في سياق فعاليات المنتدى السياسي الثامن لشبيبة العدالة والتنمية، انعقدت ندوة فكرية، تحت محور: “حرية الإعلام… الركن الغائب في المسار الديمقراطي بالمغرب”. الندوة شارك في تأطيرها نخبة من المتخصصين والباحثين، في مقدمتهم الدكتور عبد العلي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، والصحفي والمحلل السياسي الأستاذ عبد الله الترابي، والصحفي يونس مسكين، مدير الأخبار بجريدة صوت المغرب.

في مداخلته، شدد الإعلامي يونس مسكين على أن الإعلام الحر ليس تهديدًا لاستقرار الدول، بل رافعة أساسية لبناء الثقة وتعزيز المؤسسات. واعتبر أن العلاقة بين الصحافة المغربية وأجهزة الدولة والقضاء اتسمت تاريخيًا بسوء فهم متبادل، داعيًا إلى إعادة تعريف دور الإعلام العمومي، ليغدو صوتًا للمجتمع بكل مكوناته، بدل أن يظل أداة للتواصل الرسمي فقط.

من جانبه، تطرق الصحفي عبد الله الترابي للسياقين التاريخي والاقتصادي لنشوء الصحافة المستقلة بالمغرب، مبرزًا أن بداياتها تعود للسنوات الأخيرة من عهد الملك الراحل الحسن الثاني، واستمرت مع انطلاق العهد الجديد. كما أشار إلى أن التحولات الاقتصادية والدعم الخاص ساعدا على بروز مقاولات صحفية مستقلة، قبل أن تتراجع تحت وطأة التحول الرقمي وتسرب 80٪ من سوق الإشهار إلى المنصات الأجنبية، مما أضعف الصحافة الجادة ومكّن لظواهر تستغل هشاشة القطاع.

أما الدكتور عبد العلي حامي الدين فقد ذكّر بأن الحرية تُعد قيمة جوهرية لقيام الدولة الحديثة؛ فهي لا تنفصل عن وجود الدولة، ولا تتحقق خارج إطارها. وأكد أن أي مسار ديمقراطي لا يمكن أن يكتمل دون ضمانات حقيقية لحرية الرأي والتعبير، ودون إعلام مستقل يحمي الحق في الوصول إلى المعلومة والنقاش العمومي المسؤول.

وقد خلصت الندوة إلى أن أزمة حرية الصحافة في المغرب ليست فقط مسألة قانونية أو مهنية، بل هي رهان ديمقراطي بامتياز، يرتبط بمدى استقلالية الإعلام، وتنوعه، ووجود نقاش عمومي تعددي يتيح انخراط مختلف التيارات الفكرية والسياسية. كما شدد المتدخلون على الحاجة إلى إعادة التفكير في نموذج تمويل الإعلام، بما يحمي الصحافة من الابتزاز الاقتصادي، ويضمن لها استقلالية التحرير وجودة المحتوى.