قال حسن حمورو، رئيس اللجنة المركزية لشبيبة العدالة والتنمية، إن “بعض المقتضيات القانونية التي ستؤطرها وستؤثر على نتائجها، ستشوش بدون شك على النجاح الذي حققته بلادنا في كسب رهان تنظيم الاستحقاقات المقبلة في موعدها الدستوري، وستجعله غير ذي قيمة ديمقراطية، خاصة ما تعلق بالقاسم الانتخابي بناء على عدد المسجلين، وإلغاء العتبة.

واعتبر حمورو، في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للدورة العادية للجنة المركزية لشبيبة العدالة والتنمية، المنظمة تحت شعار “احترام الإرادة الشعبية أساس الاختيار الديمقراطي”، يوم السبت 10 أبريل الجاري، أن “هاذين المقتضيين يُغطيان على سرقة في واضحة النهار للمقاعد سواء في البرلمان أو في الجماعات الترابية، وسيغطيان كذلك على محاولة تهريب أشخاص وأحزاب لا تحظى بالقبول لدى المواطنين، إلى المؤسسات التي ستتخذ القرار في ما يتعلق بشؤونهم المحلية وغيرها، مردفا أن هذا “ما جعل حزبنا يتصدى بما يملك من آليات الترافع السياسي والقانوني، لاقتناعه بأن هذه المقتضيات تجعل الانتخابات بلا فائدة ديمقراطية وناسفة للانبثاق الديمقراطي للمؤسسات المنتخبة، وتحولها إلى عملية توزيع للمقاعد بالتساوي، دون أخذ إرادة الناخبين وتوجهاتهم بعين الاعتبار، ما يعني ألا قيمة للمواطنين في الانتخابات”.

وأكد المتحدث، أن “مجريات المصادقة على القوانين الانتخابية، كشفت من جديد الأعطاب الحقيقية للحياة السياسية الوطنية، والمتمثلة أساسا في فقدان الأحزاب لاستقلاليتها، وتحركها داخل المؤسسات بلا ناظم وبلا قواسم مشتركة، من غير قاسم التعليمات التي تجمعها وتفرقها حسب المزاج والمصلحة الضيقة، معتبرا أن هذا “ما يفسر تصويت أحزاب تشارك في الحكومة، لصالح القاسم الانتخابي المذكور، الذي جاءت به أحزاب المعارضة، رغم أن رئيس الحكومة أعلن رفضه له وهو المشرف سياسيا على الانتخابات”.

واعتبر رئيس اللجنة المركزية، أن ما سبق “يفرض على هذه الأحزاب أن تغادر الحكومة انسجاما مع مواقفها، لا أن تضع رجلا في الحكومة ورجلا وقلبا في المعارضة”.

من جهة أخرى، جدد حمورو، التأكيد على موقف الشبيبة الرافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني، والتحذير من مخاطر الاختراق التطبيعي على النسيج المجتمعي الوطني، مجددا الدعم الكامل للشعب الفلسطيني وقواه المقاومة للاحتلال وللارهاب والبطش والتهجير والاستيطان ومختلف ممارسات التضييق على حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.