رد إدريس الأزمي الإدريسي، النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس فريقه بمجلس النواب، على من ينتقدون تحفظ الحزب على خفض الضريبة على الدخل بحجة الخوف على مالية الدولة، فقال: “نحن حزب العدالة والتنمية خائفون على الدولة، والدولة هي نحن”. وأضاف أن الحزب لن يدخل في منطق إرضاء الناس بوعود الزيادة، لأنه يريد أن يزيد للمواطنين وأن يحافظ في الوقت نفسه على ميزانية البلاد. جاء ذلك في تفاعله مع أسئلة الشباب، عقب محاضرته حول مشروع قانون المالية لسنة 2027، ضمن فعاليات الملتقى الوطني العشرين لشبيبة العدالة والتنمية ببوزنيقة.

وأوضح الأزمي أن الحزب لم يعارض خفض الضريبة على الدخل، وأن الأغلبية ستصوت عليه في كل الأحوال، لكنه نبه الحكومة إلى أن جدول التخفيض “مقلوب على رأسه”. فأصحاب الدخل المحدود سيستفيدون بنحو 36 درهما، بينما يستفيد أصحاب الدخل المرتفع بما يصل إلى أربعة آلاف درهم. وقال إن الوزير اعترف بأن ملاحظة الحزب صحيحة، ورد بأن الحكومة ستعوض الفئات الصغرى عبر الحوار الاجتماعي.

وربط الأزمي هذا الموقف بالمرجعية الإسلامية للحزب، التي تعني في نظره ألا يختبئ المرء حين يجب عليه قول الحقيقة، وألا يجامل خوفا من فئة معينة. “نحن مع الموظفين ومع الأجراء حقيقة”، يقول الأزمي، مضيفا أن الزيادات التي يستفيدون منها اليوم وفر أموالها الإصلاح الجبائي الذي قاده الحزب عبر القانون الإطار 69.19. وبفضل هذا الإصلاح، كما قال، ترتفع الموارد بنحو 15 في المائة، والضريبة على الشركات بنحو 32 في المائة.

وطالب شباب الحزب بالدفاع عن الإصلاحات التي أنجزها الحزب بدل الاكتفاء بترديد الانتقادات الموجهة إليه. واستشهد بإصلاح المقاصة، الذي لم تتراجع عنه أي حكومة لاحقة، ولم يقترب منه لا أخنوش ولا المنصوري. فلولا هذا الإصلاح، لاحتاجت الميزانية اليوم إلى نحو 120 مليار درهم لدعم المحروقات بأسعارها الحالية، في وقت تبلغ فيه كتلة أجور الموظفين سنة 2027 حوالي 195 مليار درهم. وتساءل: من أين ستأتي الحكومة بالفلوس؟

وفي رده على سؤال حول ملاعب كأس العالم، رفض الأزمي القول إن الحزب لم يتحدث عنها، مؤكدا أن فريقه كان الوحيد الذي تناولها “بقوة”. فقد طالب بأن تُنجز هذه الاستثمارات وفق مساطر الشفافية، وأن يستفيد منها أكبر عدد من المقاولات المغربية بدل مقاولة أو مقاولتين، وألا يذهب ريعها إلى أصحاب النفوذ، وأن يستفيد منها المغرب كله وليس المدن المستضيفة وحدها. وذكّر بأنه تدخل في الموضوع إلى جانب عبد الله بوانو ورضا بوكمازي ومحسن مفيدي.

وبخصوص العالم القروي، قال الأزمي إن الحزب قرر في برنامجه الانتخابي أن يعطي القرى والمناطق الجبلية الأولوية القصوى في خطابه وترافعه خلال هذه الولاية، لأن الفوارق تزداد اتساعا رغم الصناديق والبرامج الموجودة منذ سنوات. وقال للحكومة إن أمامها “فرصة تاريخية” لإخراج هذه المناطق من وضعها، عبر الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، التي رُصد لها 210 مليارات درهم، منها 25 مليارا سنة 2027.

ويرى الأزمي أن مشكلة العالم القروي هي مشكلة تنفيذ، لأن الاعتمادات متوفرة والحاجيات معروفة. وأعلن أن الفريق سيتابع هذه البرامج، وسينظم مرة في السنة على الأقل لقاء لتقييم ما تحقق منها. ودعا الشباب إلى متابعتها محليا مع منتخبي الحزب في الجماعات ومجالس العمالات والأقاليم والجهات، لأن التشاور حولها كان في بعض الحالات شكليا، وقد يؤدي ذلك إلى تجاهل بعض الحاجيات.

وانتقد الأزمي الطريقة التي قدمت بها الحكومة رفع الميزانية المخصصة للجهات إلى 12 مليار درهم. فهذا المبلغ، كما قال، منصوص عليه أصلا في القانون التنظيمي للجهات، ويأتي من 5 في المائة من الضريبة على الشركات، و5 في المائة من الضريبة على الدخل، و20 في المائة من الرسم على عقود التأمين. وحين بحث الفريق في الأرقام، وجد أن ما ستضيفه الحكومة من الميزانية العامة أقل مما أضافته الحكومة السابقة في سنوات 2020 و2021 و2022. “ما عنديش مشكل تقول غنخصص 12، ولكن ما تقولش سنرفع وتتباهى”، يقول الأزمي.

وأقر المتحدث بأن الميزانية لم تخصص تقريبا شيئا للأشخاص في وضعية إعاقة، وقال إن الفريق أثار هذا الأمر في المناقشة، لأن الأسر التي ترعاهم تعاني ضغطا على دخلها، حتى المتوسطة منها. وبخصوص الذكاء الاصطناعي، أحال على البرنامج الانتخابي للحزب، الذي خصص للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي حيزا مهما، منه إدماجهما في التكوين المهني.

وذكّر بأن الحزب انتقل، مع القانون التنظيمي الجديد لقانون المالية، إلى منطق البرامج والنتائج بدل توزيع الاعتمادات دون الاهتمام بأثرها. وتحدث عن مديرية جديدة قال الوزير إنها ستُحدث لقياس أثر الاعتمادات على صحة الأم والطفل والعدالة المجالية والتشغيل، وهي ثقافة قال إنها “تدخل شيئا فشيئا”.

وفي حديثه عن احتجاجات “جيل زد”، قال الأزمي إن الحزب كان من الأوائل، في بلاغات الأمانة العامة وفي البرلمان، الذين دعوا مع بداية الحكومة الجديدة إلى انفراج سياسي، وإلى إطلاق سراح معتقلي هذه الاحتجاجات ومعتقلي حراك الريف والنقيب محمد زيان، بما يدعم التعبئة الوطنية. وختم بالحديث عن قانون التعاضديات، الذي قال إنه ما يزال معطلا في مجلس المستشارين بسبب لوبيات، رغم الحاجة إلى إطار قانوني يعزز الشفافية في تدبيرها الإداري والمالي، مؤكدا أن الفريق سيحاول تحريكه.