نبهت شبيبة العدالة والتنمية في بيانها الأخير حول الاحتجاجات الشبابية المطالبة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إلى تداعيات المنع والاعتقالات في صفوف الشباب المتظاهرين، وتحفظها على المقاربة الأمنية التي تعوملت بها هذه الاحتجاجات وهو ما يمكن أن يؤجج الأوضاع بين الشباب المتظاهر وهم يعبرون بطرق سلمية عن مطالبهم المشروعة في تعليم جيد وصحة وسياسات عمومية حقيقية موجهة للشباب. وهي المطالب التي ما فتئت الشبيبة تدعو إليها في كل فعالياتها وبياناتها في السنوات الأخيرة.

وأكدت شبيبة العدالة والتنمية في بيانها الصادر يوم الثلاثاء 30 شتنبر 2025 أن الحاجة ماسة للتفاعل الإيجابي مع هذه التظاهرات الشبابية في بدايتها، عبر اعتماد مدخل الحوار والمقاربة السياسية والاستيعابية وتوفير الأجوبة الحقيقية التي من شأنها إعادة الثقة في المؤسسات وفتح أبواب الأمل أمام الشباب، ومعالجة العديد من الأعطاب والممارسات الحكومية التي أدخلت الوطن والمواطنين في أزمات متعددة.

ونددت بالغياب غير المسؤول والصمت المطبق للحكومة رئيسا ووزراء في مواجهة مطالب واحتجاجات الشباب، والتهرب من المسؤولية الجماعية التي تتحملها الحكومة فيما آلت إليه الأوضاع ولاسيما الفشل الذريع المسجل في القطاعات الحيوية الأربع (التعليم، الصحة، الشغل، الشباب)، كما استنكرت استمرار بعض الأبواق الإعلامية المأجورة في تعويم وتمويه وتشويه وتزييف الحقائق والتغطية على المشاكل التي يتخبط فيها المجتمع بكل فئاته، والترويج لمنجزات حكومية وهمية.