في سياق النقاش الوطني الدائر حول قرار تسقيف سنّ الولوج إلى الوظيفة العمومية، وما أثاره من موجة استياء واسعة في صفوف الشباب المغربي، انطلقت عريضة وطنية تطالب بإلغاء هذا القرار الذي تعتبره مجحفاً وغير منصف لآلاف الكفاءات التي حُرمت من حقها في التباري على المناصب العمومية رغم توفرها على المؤهلات اللازمة. وتندرج هذه المبادرة في إطار تفعيل الآليات الدستورية التي تتيح للمواطنين التعبير عن آرائهم والمطالبة بتصحيح السياسات العمومية وفق مقاربة تشاركية ومسؤولة.

وللحديث عن تفاصيل هذه العريضة الوطنية وأهدافها وآفاقها، حاور موقع شبيبة العدالة والتنمية الأخ رضا بوكمازي وكيل العريضة، الذي سلط الضوء على خلفيات إطلاقها، ومستوى التفاعل الشعبي والإعلامي الذي حظيت به، وكشف عن الخطوات المقبلة التي تعتزم اللجنة المشرفة القيام بها بعد استكمال مرحلة جمع التوقيعات.

كيف وُلدت فكرة إطلاق هذه العريضة الوطنية المطالِبة بإلغاء تسقيف سنّ التوظيف؟

في الحقيقة، انطلقت الفكرة داخل المكتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، مباشرة بعد صدور قرار تسقيف سن الولوج إلى الوظيفة العمومية، وخاصة مباريات أطر الأكاديميات التابعة لوزارة التربية الوطنية. هذا القرار الذي أثار موجة من الاستياء لدى فئة واسعة من الشباب المتراوحة أعمارهم بين 30 و45 سنة، والذين كانوا يعتبرون هذه المباريات فرصة حقيقية للالتحاق بالوظيفة العمومية.

أمام هذا الواقع، بادرنا أولا إلى مراسلة وزارة التربية الوطنية من أجل التراجع عن هذا القرار الذي اعتبرناه مجحفًا في حق هذه الفئة، لكن لم نتلقَّ للأسف أي استجابة. ثم توجهنا برسالة ثانية إلى رئيس الحكومة باعتباره الجهة المسؤولة عن مثل هذه القرارات، غير أن الرد كان سلبياً كذلك. وبعدها راسلنا وسيط المملكة الذي قرر حفظ الشكاية.

عندها أدركنا أنه من واجبنا استثمار باقي الآليات الدستورية المتاحة، فوقع اختيارنا على الفصل 15 من الدستور الذي يتيح للمواطنين تقديم العرائض، لتكون هذه العريضة وسيلة قانونية ومؤسساتية للتعبير عن رفضنا لتسقيف سن التوظيف الذي حُدِّد في 30 و35 سنة، رغم أن القانون كان يسمح سابقًا بالولوج إلى غاية 45 سنة، بل وحتى 50 سنة في بعض الحالات الاستثنائية.

ما الهدف الأساسي الذي تسعون لتحقيقه من خلال هذه العريضة؟

الجواب: الهدف المركزي هو إلغاء قرار تسقيف سن الولوج إلى الوظيفة العمومية، بما يعيد فتح الباب أمام آلاف الشباب المغاربة للمشاركة في المباريات العمومية على قدم المساواة. نحن لا نطالب بالتوظيف المباشر، بل فقط بإتاحة الفرصة لهؤلاء الشباب للتباري على المناصب المالية العمومية التي تُفتح كل سنة في الأكاديميات والقطاعات الحكومية. إنها مسألة عدالة وإنصاف لجيلٍ حُرم من حقه في التنافس الشريف على ولوج الوظيفة العمومية.

كيف تقيّمون التفاعل مع العريضة إلى حد الآن؟

الجواب: التفاعل كان إيجابياً جداً، سواء من طرف الشباب المتضررين مباشرة من القرار، أو من عموم المواطنين والمواطنات الذين تعاطفوا مع القضية وتبنّوا مطلبها العادل. كما حظيت العريضة بمتابعة إعلامية واسعة من قبل عدد من الصحفيين ووسائل الإعلام التي ساهمت في التعريف بها، باعتبارها مبادرة دستورية راقية تعبّر عن وعيٍ جماعي بأهمية المشاركة المدنية في رسم السياسات العمومية.

ما هي الخطوات المقبلة بعد مرحلة جمع التوقيعات؟

الجواب: بعد استكمال مرحلة جمع التوقيعات، سنقوم بإيداع العريضة رسميًا لدى رئاسة الحكومة وفق المساطر القانونية المعمول بها، مرفقة بكل الوثائق المطلوبة. وسنواصل في الوقت نفسه التواصل مع مختلف الفاعلين والمؤسسات والهيئات المدنية والحقوقية من أجل دعم هذا المطلب الوطني، إلى أن يتحقق الهدف المنشود وهو إلغاء هذا القرار غير العادل وفتح باب الأمل من جديد أمام الشباب المغربي.