قال عزوز الصنهاجي، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، إنه “عندما نتحدث عن الإصلاح السياسي وعن الديمقراطية، فإننا نتحدث عن الثقة وعن انخراط وتملك الناس للإصلاحات، والتفافهم حول مؤسساتهم المنتخبة، معتبرا أن “الثقة أمر ضروري لنجاح بلادنا في التحول إلى بلد صاعد في تجاوز المحنة والتداعيات الوخيمة لجائحة كورونا على المستويات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها”.

وأضاف الصنهاجي، في مداخلة له، خلال الندوة الأولى المنظمة ضمن فعاليات المنتدى السياسي السادس لشبيبة العدالة والتنمية، أن دستور 2011 دستور متقدم جاء بالعديد من المستجدات، أبرزها التنصيص على رابع ثابت من ثوابت الأمة وهو الاختيار الديمقراطي، وفصل فيه من خلال انبثاق الحكومة والبرلمان من الإرادة الشعبية.

وأبرز المتحدث، أن هذا الدستور جاء بمستجدات تهم توسيع صلاحيات مجلس الحكومة ومؤسسة رئيس الحكومة وكذلك الجهوية وتوسيع اختصاصات المجالس الترابية وتثبيت مؤسسات الحكامة، وربط المسؤولية بالمحاسبة واكرس وقوى مكانة حقوق الانسان، وجاء بمفهوم الديمقراطية التشاركية كمكمل للديمقراطية التمثيلية.

واعتبر الصنهاجي، أن أول مؤشر للتقييم الموضوعي لممارسة الفاعلين السياسيين بعد دستور 2011، هو أن جلالة الملك باعتبار اختصاصاته الدستورية، هو أول صمام للتفعيل السليم للدستور، مشيرا أن الممارسة أثبتت جلالة الملك منتصر للتطبيق السليم للدستور والتقيد بروحه ومنطوقه في أكثر من مناسبة.