أكد البروفيسور جعفر هيكل، الأخصائي في الأوبئة والأمراض المُعدية والصحة العامة، أن بعض المرضى بفيروس”كورونا” المستجد بالمغرب، يكلفون الدولة ما بين 15 و18 ألف درهم، وذلك خلال عشرة أيام من التكفل به بالمؤسسات العلاجية، مبينا أن “هذا المبلغ ينخفض إلى 3900 درهم إذا كان العلاج بالمنازل”.

وتابع هيكل، في مداخلة له بندوة “تطورات الوضعية الوبائية ببلادنا وسبل محاصرة فيروس كوفيد -19″، نظمتها شبيبة العدالة والتنمية في إطار ملتقاها الوطني السادس عشر عن بعد اليوم الأربعاء 26 غشت 2020، أن “هذه المبالغ كلها تنخفض إلى 900 درهم إذا قام المرضى بالوقاية الأولوية”.

ونبّه البروفيسور، إلى أن المصابين بفيروس “كورونا”، كانوا يأتون إلى المؤسسات العلاجية في المرحلة السابقة بدون أعراض، “لكن للأسف بعد رفع الحجر معظمهم يأتي إليها بعد ظهور أعراض خطيرة عليهم”، مسجلا في هذا السياق، إلى أن بعض المصابين يأتون متأخرين بـ7 إلى 10 أيام.

وشدد هيكل، على ضرورة “قدوم المصابين للعلاج بشكل مبكر، حيث بمجرد شك أي مواطن في إصابته بـ”كورونا”، عليه الإسراع للتأكد هل هو مصاب أم لا”، لافتا الانتباه إلى أنه “كلما أتى المصاب مبكرا كلما كانت تكلفة علاجه أقل، وكلما كانت للبروتكول العلاجي المعتمد من طرف المغرب نتيجة وفعالية”.

وعزا الأخصائي في الأوبئة والأمراض المُعدية والصحة العامة، أسباب ارتفاع حالات والوفاة بسبب فيروس كورونا، إلى التأخر في التوجه نحو المؤسسات العلاجية، محذرا في المقابل، من خطورة الاستهانة بأعراض فيروس “كورونا”.

وبعدما نوه البروفيسور، بالإجراءات والقرارات التي تتخذها الحكومة والسلطات العمومية لهزم “كورونا”، أكد أن هذه الإجراءات لن تكون لها أي نتيجة، دون مساهمة المواطن وقيامه بدوره كاملا في محاربة هذا الوباء، مشددا على أنه يتعين على المواطن الالتزام الصارم بارتداء الكمامة في الفضاءات العمومية، والتباعد الجسدي، وغسل اليدين بالماء والصابون أو تعقيمهما بين الفينة والأخرى.

وخلص البروفيسور هيكل، إلى أن تراخي بعض المواطنين، في الالتزام بالإجراءات والتدابير التي أقرتها السلطات العمومية، هو الذي ضاعف من سرعة تنقل الفيروس، مما أدى إلى الارتفاع في عدد حالات الإصابة وعدد الحالات الحرجة والخطيرة وعدد الوفيات.