قالت بثينة قروري، رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية وأستاذة القانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن هوية المغاربة محسومة بالدستور، لأنه الإطار المعياري الذي توافق عليه المغاربة جميعا في لحظة تاريخية من مسارهم السياسي. جاء ذلك في مداخلتها خلال ندوة “الهوية المغربية الجامعة.. منطلقات وثوابت”، المنظمة ضمن الملتقى الوطني العشرين لشبيبة العدالة والتنمية، يوم السبت 7 نونبر 2026 بالمركز الوطني للتخييم ببوزنيقة.

وتعرّف قروري الهوية بأنها المقومات التي تجمع أفراد شعب معين وتمنحهم إحساسا بالانتماء المشترك، ويتحصن هذا الانتماء بالدين واللغة والثقافة والإثنية. وتتحول الهوية مع الوقت إلى وعي جماعي، فحين يقول الشخص إنه مغربي، فهو يعرّف نفسه بأنه مسلم أو عربي أو أمازيغي.

ولا تنشأ الهوية، في نظرها، بشكل عفوي. فجزء منها تشكل عبر التاريخ، وجزء آخر مدون في الدستور باعتباره “العقد الاجتماعي”.

ولفتت المتحدثة إلى ما اعتبرته محاولة للتشويش داخل المجتمع وخلق اضطراب في المرجعيات، خاصة لدى الأجيال الجديدة، مستحضرة النقاشات التي تدور في المنصات الرقمية وطريقة تعامل الشباب فيها مع القضايا الحساسة.

وتحدثت عن “محاولات لإعادة تعريف هوية الشعب المغربي” لدى الشباب، ومنها، حسب تعبيرها، تحركات مرتبطة بالأمازيغية في علاقتها بالمشروع الصهيوني، إلى جانب أفكار وصفتها بالغريبة عن المجتمع الإنساني ومرتبطة بالشذوذ. وقالت إن بعض هذه الاضطرابات تُرفع في شكل مطالب مدعومة من الخارج، ثم تقدم نفسها كأنها تمثل المجتمع والشعب والهوية الجماعية.

وردت قروري على ذلك بالاحتكام إلى الوثيقة الدستورية، باعتبارها أسمى تشريع في البلاد. ومن يحدد هوية الشعب المغربي خارجها “يضع نفسه خارج الدستور”، كما قالت، موضحة أن هذا الموقف ليس مواجهة مع فريق أو تيار سياسي بعينه.

واستندت إلى تصدير الدستور، الذي ينص على أن المغرب “دولة إسلامية ذات سيادة كاملة”، أي دولة بهوية وطنية موحدة تنصهر فيها كل مكوناتها. ومن داخل هذه الوحدة توجد التعددية، التي تتمثل في الروافد الحسانية والأمازيغية.

غير أن الدستور، تضيف قروري، يجعل للدين مكانة مركزية داخل هذه التعددية، حين ينص على أن الهوية الوطنية تتميز بتبوؤ الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها. ومن هنا خلصت إلى أن “عنوان الهوية الجامعة للمغاربة هو الدين”.