اعتبر إسماعيل حمودي، الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي، أن فشل مجلس الأمن في اجتماعه يوم 30 أكتوبر 2026 هو فشل للإطار الأممي لتدبير نزاع الصحراء المغربية، كما ورد في البلاغ الملكي. وقال إن الحل الحقيقي يوجد في المغرب، ويُبنى مع البوليساريو والجزائر، وليس في مجلس الأمن أو الجمعية العامة أو الاتحاد الإفريقي. جاء ذلك في الجلسة الحوارية “قضية الوحدة الترابية: مستجدات وآفاق”، المنظمة ضمن فعاليات الملتقى الوطني العشرين لشبيبة العدالة والتنمية ببوزنيقة.

ودعا حمودي إلى عدم الاكتفاء بقراءة قرارات مجلس الأمن، والعودة إلى الطريقة التي تشكل بها الإطار الأممي، القانوني والمؤسساتي، لتدبير النزاع. فالفشل الأممي في هذا الملف ليس جديدا في نظره، وتكشفه مفارقات كبرى رافقته منذ البداية، “وكأن يدا سحرية تلعب من الخلف”.

وأولى هذه المفارقات أن إسبانيا أدرجت الملف في اللجنة الرابعة ضمن مرجعية تصفية الاستعمار، التي بنتها الأمم المتحدة بالقرارين 1514 و1541 وقرارات أخرى. وأوضح أن الإدراج يعني تحمل الأمم المتحدة مسؤولية تصفية الاستعمار، لكنه لا يحسم مسألة السيادة، وليس من صلاحية الأمم المتحدة أن تقر السيادة لأي كيان.

أما المفارقة الثانية، فهي أن إسبانيا خرجت من الصحراء بصفتها قوة استعمارية ودولة قائمة بالإدارة، دون أن تعلن الأمم المتحدة استقلال الإقليم، ودون أن تعترف باتفاق مدريد الذي نقل السيادة فعليا إلى المغرب وموريتانيا. وبقي بذلك فراغ قانوني، لأن الأمم المتحدة لا تملك إلى اليوم تكييفا قانونيا لقضية الصحراء، باستثناء رأي أصدره المستشار القانوني للأمين العام حول استغلال الموارد الطبيعية تطرق للوضع بشكل عرضي.

وتتعلق المفارقة الثالثة بتحول الأمم المتحدة من مراقب خارجي للنزاع إلى طرف مؤسساتي فيه. فالنزاعات في العالم تمر عادة عبر ثلاثة اتفاقات: وقف إطلاق النار، ثم اتفاق إطار، ثم تسوية نهائية. أما في الصحراء، فقد اكتفت الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار وتوقفت عنده، ولم يتحدث الأمين العام عن اتفاق إطار إلا في تقريره الأخير. وبهذا انتقل النزاع من حرب دامت 15 سنة إلى تدبير دون تسوية، تحولت فيه المينورسو إلى آلية مؤسساتية لهذا التدبير.

وتوقف حمودي عند عشرين سنة من البحث عن أوصاف لمبادرة الحكم الذاتي، تارة “جدية وذات مصداقية”، وتارة تُحذف إحدى الصفتين أو تُضاف “واقعية” و”قابلة للتطبيق”. والنتيجة، كما قال، 35 سنة من تدبير النزاع حتى لا يعود إلى الحرب، دون الوصول إلى تسوية.

ويرى المتحدث أن لفشل مجلس الأمن ثلاث دلالات. الأولى نهاية مسار التوافق الذي بُني طيلة 35 سنة بإرادة المغرب ودعم القوى الكبرى والأمانة العامة للأمم المتحدة. والثانية عودة الاصطفاف الدولي، كما عكسه الفيتو الروسي والفيتو الأمريكي. أما الثالثة فهي أزمة النموذج المؤسساتي للأمم المتحدة في حل النزاعات.

وذهب حمودي إلى أن الأمم المتحدة نجحت فقط في تدويل النزاع، وتحولت بإطارها القانوني والمؤسساتي إلى عقبة أمام التسوية، بل إلى طرف مستفيد من استمرار النزاع. ووصف بعثة المينورسو بـ”البقرة الحلوب” لموظفي الأمم المتحدة، لأنها من أكثر بعثات حفظ السلام أمانا وراحة، ولا يرغب أفرادها في الانتقال إلى مالي أو السودان.

وفي قراءته للتحولات التي كشفها اجتماع 30 أكتوبر، سجل أولا تحولا في موازين القوى لصالح المغرب. فقد صوتت 11 دولة لصالح المشروع الأمريكي، وفتحت ما بين 30 و32 دولة قنصليات في الصحراء، وتعترف ما بين 40 و50 دولة بالسيادة المغربية، فيما تدعم نحو 120 دولة الحكم الذاتي أساسا للحل والتفاوض.

لكن التحدي، في نظره، هو تحويل هذا الدعم السياسي والدبلوماسي إلى شروط تسوية نهائية. واقترح لذلك التوجه إلى الجمعية العامة، التي يمكنها، بموجب المادة 18 من الميثاق، أن تعتبر القضية من المسائل المهمة التي تتطلب أغلبية الثلثين. وحتى إن كان قرارها غير ملزم قانونيا، فإنه سيضيق الخناق على الجزائر والبوليساريو. ونبه إلى أن الدول تبحث عن مصالحها وتغير مواقفها، مستشهدا بالصومال التي صوتت مع المغرب السنة الماضية ولم تصوت معه هذه السنة.

