لم نكن مجرد صناعة حزبية لخلق توازنات معينة خلال مرحلة تاريخية معينة”، مشددا “أننا أبناء مدرسة إصلاحية تؤمن  بتقوية مؤسسات الدولة، وتعتبر أن المحافظة على مناعة الدولة المغربية وتحصينها من التهديدات الخارحية تمر عبر الإسهام في مناعتها وسلامتها من الأمراض وترسيخ المسار الديمقراطي وتقويته”.

وأضاف حامي الدين، أن الملمح الإصلاحي الرابع مرتبط بتقوية المجتمع من خلال تبني مطالب المجتمع وحل مشاكله والترافع من أجل قضايا المجتمع وتقويته، مشيرا إلى أنه لا يمكن للتنمية أن تتحقق في هذا البلد بدون تحرير طاقة الأفراد والحفاظ على العلاقة مع المجتمع والاستماع إلى نبض المجتمع والدفاع عن مطالبه بكل جرأة ومسؤولية داخل المؤسسات.