قالت هند البيكي، عضو مكتب اللجنة المركزية لشبيبة العدالة والتنمية أن اللقاءات بين الشبيبات الحزبية فرصة من أجل العصف الذهني والحوار الجماعي، وهي تعكس فلسفة التعامل مع الاختلاف كغنى، باعتباره مكونا من مكونات التكامل الذي يحتاجه المغرب للبناء الديموقراطي، خصوصا في هذه المرحلة الدقيقة التي يعيشها بغير معزل عن المجتمع الدولي.

وأبدت هند البيكي من خلال مشاركتها في الحلقة الأولى من برنامج “شباب يساهمون، شباب يتحاورون”  التي نظمته مؤسسة الفقيه التطواني، الإثنين 14 أكتوبر 2024 بسلا، إعجابها بالخطاب الملكي السامي الذي جاء في لحظة احتفاء واحتفال بالمسار الترافعي للبلاد حول ملف الصحراء المغربية تحت رئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي لم يخلو من إشارات مهمة من شأنها تطوير مسار القضية، حيث تحدث جلالته عن “التحول من التدبير إلى التغيير ومن مقاربة رد الفعل إلى الحزم والاستباقية” وهي مقاربة لا تقتصر على ملف الوحدة الترابية بل يجب محاكاتها في السياسات العمومية ببلورة نظرة مستشرفة للمستقبل باعتماد سياسات تتسم بالاستباقية والحزم والمرونة.

كما دعت البيكي إلى مأسسة علاقات التعاون بين القطاعات الوصية والهيآت الحزبية وخصوصا الشبيبات لتكوين الأطر ودعم أطر الشبيبات الحزبية لتمثيل المغرب في المنتظمات الدولية بغية الدفاع عن قضية الوحدة الترابية مع دعوتها لاستثمار مغاربة الخارج.

وأضافت عضو مكتب اللجنة المركزية لشبيبة العدالة والتنمية، أن الشباب غير راضيين عن العمل السياسي، وهو ما يعكس قلة انخراطهم في الحياة السياسية، وفندت قولها بإحصائيات المندوبية السامية للتخطيط، التي ذكرت أن 20 في المائة من نسبة الشباب الذين يمثلون 34 في المائة من سكان المغرب هم من شاركوا في الانتخابات الأخيرة، وأن المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية أكد على أن أقل من 1 في المائة من الشباب المغربي منخرطون في المؤسسات الحزبية.

هذه الأرقام اعتبرت هند البيكي أنها تسائلنا جميعا لإيقاف نزيف الثقة في المؤسسات التشريعية والانتخابية وإعطاء الأمل للشباب في غد أفضل، بالموازاة مع ذلك صرحت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات سنة 2023 أن أكثر من 88 فئة من الشباب يستعملون الأنترنيت تمثل 70 في المائة من الشباب الذين شاركوا في حملات عبر الأنترنيت تهم القضايا المجتمعية، البيئية، حركات دعم القضية الفلسطينية، تنسيقية طلبة الطب وهو ما يعكس تفاعل وانخراط الشباب في القضايا ذات البعد المدني، الإنساني والحقوقي.