وتكشف أحداث 30 أكتوبر، حسب حمودي، أن النزاع لم يعد مجرد نزاع إقليمي مفتعل، وأصبح جزءا من التنافس الدولي على النفوذ والموارد والممرات التجارية والأمنية، في الأطلسي وجبل طارق والساحل والصحراء، وعلى المعادن النادرة. وذكّر بالتكتل الذي أنشأته الولايات المتحدة للدول المنتجة لهذه المعادن، بحضور وزير الخارجية ناصر بوريطة.

ومن هذا المنطلق، قرأ موقف المغرب على أنه سحب للملف من يد القوى الكبرى، وليس موقفا موجها ضد روسيا وحدها، بل حتى ضد الولايات المتحدة. واستدل بتصويت المغرب في اللجنة الرابعة يوم 12 أكتوبر على القرار إلى جانب 152 دولة، بينما لم تصوت عليه الولايات المتحدة وإسرائيل. “الدول ليس لديها حلفاء، الدول لديها مصالح”، يقول حمودي.

وخلص إلى أن الرهان على الدعم الدولي داخل الأمم المتحدة لا ينبغي أن يكون بديلا عن بناء شروط التسوية مباشرة مع البوليساريو والجزائر، سواء بالعودة إلى المفاوضات الثنائية أو في إطار إقليمي، حتى لا يصبح المغرب أداة في يد الولايات المتحدة أو روسيا أو إسرائيل أو غيرها.

وعلى المستوى الداخلي، دعا حمودي إلى الاستعداد المؤسساتي للحكم الذاتي، وقال إن الجهوية المتقدمة هي أرضيته الأولى. “لا يمكن أن نفكر في الحكم الذاتي ونحن لم ننجح في الجهوية المتقدمة”، يقول المتحدث، مشيرا إلى أن الأحزاب والنقابات والمنتخبين في الجهات ما زالوا يشتكون. ويتطلب إقناع البوليساريو بالحل كذلك مواصلة البناء الديمقراطي، وترسيخ دولة الحق والقانون وحقوق الإنسان، وإصلاحا اقتصاديا حقيقيا بعيدا عن الريع. فإذا نجح المغرب في بناء نموذج مقنع له ومغر للآخرين، سيتحول هذا النموذج إلى قوة جذب للجزائر والبوليساريو والموريتانيين أنفسهم.

وفي تعقيبه على أسئلة الحضور، أوضح حمودي أن انتهاء بعثة المينورسو لا يعني انتهاء الحضور الأممي في الملف. فاللجنة الرابعة ستواصل مناقشته ما دام مدرجا في قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وقد عادت هذه السنة إلى التصويت بطلب من الولايات المتحدة. كما سيواصل المبعوث الشخصي للأمين العام مهامه في الوساطة. والذي انتهى هو الحضور الميداني، ومعه مسار التقارير الدورية والمرافعات والضغوط والمساومات داخل مجلس الأمن، وهو ما سيقلص الدور الأممي في المرحلة المقبلة.

ويتوقع المتحدث أن يبقى الوضع الميداني مستقرا، لأن المغرب يبسط سيطرته على الأقاليم الجنوبية غرب الجدار وشرقه، ولأن أي هجوم مؤثر للبوليساريو لن يكون ممكنا إلا من داخل الأراضي الجزائرية، بما يعنيه ذلك من مواجهة مع المجتمع الدولي. واستدل بتصريح مسؤول العلاقات الخارجية في الجبهة، بعد أيام من اجتماع مجلس الأمن، عن استعدادها لمفاوضات جدية، مع أن البلاغ الملكي حدد الحكم الذاتي أرضية وحيدة لأي مفاوضات مقبلة.

وشرح حمودي أن المشروع الأمريكي لم يترك لروسيا خيارات كثيرة. فقد نص على أن الحكم الذاتي هو الأساس الوحيد للتفاوض، وكلف المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بإحصاء ساكنة المخيمات في أجل أقصاه 31 يناير، وجعل القرار 2797 المرجعية السياسية الوحيدة للحل، ودعا إلى الانفتاح على أطراف صحراوية أخرى غير البوليساريو. وأمام ذلك، لم يكن بإمكان روسيا أن تتخلى عن الجزائر، أحد أكبر زبائن سلاحها. وفي المقابل، رفضت الولايات المتحدة العودة إلى صيغة القرار السابق، التي سماها بوريطة “العودة إلى الجمود”، كما رفضت، حسب ما نقلته “لوموند”، مقترحا فرنسيا بتمديد تقني للبعثة لأسبوع أو أسبوعين.

وبالنسبة إليه، كان إنهاء وجود المينورسو أفضل من مجاراة الأمريكيين فيما يريدون، لأن أحدا لم يستعد بعد لتطبيق الحكم الذاتي. وميز بين الجهوية المتقدمة باعتبارها مشروعا داخليا يعبر عن تطور الدولة المغربية منذ 1997 ودستور 2011، والحكم الذاتي باعتباره آلية لتسوية النزاع ما تزال مطروحة على الطاولة.

وختم حمودي بالتأكيد على أنه لا توجد ضمانات في العلاقات الدولية، وأن على المغرب تحويل أوراق القوة التي يملكها إلى مكتسبات ملموسة. فإذا كان ثلثا الدول مع المغرب كما تقول البلاغات الرسمية، فيجب المضي بسرعة إلى الجمعية العامة لاستصدار قرار. أما بدون قرار، فإن هذا الدعم يبقى في نظره هشا، لأن بعض الدول تبتز المغرب بمواقفها، فتطلب استثمارات أو أموالا، بل يطلب بعض وزرائها ورؤسائها رشاوى بشكل صريح أو مقنع.