اعتبر إدريس الأزمي الإدريسي، النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس فريقه بمجلس النواب، أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 لا يقدم أي تصور واضح حول كيفية بلوغ نسبة نمو بـ5 في المائة، أو إحداث مليون منصب شغل، أو خفض معدل البطالة. “قلت للسيد وزير الاقتصاد: هذا ليس مشروع وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، بل مشروع وزارة الميزانية”، يقول الأزمي، لأن المشروع ركز على النفقات ولم يُظهر سياسة اقتصادية تدفع نحو النمو والتشغيل. جاء ذلك في محاضرته “قراءة سياسية واقتصادية لمشروع قانون المالية 2027″، ضمن فعاليات الملتقى الوطني العشرين لشبيبة العدالة والتنمية ببوزنيقة.

وذكّر الأزمي بأن هذا المشروع هو الأول في الولاية الحكومية الحالية، وأن الحكومة بنته على توقع نمو بـ3.7 في المائة سنة 2027، بينما يتحدث برنامجها الحكومي عن متوسط نمو بـ5 في المائة خلال الولاية. وتفرض هذه البداية على الحكومة، في نظره، مجهودا كبيرا في السنوات المقبلة.

وتوقف عند الأولويات الخمس التي أعلنتها الحكومة في المشروع، وأولاها “استعادة القدرة الشرائية”. ورأى أن العنوان جيد، لأن الغلاء أصاب كل المواد دون استثناء، من الاستهلاك اليومي إلى مواد البناء. لكن الإجراءات المقترحة لا يمكنها في رأيه أن تعيد للمواطنين قدرتهم الشرائية. فالحكومة اقترحت إحداث شركات جهوية لتجميع المواد وتوزيعها، وعبر الأزمي عن تخوفه من أن تصبح هذه الشركات متحكمة “في رقاب البلاد والعباد”، في التجار أولا ثم في المواطنين. وقال إنه بحث في التجارب الدولية فلم يجد تجربة مماثلة، وإن الحل يوجد في إصلاح أسواق الجملة ومراقبتها مراقبة حقيقية.

أما الإجراءات المتعلقة بمراجعة الضريبة على الدخل، ورفع الحد الأدنى للمعاشات، ورفع حصة الأرامل من معاش المتوفى من 50 إلى 100 في المائة، فقال إن الحزب لا يعترض عليها. غير أنه طالب الحكومة بتوضيح مصادر تمويل خفض الضريبة على الدخل، لأن تقليص الموارد دون سياسة تمويل واضحة قد يقود غدا إلى المديونية أو إلى الزيادة في الضرائب.

وفي الأولوية الثانية المتعلقة بإدماج الشباب، لاحظ الأزمي أن الجميع أصبح يتحدث عن الشباب بعد احتجاجات “جيل زد” وما وقع في سبتة. لكن قانون المالية نفسه، كما قال، يعترف بوجود نحو 2.9 مليون شاب وشابة خارج المدرسة والتكوين والشغل، دون أن يتضمن إجراءات حقيقية لإدماجهم، باستثناء ما ورثته الحكومة عن الحكومات السابقة، ومنها حكومات العدالة والتنمية.

وبخصوص تسريع الجهوية المتقدمة وبرامج التنمية الترابية المندمجة، ذكّر بأن هذا الورش جاء في خطاب العرش لسنة 2025، بعد خروج “جيل زد” للمطالبة بمحاربة الفساد وتحسين التعليم والصحة، وبعد ما وقع في الحوز وفي أكادير حيث توفيت ثماني نساء. وقال إن الحزب يدعم هذه البرامج الموجهة للمناطق الهشة والقروية والجبلية.

وفي المقابل، خاض الفريق “معركة حقيقية” ضد إعفاء استيراد المواشي واللحوم بصفة دائمة في المدونة العامة للضرائب ومدونة الجمارك، وقدم تعديلات لإلغائه. واعتبر الأزمي أن هذا الإعفاء “إعلان عن إعدام القطيع الوطني”، محذرا من أن يصبح المغرب في مجال اللحوم “تحت رحمة الخارج”، كما وقع في مواد أخرى تساهلت فيها الحكومة مع الاستيراد. وذكّر بأن الحزب كان أول من تحدث عن “الفراقشية”.

وشرح الأزمي منهجية الفريق في مناقشة المشروع. فالحزب، كما قال، لا يعارض من أجل المعارضة، ولا يمارس “معارضة ميكانيكية” ترفع يدها ضد كل مادة، بل يصوت مادة بمادة، فيدعم ما فيه مصلحة البلاد والمواطنين، ويرفض ما لا يقتنع به ويشرح أسباب رفضه. وقدم الفريق أزيد من 70 تعديلا على المدونة العامة للضرائب ومدونة الجمارك والميزانية العامة، يدرس فيها أيضا مقترحات تصله من المهنيين وغيرهم بمنطق المصلحة الوطنية، دون اعتبار لمصدرها.

ويقوم عمل الفريق في هذه الولاية على توجهين. الأول مطالبة الحكومة بتوضيح التزاماتها، كما في رفع المعاشات، لمعرفة هل تشمل القطاع العام وحده أم الخاص أيضا، وتتبع تنزيلها حتى يستفيد منها المواطنون فعلا. أما الثاني فأن يكون الحزب قوة اقتراحية لتنزيل برنامجه الانتخابي الذي يضم 467 إجراء. وفي هذا السياق، أودع الفريق مباشرة بعد تنصيب الحكومة أربعة مقترحات قوانين، تتعلق بتضارب المصالح، والإثراء غير المشروع، وحماية المبلغين عن الفساد، والتصريح بالممتلكات.

ودعا الأزمي شباب الحزب إلى قراءة التقارير الثلاثة عشر المرفقة بمشروع قانون المالية، والمتاحة على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، ومنها مذكرة التقديم والتقرير الاقتصادي والاجتماعي وتقرير التوزيع الجهوي للاستثمار العمومي. وقال إنها قد تتجاوز ألفي صفحة، لكن على كل واحد أن يقرأها حسب اهتمامه، لأنها تفيد في متابعة السياسات العمومية، وقد تفيد حتى في المباريات والدراسة.