دعا الدكتور رشيد العدوني إلى الدفاع عن الهوية المغربية بالممارسة، وليس بالاكتفاء بردود الفعل. ويرى أن القيم يجب أن تتحول إلى سلوك يومي، تظهر فيه الاستقامة في الدراسة والعمل والسلوك السياسي. جاء ذلك في مداخلته خلال ندوة “الهوية المغربية الجامعة.. منطلقات وثوابت”، المنظمة ضمن الملتقى الوطني العشرين لشبيبة العدالة والتنمية، يوم السبت 7 نونبر 2026 بالمركز الوطني للتخييم ببوزنيقة.

وطالب العدوني بمقاومة التنميط الذي تفرضه العولمة، لكنه نبه إلى أن ذلك لا يعني تحويل الهوية إلى “غيتو” منغلق ومعزول عن العالم.

ورفض نائب رئيس حركة التوحيد والإصلاح اعتبار الهوية موضوعا ثانويا أمام قضايا التشغيل والتعليم والصحة، وقال إنها “ليست ترفا فكريا”. فالإنسان لا تكفيه الحاجات المادية، ويحتاج أيضا إلى المعنى والانتماء والمرجعية، وإلى أن يشعر بالاعتراف وبمكانته داخل المجتمع. لذلك يجب أن يتجاوز النقاش حول الهوية الدفاع عن الخصوصية الثقافية والدينية، ليرتبط بأسئلة الوحدة الوطنية والتنمية والتحولات الاجتماعية والفكرية.

واستحضر كتاب فرانسيس فوكوياما “الهوية: مطلب الكرامة وسياسات الاستياء”، الذي يربط بين حاجة الأفراد والجماعات إلى الاعتراف والكرامة، وبين السخط الذي يتولد لديهم حين يشعرون بالتهميش أو الإهانة.

وتوقف عند نموذجين للحداثة يرى أن في كليهما خللا. فـ”الحداثة الصلبة” تفصل بحدة بين الذات والآخر، أما “الحداثة السائلة” فتذيب الحدود والخصوصيات. وذكّر بما قادت إليه التصورات الإقصائية للهوية في تجارب مثل النازية والفاشية والمشروع الصهيوني.

وميز العدوني بين ثلاثة أنواع من الهويات. الهويات “القاتلة” تختزل الإنسان في انتماء واحد، والهويات الجامدة تتعامل مع الهوية كأنها معطى مكتمل لا يتطور. أما الهوية التي يدعو إليها فهي الهوية المتجددة، التي تحافظ على أصولها وثوابتها وتنفتح على العالم وتتفاعل معه دون أن تذوب فيه أو تتبعه.

ويربط المتحدث الهوية الجامعة بالحفاظ على الوحدة الوطنية وتقوية التلاحم الداخلي، ويعتبرها جزءا من الرأسمال الاجتماعي الذي يجب أن تنطلق منه مشاريع التنمية والنهضة. فهي في نظره مرتبطة بالرهانات الاقتصادية والسياسية، وليست عنصرا ثقافيا معزولا عنها.

وحدد العدوني عددا من المخاطر التي تهدد الهوية، أولها زحف العولمة المادية والاستهلاكية، ثم توظيف الهويات الفرعية في صراعات جيوسياسية تستهدف تجزئة الدول. وتحدث عن “خطر الصهينة على الهوية الجامعة”، مستحضرا النقاش حول تأسيس ما وصفه بـ”الحزب اليهودي” ومطالب تتعلق بالمسيحيين المغاربة. وحذر كذلك من محاولات استغلال بعض الحساسيات المرتبطة بالأمازيغية وربطها بأجندات خارجية، لأن ذلك قد يحول التنوع إلى مدخل للصراع والتجزئة.

واستند في ختام مداخلته إلى تصدير الدستور، الذي ينص على أن المغرب دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، وعلى تلاحم مقومات هويته الوطنية الموحدة بانصهار مكوناتها العربية الإسلامية والأمازيغية والصحراوية الحسانية، وغناها بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية. واعتبر أن الإسلام يحتل مكانة الصدارة في هذه الهوية، وأن المساس بالهوية الإسلامية للدولة والمجتمع يمس أسس المشروعية التي يقوم عليها النظام السياسي والاجتماعي والقيمي في المغرب.