اعتبر مصطفى الخلفي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ورئيس لجنة الصحراء بالحزب، أن ما جرى في مجلس الأمن نهاية أكتوبر أنهى “التدويل المؤسسي” لنزاع الصحراء المغربية، وأفرز ميزان قوة دوليا جديدا لصالح المغرب. جاء ذلك في الجلسة الحوارية “قضية الوحدة الترابية: مستجدات وآفاق”، التي نُظمت ضمن فعاليات الملتقى الوطني العشرين لشبيبة العدالة والتنمية ببوزنيقة.

وبنى الخلفي مداخلته على ثلاثة أسئلة: أين كنا وأين أصبحنا؟ وما دلالات هذا التطور؟ ثم ما العمل؟ وقال إن الجواب عن السؤالين الأولين ضروري لتقدير قيمة اللحظة، لأن البعض قد يرى فيما حصل تطورا مؤقتا أو هامشيا لا يُبنى عليه.

وذكّر بأن النزاع كان في السبعينيات قضية إقليمية، تدور حولها مفاوضات سرية في الغالب بين المغرب والجزائر، قبل أن تتحول المنطقة بعد سنة 1976 إلى ساحة حرب مفتوحة استُعمل فيها عتاد عسكري متقدم. وصمد المغرب في هذه الحرب، ونوه الخلفي بشهدائها، مبرزا أن بناء الجدران الرملية تدريجيا أفقد خصوم الوحدة الترابية القدرة على حسم النزاع عسكريا.

غير أن قوى دولية، في مقدمتها فرنسا والولايات المتحدة، دفعت المغرب إلى قبول الاستفتاء داخل منظمة الوحدة الإفريقية في قمة نيروبي سنة 1981. وفشل هذا المسار حين فُرضت البوليساريو داخل المنظمة سنة 1984، وكانت أزيد من 35 دولة، أي ثلثا دول القارة، تعترف بالكيان الانفصالي، مقابل 17 دولة فقط مع المغرب، فانسحب المغرب من المنظمة. وانتقل الملف بعد ذلك إلى الأمم المتحدة، حيث تبلور مخطط التسوية في عهد الأمين العام خافيير بيريز دي كويار سنة 1988 و1989، ووافق عليه المغرب بالتفاوض مع الأمم المتحدة، دون مفاوضات ثنائية مع البوليساريو أو الجزائر.

وأرجع الخلفي تبلور هذا المخطط إلى ثلاثة عوامل: الحسم العسكري للمغرب على الأرض، والانتفاضة التي عرفتها مخيمات تندوف مع عودة أفواج من القادة المؤسسين للبوليساريو، ثم السياق المغاربي الذي أفضى إلى ميثاق مراكش وتأسيس اتحاد المغرب العربي. واستحضر القمة المغربية الجزائرية التي انعقدت برعاية سعودية في خيمة على الحدود، نصفها في المغرب ونصفها في الجزائر، وكيف خرج الملك الحسن الثاني رحمه الله من الخيمة حين تأزمت المفاوضات ليصلي ركعتين.

لكن هذا السياق انتهى بسرعة، مع نهاية حرب الخليج ودخول الجزائر عشريتها السوداء. وحين صدرت لائحة تحديد الهوية، ضمت 84 ألف شخص وأقصت أزيد من 140 ألفا، فيما بلغت الطعون نحو 150 ألف طعن تعذر على الأمم المتحدة البت فيها، لأن المسطرة نفسها أنتجت حالات قُبل فيها الابن ورُفض الأب. ورفض الخلفي القول إن المغرب هو من أفشل الاستفتاء، موضحا أن المضي فيه كان سيقصي نحو 60 في المائة من ساكنة الصحراء، وهو ما لا يمكن لأي بلد أن يقبله.

وتوقف عند موقف الجزائر التي رفضت الحل السياسي القائم على الحكم الذاتي، واقترحت سنة 2002 تقسيم الصحراء بين المغرب والبوليساريو، وهو ما يتناقض في نظره مع خطابها حول تقرير المصير. واستمر التوتر رغم سياسة اليد الممدودة والدعوة إلى حوار بدون شروط، إلى أن قطعت الجزائر علاقاتها مع المغرب من جانب واحد في غشت 2021 وأغلقت مجالها الجوي.

وفي مواجهة ذلك، اعتمد المغرب ما سماه الخلفي “الصبر الاستراتيجي”. فقد احتوى أزمات متتالية، من أكديم إيزيك إلى محاولات توسيع صلاحيات المينورسو، واحتفالات البوليساريو في تيفاريتي، ثم إغلاق معبر الكركرات. وحين أعلنت البوليساريو سنة 2018 عزمها نقل وحدات إدارية وعسكرية إلى المنطقة الواقعة شرق الجدار، رفض المغرب ذلك وحمّل الأمم المتحدة مسؤوليتها، فتم سحب القرار. وفي نونبر 2020 حُرر معبر الكركرات واعتُمدت خطة ردع في مواجهة أي استفزاز.

