قالت عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية والوزيرة السابقة بسيمة الحقاوي، إن “الفاعل الأساسي في التنمية البشرية هو الدولة، لكن هذه الأخيرة لا يمكنها أن تبقى هي الوحيدة المبادرة والمتدخلة في مجال التنمية البشرية، وإلا فإن ذلك يعني عودة مفهوم الدولة الراعية الذي يتنافى مع مفهوم الدولة الاجتماعية”.

جاء ذلك، في مداخلة لها ضمن ندوة نُظمت مساء اليوم الخميس27 غشت الجاري، في إطار فعاليات الملتقى الوطني 16 لشبيبة العدالة والتنمية، ضمن ندوة حول “السياسات الاجتماعية بالمغرب..المنجز والانتظارات، حيث أوضحت أن “مفهوم التنمية البشرية، يروم تحقيق رفاهية الإنسان، وتقليص الفجوات الموجودة بين المواطنين سواء في الحواضر أو القرى”.

واعتبرت الحقاوي، أن هذا الأمر لا ينسجم بتاتا مع مفاهيم الديمقراطية والشركات التي تحقق الانخراط الجماعي لتحقيق التنمية البشرية، لاسيما أن الجماعات التربية، يتعين عليها اليوم أن تضطلع بدور مهم ومحوري، على اعتبار أن الدولة المركزية لا يمكنها تحقيق سياسات القرب، وضمنها السياسات الاجتماعية.

ومن ضمن الفاعلين الأساسيين في مجال التنمية البشرية، تضيف الحقاوي، المجتمع المدني، الذي يقوم بدور مهم وريادي، خصوصا ما يتعلق بمقاربة القرب من المواطن والترافع عن قضاياه الاجتماعية، وتقريب السياسات الاجتماعية، التي تطلقها الدولة وتستهدف تحقيق الرفاه للمواطنين.

وبناء على ذلك، اعتبرت الوزير السابقة، أن التنمية البشرية، وفق إحدى تعريفات الأمم المتحدة، هي تحقيق التوازن بين قدرات الإنسان والفرص المتاحة له، وبالتالي لا بد من تحقيق هذا التوازن ليتمكن المواطن من ممارسة حريته في الاختيار، مشيرة، إلى أن هناك عدة دول تقدمت في هذا المجال، مما انعكس على مؤشر تصنيفها على سلم التنمية البشرية.

وفي السياق ذاته، أكدت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة السابقة، أن الدولة الاجتماعية، تتجاوز مفهوم الدولة الراعية، بالانتقال إلى إطار تعاقدي بين الدولة والمجتمع على شكل ميثاق اجتماعي، يحقق الأمن الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.

وتابعت المتحدث ذاتها، “هذا التعاقد في الواقع يمكن أن يطرح مفاهيميا موضوع الدولة الاجتماعية، بحيث هل الدولة الاجتماعية، هي من  تجعل من الدولة،  المتدخل الوحيد في صياغة السياسات الاجتماعية، أم أن هذه الدولة بمفهومها الجديدة، لا بد أن تدخل في شراكات، وأن تجعل من السياسات التي تستهدف بها المجتمع قواعد لتأطير السياسات الاجتماعية؟

وسجل الحقاوي، أنه بالنسبة للمغرب، فإن مفهوم الديمقراطية، عنصر أساسي وضروري لتحقيق العدالة الاجتماعية، وكسب رهان توسيع منظومة الحماية الاجتماعية،  وتعزيز جهود تقليص الفوارق المجالية، والحد من الفقر ومحاربة البطالة الأمية، والنهوض بقضايا النساء، والفئات الهشة والمهمشة.