قال الأستاذ عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن الحزب سيعطي الحكومة الحالية فرصتها، لكنه لن يقبل أن تواصل الإنفاق والاقتراض وبيع ممتلكات الدولة حتى تغرقها، ثم تمضي وتترك غيرها في الورطة. وقال إن الحزب يريد من الحكومة أن تعطي المواطنين، لكن بعقل، مع مراعاة ميزانية الدولة وحساباتها وتوازناتها المالية. جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الختامية للملتقى الوطني العشرين لشبيبة العدالة والتنمية ببوزنيقة.

وأوضح الأمين العام أن الحزب يخاف على الدولة لأنه يعرفها. فالدولة، كما قال، “إذا عاش النسر يعيشوا ولادو”، وإذا ضعفت وفقدت إمكانياتها سقط كل شيء، وأدى المستضعفون الثمن أولا. ولهذا يطالب إدريس الأزمي الحكومة بأن تحدد مصادر الأموال التي تعد بإنفاقها.

واعتبر الأستاذ ابن كيران أن العدالة والتنمية عاد إلى الحياة “بعد موت شبه محقق”. وقال إن المراقبين الذين يحسنون تقدير الأمور، ولا ينتمون إلى الحزب، يقولون إن العدالة والتنمية هو المنتصر في الانتخابات الأخيرة، لأنه الحزب الوحيد الذي حسن وضعيته من 13 إلى 54 مقعدا. وأرجع ذلك إلى خمس سنوات من العمل الجاد لقيادة الحزب، وتجاوب قواعده المنطلقة من المرجعية الإسلامية. وأضاف أن مقاعد 2026 أفرحت أعضاء الحزب أكثر من 125 مقعدا في 2016، لأنها “رجوع” تجاوز الأخطاء والحملات التي استهدفته.

ويرى الأمين العام أن الحكومة الحالية تفتقد المشروعية السياسية، وإن كانت تملك المشروعية الانتخابية. أما عزيز أخنوش، فقد أسقطه العدالة والتنمية سياسيا، كما قال، بعد أن انكشفت حكومته في ملفات المحروقات وتضارب المصالح و”الفراقشية” والأدوية. وأضاف أن من جاؤوا به لم يعودوا يرون فيه فائدة. وقال إنه طالب بمحاسبته حتى بعد خروجه، موضحا أن الحزب لا يريد معاقبته، بل يريد منه أن يقوم بنقد ذاتي ويعترف بأخطائه.

ودافع الأستاذ ابن كيران عن السياسات الاجتماعية التي قادها الحزب. فقد ذهب هو ومحمد صديقي وإدريس الأزمي إلى جلالة الملك لطلب الدعم المباشر، وأقرت حكومته دعم الأرامل، ورفعت الحد الأدنى لأجور الموظفين إلى ثلاثة آلاف درهم، وحسنت معاشات المتقاعدين الصغار. وذكّر بأن تعميم نظام “راميد” كان قرارا لجلالة الملك، وأشاد بوزير الصحة الأسبق الحسين الوردي، الذي وصفه بأنه “كان وزيرا استثنائيا في المغرب”.

وقال إن إصلاح المقاصة والتقاعد كانا من القرارات التي لا تسر الجميع، وكان ممكنا أن تسقط حكومته بسببها. “ولكن الذي وقع، يا للعجب، أن الناس الذين كان من المفروض أن ينزعجوا من تلك المواقف هم اللي صوتوا علي، وردوني من 107 لـ125″، يقول الأمين العام. وذكّر بأن صندوق التقاعد كان سينفد سنة 2023، وأن الإصلاح الذي أنجزته حكومته سيمتد أثره إلى 2031 أو 2032، بينما لم تستطع الحكومة السابقة إصلاح التقاعد إلى اليوم.

ولاحظ أن خصوم الحزب يعترفون اليوم بأنه لولا إصلاح المقاصة لما بقي تعليم ولا صحة، ثم يعودون ليحملوه مسؤولية غلاء المحروقات. ودعا شباب الحزب إلى عدم الشعور بالحرج من هذا الإصلاح: “الإخوان ديالنا ولاو غير كيسمعوا المقاصة كيهربو ويحشمو”. وطالبهم بأن يستوعبوا هذا الإرث ويدافعوا عنه بجرأة.

وتوقف الأستاذ ابن كيران عند المعاش الاستثنائي الذي يُنتقد بسببه، وقال إنه قرار من جلالة الملك لم يكلمه فيه “ولو بحرف”. فقد بلغ الملك أنه لم يطلب المعاش التكميلي المخصص لرئيس الحكومة السابق، فاتصل به وزير المالية. وتساءل: كيف يرد قرارا لجلالة الملك؟ وكيف يرده كأنه لا يستحق تلك الأموال؟

وأعلن الأمين العام أن الحزب قبل نتائج الانتخابات الأخيرة رغم ما فيها، لأنه قبل نتائج 1997 و2002 و2007 و2011 و2016 حين كانت لصالحه. ودعا الشباب إلى مواصلة العمل حتى يحصل الحزب في المرة القادمة على 105 أو 110 مقاعد، “وما ذلك على الله بعزيز”. وأوضح أن الحزب منح مرشحيه في الانتخابات الأخيرة دعما ماليا، وأنه سيكمل لمن أنفقوا أكثر، بعد أن تحسنت وضعيته المالية بالدعم الذي حصل عليه مقابل نتائجه.

وروى أنه رفض، حين كان رئيسا للحكومة، الزيادة في الأجور بعد اندلاع الأزمة في أوكرانيا، لأنه كان يتوقع أن يصل ثمن القمح إلى 50 درهما، وأراد أن تبقى أموال الدولة مخصصة لشرائه بأي ثمن حتى يجد الناس ما يأكلون. “وراه هاد الموظفين هما اللي صوتوا علينا هاد المرة”، يقول الأستاذ ابن كيران، داعيا الشباب إلى أن تكون لهم الشجاعة لتبني مثل هذه المواقف والدفاع عنها.