وجاءت الخطوة الثالثة بالحزم في قضية الاعتراف، حين أصبحت قضية الصحراء “النظارة” التي ينظر بها المغرب إلى علاقاته مع العالم، فلا يمكن لدولة أن تطلب الاستثمار في المغرب وهي تتبنى موقفا يهدد استقراره. وبهذا راجعت إسبانيا موقفها، واعترفت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا بمغربية الصحراء.

ولقياس المسافة المقطوعة، قارن الخلفي بين الأمس واليوم. ففي الثمانينيات كانت 84 دولة تعترف بالبوليساريو، أي نحو نصف دول العالم، بينما انخفض العدد اليوم إلى أقل من 30 دولة، أي حوالي 15 في المائة. وفي إفريقيا، انتقل الوضع من ثلثي الدول مع البوليساريو إلى ثلاثة أرباعها مع المغرب. وتعترف اليوم أزيد من 120 دولة بمغربية الصحراء أو بالحكم الذاتي حلا للنزاع.

وانتقل المغرب، حسب الخلفي، من مرحلة “التدبير” إلى مرحلة “التغيير”، أي من إدارة الأزمة كما يتعايش المريض مع المسكنات، إلى تغيير قواعد اللعب. وكانت المحطة الأولى القرار 2797 لسنة 2025، الذي اعتبر الحكم الذاتي الحل الأكثر قابلية للتطبيق وأساسا للمفاوضات، لكنه ترك نافذة لتقرير المصير بحجة أن مقترح 2007 فيه ثغرات. فرد المغرب بمقترح مفصل وفق المعايير الدولية، وتبنى المبعوث الشخصي ستافان دي ميستورا والأمين العام أنطونيو غوتيريس فكرة الحكم الذاتي بعد جولات يناير وفبراير وماي 2026، فانتقل الضغط إلى الطرف الآخر.

ونفى الخلفي أن يكون المغرب قد قدم تنازلات إضافية، لأنه تشبث بضمانات ضد الانفصال. فالمقترح يتضمن برلمانا وحكومة محليين، وعودة ساكنة المخيمات ولم شمل الأسر، ونزع السلاح وجبر ضرر ضحايا النزاع، مع بقاء العلم الوطني والعملة وإمارة المؤمنين والدفاع والعلاقات الخارجية ومراقبة الحدود في يد الدولة الواحدة. ورغم ذلك لم تغير البوليساريو والجزائر موقفهما.

ثم جاء مشروع القرار الأمريكي، الذي نص بوضوح على أن الحكم الذاتي هو الحل الوحيد، وأن الاستفتاء لن يعود، وأن البعثة لم تعد معنية بتنظيمه، مع ضرورة معالجة الوضع الإنساني في المخيمات. وحظي المشروع بتأييد 11 دولة وامتناع 3، قبل أن تستعمل روسيا حق النقض. وكانت الاستراتيجية الروسية، كما قال، أن تقدم مشروعا يمدد ولاية البعثة سنة إضافية ليستمر الوضع على حاله، لكن المغرب لم يتحرك لطلب مراجعة الموقف، فاستعملت الولايات المتحدة بدورها حق النقض ضد المشروع الروسي.

وبانتهاء ولاية المينورسو دون تمديد، يسقط في نظر الخلفي الأساس القانوني لوجودها وتمويلها، ولا يبقى مجال لتقارير دورية ولا لمشاريع قرارات سنوية. وأشار إلى سوابق مماثلة في مقدونيا وجورجيا. وبما أن البعثة كانت آلية تنفيذ مخطط التسوية المرتبط بالقرار 690، فإن القضية لم تعد مطروحة على جدول أعمال مجلس الأمن بالطريقة السابقة، خاصة أن الأمم المتحدة لا تناقش سوى نحو 40 نزاعا من أصل أزيد من مائتي نزاع في العالم.

واستحضر الخلفي في هذا السياق قصة إدراج الصحراء وسيدي إفني في قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي. فإسبانيا هي التي قدمت المعطيات سنة 1960 بعد أن رفضت ذلك في البداية، واعتمدت اللجنة الرابعة القائمة سنة 1963. ثم استصدر المغرب قرارا من الجمعية العامة في دجنبر 1965 يطالب إسبانيا بإنهاء الاستعمار ومعالجة مسألة السيادة بالتفاوض مع الدول المعنية، دون أي حديث عن تقرير المصير أو الاستفتاء، وتطبيقا لهذا القرار استرجع المغرب سيدي إفني ثم جاء اتفاق مدريد. ولاحظ أن القرار 2797 لا يحيل على أي مرجعية مرتبطة باللجنة الرابعة أو الجمعية العامة، ليخلص إلى أن “التدويل المؤسسي للنزاع انتهى”.

