أكد رضا بوكمازي، نائب الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، أن الحكومة اشتغلت خلال مشروع مالية 2025 على بعض الأولويات بالنسبة لها، وعلى رأسها حماية الموردين، وذلك على حساب دعم الاقتصاد الوطني والمنتج المحلي.

وأضاف بوكمازي خلال مشاركته في برنامج “شباب في الواجهة” على القناة العمومية الأولى، الثلاثاء 12 نونبر 2024، أن الحكومة تواصل عدم الاكتراث بالطبقات المتوسطة والفقيرة، في ظل عدم اتخاذ أي إجراء لصالحها.

وقال المتحدث ذاته إن مشروع مالية 2025 يأتي في سياق دولي إيجابي، يتسم بتراجع التضخم، وارتفاع معدلات النمو، وانخفاض أسعار المواد الطاقية، وفي ظل سياق داخلي لا تجتهد فيه الحكومة لمعالجة ارتفاع الأسعار وتأثيرها على القدرة الشرائية، واستمرار الفوارق المجالية.

ونبه بوكمازي إلى أن رئيس الحكومة صرَّح بأن الشباب والتشغيل سيكون أولوية حكومية في المنتصف الثاني من ولايتها، غير أن النظر لمشروع مالية 2025 لا يعكس هذا، حيث لم يتضمن أي إجراءات في هذا الاتجاه، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المندوبية السامية للتخطيط أكدت أن البطالة تجاوز 13 بالمائة، وهو أمر يسجل لأول مرة منذ عشرين سنة.

وشدد بوكمازي أن مشروع المالية يعيد تأكيد فشل الحكومة وعدم قدرتها على الإتيان بما يخدم ويحقق مصالح المواطنين بناء على ما يجري في الواقع، معتبرا أن طبيعة الحكومة تجعلها غير قادرة على الاهتمام بقضايا المواطنين، وعلى رأس ذلك الارتفاع الصاروخي في الأسعار كل المواد دون أي فعل حقيقي ومؤثر من الحكومة.

في المقابل، يضيف عضو أمانة “المصباح”، اتخذت الحكومة إجراءات بكلفة 13 مليار درهم، والذي هو في صالح موردي الأبقار والأغنام بشكل مباشر، ومع ذلك، نجد أن ثمن الكيلوغرام الواحد من هذه اللحوم وصل إلى 150 درهما في السوق، مما يعني أن هذه الإجراءات لا أثر لها على أرض الواقع، فضلا عن وجود فئة محدودة تستفيد من إعفاءات ضريبة وفي الرسوم الجمركية.