أكد عادل الصغير، الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، أن حكومة 8 شتنبر مستمرة في نهجها الذي تأسست عليه، إغناء الغني وتحميل الفقير الكلفة، بدا ذلك جليا في قانون مالية 2023 ويستمر تأكيده مع هذا الإجراء الذي أقل ما يمكن وصفه به أنه غير جاد، مضيفا أن رئيس الحكومة تحدث عن “تعزيز مراقبة السوق الوطنية والسهر على ضمان تمويل مستمر لها بالمنتجات الغذائية ومحاربة المضاربات” لكنه أخرج لجانا لمراقبة أصحاب محلات البيع بالتقسيط الذين يعانون مثل باقي المواطنين البسطاء من آثار موجة الغلاء.

وأبرز الصغير، في تدوينة له على مواقع التواصل الاجتماعي، أن هذه هي نفس الفكرة التي تشتغل عليها الحكومة وأذرعها والتي تحاول تحميل تاجر التقسيط مسؤولية ارتفاع الأسعار، ومحاولة تحويل الأنظار عن المتهمين الحقيقيين من المحتكرين والمضاربين الكبار، متسائلاً، “هل بجولات لمساءلة هامش ربح تجار التقسيط وحثهم على تقليص هامش الربح أو إلزامهم بإشهار الأثمان ستنخفض الاسعار؟!”، وهل بذلك “الشوو الإعلامي” الذي يرافق زيارة لجان العمال والباشوات للأسواق -الذي استطاع أنه ’’يدوز الدكاكة’’ على المواطنين في مرحلة كورونا- ستتحقق حماية القدرة الشرائية للمواطنين وستعود ثقة المواطنين في إجراءات الحكومة.

وأوضح المتحدث ذاته، أنه لم يشاهد صور زيارة لجان العمالة لمحطات تزويد الوقود، بغض النظر عن مسؤوليتهم في هذا الارتفاع، ليتساءل مرة أخرى ’’ لماذا لم يعين رئيس الحكومة وزيرة الطاقة ضمن اللجنة المشتركة لوزارة الداخلية، والفلاحة، والصناعة، والمالية، للتتبع اليومي للأسواق ؟’’ و ’’ألا يعاني المواطنون والتجار معا من التواطئ والاحتكار في سوق المحروقات والذي يؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين وأسعار المواد، أليست الخضر واللحوم والسميدة مواد محررة مثلها مثل البنزين؟’’.

وختم الكاتب الوطني تدوينته قائلا ’’ هذا فإن زواج المال والسلطة خطر على الدولة’’.