أما عن سؤال ما العمل، فحدد الخلفي أولى المعارك في إخراج الملف من اللجنة الرابعة، التي وصفها بمنصة سياسية للاستفزاز والإحراج. فهذه السنة عادت اللجنة إلى التصويت بدل التوصيات التوافقية، ما يفرض تعبئة الـ120 دولة الداعمة للمغرب في مواجهة نحو 30 دولة يعبئها الطرف الانفصالي. وقال إن من حق المغرب أن يطالب بشطب الملف لأنه هو من وضعه هناك، ولأن موقفه أن الاستعمار قد صُفي، كما عبر عن ذلك السفير عمر هلال. وأضاف إلى ذلك معركة طرد البوليساريو من الاتحاد الإفريقي، ومواصلة المحاصرة السياسية للمشروع الانفصالي.

ودعا إلى إعطاء الأولوية لساكنة المخيمات، وطلب من الشبيبة “الجرأة على التفكير من خارج الصندوق”، بالحوار مع الشباب داخل المخيمات، وتشجيع مبادرات العودة ولم الشمل، وتحميل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مسؤوليتها. ويحتاج النجاح في هذه المعارك، حسب قوله، إلى مواصلة المجهود التنموي والجهوية المتقدمة في الأقاليم الجنوبية، ورفض أساليب الريع، وتأهيل النخب الصحراوية الوحدوية، وإلى شبيبة قوية في الصحراء تكون في طليعة المدافعين عن القضية.

وحث الخلفي الشباب على عدم انتظار من يشركهم: “قضية الصحراء قضية الجميع”، كما قال، داعيا إياهم إلى النزول إلى الميدان كما يفعلون في الدفاع عن المرجعية الإسلامية والديمقراطية. ودعا كذلك إلى مواصلة سياسة اليد الممدودة مع الجزائر، والتواصل مع الشبيبات الجزائرية، والحذر من محاولات التحريش بين الشعبين. واستشهد بدراسات رصدت حسابات بهويات رقمية مزيفة على منصة “إكس”، تقدم نفسها مرة كمغربية ومرة كجزائرية، واتهم الصهاينة بالوقوف وراء هذا التحريش “ليل نهار”.

وفي تعقيبه على أسئلة الحضور، أوضح الخلفي أن المغرب لم يختر المواجهة بعد انتهاء وجود المينورسو، بل أعلن احترامه لوقف إطلاق النار، مع الرد المتناسب على أي استفزاز كما يفعل منذ نونبر 2020. وأضاف أن خصوم الوحدة الترابية حاولوا تقديم الصحراء كمنطقة توتر لا يمكن الاستثمار فيها، وأن المغرب نجح في إثبات خطأ هذه الرواية.

وفسر التحول الذي عرفته القضية بعدة عوامل. أولها وجود رؤية وخطة بأهداف، تقودها إرادة سياسية صلبة لجلالة الملك، قال إنه لمسها شخصيا حين كان وزيرا. وثانيها الحضور الميداني للقوات المسلحة الملكية ومختلف الأجهزة الأمنية، مدعوما بمجهود مالي كبير في ميزانية الدفاع التي تضاعفت خلال السنوات الأخيرة. أما العامل الثالث فهو تنويع الشراكات، فإلى جانب الاعتراف الأمريكي والاتفاق الثلاثي، بنى المغرب شراكات استراتيجية مع روسيا والصين والهند وإثيوبيا، وعاد إلى الاتحاد الإفريقي، وتحمل أزمات مع فرنسا وإسبانيا وألمانيا والسويد، لأن “القضية الوطنية فوق كل اعتبار”. وذكّر بأن من سخروا من القنصليات المفتوحة في الصحراء رأوا ثمارها لاحقا في التصويتات، وبأن المغرب كسب سنة 2019 معركة اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي.

وعلى المستوى الداخلي، أقر الخلفي بأن الجهوية المتقدمة ما تزال أمامها خطوات، لكنه اعتبر أن الوضع اليوم أفضل مما كان، بعد أن أصبح رئيس الجهة المنتخب هو الآمر بالصرف. وقال إن المعركة ضد الريع مستمرة، مستشهدا بفحص المجلس الأعلى للحسابات لمجموعة الفوسفاط وعرض تقريره في البرلمان، بعد أن كان الموضوع يُعد من الطابوهات. ويرى أن المغرب في مسار تصاعدي في الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، لكنه يحتاج إلى بناء مؤسسات سياسية قوية وذات مصداقية من الآن، لأن سؤال الحكم الذاتي قد يُطرح بعد عشر سنوات أو عشرين أو ثلاثين.

وختم الخلفي بالتوجه إلى الشبيبة، داعيا كل إقليم إلى تكليف شباب بملف الصحراء، يقرؤون ويدرسون ويتابعون، ويترافعون عن القضية داخليا وخارجيا، “خاصة في العالم الرقمي”.