أكد الأخ رضا بوكمازي نائب الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، أنه لا وجود لانتقال ديمقراطي حقيقي دون أحزاب سياسية حرة مستقلة، قادرة على أداء الأدوار المنوطة بها من خلال تأطير المواطنين، والاستماع إلى نبض الشارع، والربط بين الفعل السياسي والمصلحة العامة، والقطع مع كل أشكال الفساد الانتخابي الذي يشكله المنتخبون الفاسدون، وتحقيق النجاعة في الأداء. معتبرا أن عملية تكريس الصورة السلبية على الأحزاب السياسية باعتبارها لا تقدم شيئا للعملية السياسية وربطها بحالة الفساد، وتعميم ذلك، بالإضافة إلى إضعاف مؤسسات الوساطة لا يخدم السياسة في شيء بل يعزز العزوف عنها ويزيد من فقدان الثقة.

وفي خضم حديثه عن تجربة حزب العدالة والتنمية، أشار عضو الأمانة العامة للحزب إلى أن المجتمع بصم على منجزات حزب العدالة والتنمية في تجربته الأولى بعد خمس سنوات من التدبير ونقله من 107 مقعدا إلى 125 مقعد، وهو عنوان صريح على النجاح في الأداء، كما أن التجربة الثانية رغم محاولة الانقلاب السياسي العام على مخرجات الثامن من أكتوبر في مواجهة ما يسمى بالبلوكاج استطاع الحزب تشكيل الحكومة وتحقيق منجزات كبيرة على مستوى الأرقام، مؤكدا أن الحزب لا زال يحتفظ باستقلالية قراره السياسي ما يعكس مسارا ممتدا بالنجاحات، وتعارضه مع منظومة المصالح في سعيه لقطع الطريق على اللوبي الاقتصادي، وهو مدخل للإجابة عن سؤال ثقل التركة وتراكمات التجارب السابقة التي ما فتئت تتحجج بها الحكومة وتجعلها ذريعة لتراجعها عن جملة من المكتسبات الحقوقية والاجتماعية، وادعاء قلة الموارد المالية سببا لذلك التراجع، وهو ما يتنافى مع استمرار الأوراش الكبرى الذي يعبر عن أزمة الحكامة وتوجيه القرار العمومي، وعدم محاربة الفساد، بل التمادي معه من خلال سحب قانون الإثراء غير المشروع ما أثر سلبا على نسبة الاستثمارات الأجنبية وبالتالي انخفاض فرص الشغل.

وأضاف بوكمازي نائب الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية خلال حوار مباشر مع موقع “ترند نيوز” نُشر على صفحة الموقع الفيسبوكية، يوم الخميس 16 أكتوبر 2025، أنه لا بديل  عن الديموقراطية الحقيقية، وانتخابات حرة ونزيهة تنتج عنها مؤسسات ذات تمثيل حقيقي تعطي مصداقية للاختيار الديمقراطي، ولا بديل عن ضمان حياة سياسية حرة تقوم فيها الأحزاب السياسية بدورها من خلال رفع الدولة يدها عن الأحزاب، مقابل تحمل الأحزاب مسؤوليتها الكاملة في ممثليها وذلك باعتماد منطق ومعيار الكفاءة والاستحقاق والقدرة على النجاح، بدل منطق الولاء الحزبي أو الاقتصادي. مشيرا إلى أنه من الواجب كذلك على المجتمع أن يفرز نخبا وطاقات يثق فيها لتحمل المسؤولية من خلال المشاركة السياسية النزيهة والقيام بأدواره في تحصين العملية السياسية والضغط على الفاعل السياسي ومراقبة تحركاته.