رفض الدكتور طلال لحلو التعامل مع الاقتصاد كمجال تقني بعيد عن النقاش حول الهوية، بالنظر إلى أثره المباشر في حياة الأفراد وتوجهات المجتمع. وحذر من أن استمرار إخضاعه لمعايير الربح والمنفعة وحدها سيغير المرجعيات التي تحكم المجتمع، مهما كانت المقتضيات الدستورية المعلنة حول هوية الدولة. جاء ذلك في مداخلته خلال ندوة “الهوية المغربية الجامعة.. منطلقات وثوابت”، المنظمة ضمن الملتقى الوطني العشرين لشبيبة العدالة والتنمية، يوم السبت 7 نونبر 2026 بالمركز الوطني للتخييم ببوزنيقة.

ويرى لحلو أن تراجع الهوية المغربية لا تفسره التحولات الثقافية والاجتماعية وحدها، وأن جزءا من أسبابه يعود إلى طبيعة النظام الاقتصادي والقواعد القانونية التي تؤطره. فحين يُترك الاقتصاد لمنطق الربح والمنفعة، بعيدا عن المرجعية الدينية والأخلاقية، يتجه المجتمع تدريجيا إلى العلمنة في الممارسة، حتى وإن كان الدستور ينص على أن الإسلام دين الدولة.

وانتقد المتحدث النقاش العمومي حول حماية الهوية، لأنه يغفل في نظره ثلاث حلقات أساسية هي البرلمان والمحاكم والاقتصاد. فالنقاش يتركز على الأسرة وحقوق المرأة والرجل والطفل ومدونة الأسرة، بينما يغيب سؤال المرجعية التي تحكم الاقتصاد، رغم أنه يشكل المجتمع ويوجه سلوك الأفراد.

وذكّر بأن جانبا من التنظيم القانوني للاقتصاد المغربي ما زال يستند إلى قانون الالتزامات والعقود الصادر سنة 1913 في عهد الحماية الفرنسية، وأن النموذج الاقتصادي السائد يقوم على الربح والمنفعة دون استحضار كاف للضوابط الدينية والأخلاقية.

ويعيش الأفراد بسبب ذلك تناقضا بين المبادئ التي يؤمنون بها والممارسات التي يفرضها عليهم الواقع الاقتصادي. بل قد يبدو الدين أحيانا، كما قال، كأنه عائق أمام المسار الاقتصادي، داخل منظومة تجعل الربح المعيار الأول في المعاملات والعلاقات التجارية.

وتوقف لحلو عند النقاش حول قانون المالية، الذي يُحصر في الجوانب التقنية والمحاسباتية، مثل توزيع الموارد والنفقات وتحديد الاعتمادات. ويغيب عن هذا النقاش سؤال انسجام الاختيارات الاقتصادية مع المرجعية التي تقوم عليها الدولة والمجتمع. وأشار كذلك إلى صعوبة التوفيق بين النص الدستوري على إسلامية الدولة، والالتزامات الدولية التي تفرض ملاءمة التشريعات الوطنية مع المنظومة الحقوقية العالمية.

وفي حديثه عن الديمقراطية، انتقد مساواة الأصوات الانتخابية في قيمتها، رغم اختلاف الناخبين من حيث الأخلاق والعلم والسلوك. وقد تنتج الديمقراطية، في نظره، اختيارات لا تنسجم مع القيم الأخلاقية إذا لم تحكمها مرجعية ضابطة، مستحضرا ما كتبه أفلاطون وأرسطو وروسو عن مخاطر انحراف النظام الديمقراطي. وتحدث عن دور “الأقلية الترجيحية”، التي قدرها بما بين 5 و10 في المائة من الناخبين، في حسم نتائج الانتخابات وتوجيه السياسات العمومية.

وتدفع الحسابات الانتخابية، كما قال، بعض الفاعلين إلى اختيارات تستجيب لمطالب الدعم والاستهلاك الآني على حساب الإنتاج والمنتجين. ووصف المديونية العمومية بأنها “معاقبة للطفولة واضطهاد لها”، لأن الحكومات التي تقترض لتمويل نفقات التسيير والاستهلاك تحمّل الأجيال المقبلة كلفة قراراتها.