عقدت الكتابة الجهوية لشبيبة العدالة والتنمية جهة فاس مكناس يوم السبت 8 ربيع الآخر 1446 ه الموافق ل 12 أكتوبر 2024 م، بالمقر الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بمدينة مكناس، اجتماعها العادي لمناقشة عدة نقط تخص الجانب التنظيمي للشبيبة بالجهة والوضع السياسي الذي يتزامن مع العدوان الصهيوني الهمجي على الشعب الفلسطيني واللبناني في مقابل صمت الأنظمة العربية ووقوفها مكتوفة الأيدي أمام هذا الظلم الغاشم رغم إدانة شعوبها لمسلسل التطبيع الذي كاد أن يستكمل أشواطه لولا “طوفان” المقاومة.

كما نوهت الكتابة الجهوية بالحضور الوازن لأعضاء الشبيبة بالملتقى الوطني الثامن عشر وتمثيلهم للجهة أحسن تمثيل كمّا وكيفا، والذي يدل على تعطش هذه الفئة من أبناء الوطن لمناقشة القضايا الفكرية والسياسية والنضالية الخاصة بالأمة والوطن.

وفي ما يتعلق بالوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي للشباب المغربي، فقد ناقش أعضاء المكتب الجهوي بقلق الأزمة التي يعيشها أبناء جهة فاس مكناس وعلى غرارهم أبناء هذا الوطن من الحاملين للشهادات العليا أو الذين لم ينالوا حظهم من تعليم يؤهلهم للاندماج في محيطهم، والتي كانت آخرها محاولة الهجرة العلنية الجماعية التي دقّت ناقوس الخطر، وطرحت أكثر من علامة استفهام حول نجاعة النموذج التنموي وشعارات الدولة الاجتماعية ومصير وعود الحكومة والتي من انعكاساتها ارتفاع نسبة البطالة بصفة عامة والترتيب الصادم لجهة فاس مكناس والمصنفة من طرف المندوبية السامية للتخطيط في آخر تقاريرها من ضمن الجهات الأعلى مستويات للبطالة بنسبة 14,9%.

وفي الجانب التنظيمي، تقاسم أعضاء المكتب الجهوي تقارير الأقاليم والمكتب الجهوي للوقوف على عناصر القوة واستثمارها في بناء تنظيمي قوي يكون في مستوى البناء الديمقراطي الذي يشيّده الوطن بقيادة صاحب الجلالة، ويقف سدا منيعا أمام مظاهر الفساد التي أزكمت رائحته الأنوف بعد انتخابات 8 شتنبر 2021 والصورة المسيئة التي أعطاها بعض المنتخبين ومحاكماتهم بجرائم مالية تتعلق بتسييرهم لمجموعة من المجالس المحلية
وبعد النقاش والتداول في هذه المستجدات، فإن المكتب الجهوي لشبيبة العدالة والتنمية بجهة فاس مكناس يعلن ما يلي:

-إدانته للعدوان الصهيوني الغاشم على الشعبين الفلسطيني واللبناني، ومساندته للمقاومة.

-تسجيله بقلق وأسف شديدين عدم التزام الحكومة بوعودها في التشغيل وتخفيض نسب البطالة.

-استغرابه من غياب الهيئة الجهوية للشباب بجهة فاس مكناس عن التفاعل والترافع حول قضايا الشباب ومواجهة التحديات المتعلقة بالتشغيل والإدماج في سوق الشغل قياما بواجبها تجاه هذه الفئة.

-مطالبة الحكومة المغربية بالإسراع لإيجاد حلول حقيقية لقضايا التشغيل والحد من البطالة عبر إقرار سياسات عمومية مبنية على “المعقول”، تسهم في إدماج حقيقي للشباب في سوق الشغل، وتحفز حملة المشاريع والشهادات منهم، عوض الإمعان في اعتماد برامج ترقيعية لا تشكل سوى مكافأة للخزانات الانتخابية للأحزاب، أو بخلفيات تحوم حولها شبهات الزبونية وتضارب المصالح.

-تحميله المسؤولية للحكومة و مجلس جهة فاس مكناس وجماعاته المحلية في الاحتقان الاجتماعي وفقدان الثقة التي يشعر بها شباب هذه الجهة

-تنبيه الحكومة والقطاعات الوصية إلى أن الأوراش الكبرى التي دشنتها بلادنا خاصة في المجال الرياضي واستضافة الأحداث الرياضية على رأسها “كأس العالم 2030” بجهة فاس مكناس، ودعوتها إلى إعمال المقاربة التشاركية في إعداد البرامج والمشاريع، وبدل مجهود أكبر في التواصل والتعريف بتفاصيلها، ضمانا لحسن استثمارها في التنمية الاقتصادية بالجهة.