قال مصطفى اليحياوي، أستاذ الجغرافيا السياسية بجامعة الحسن الثاني بالمحمدية، إن “الديمقراطية الانتخابية التي أنتجتها انتخابات 2011، 2015 و2016 بإمكانها أن تساعد على الانتقال نحو ما يمكن أن نسميها ديمقراطية برلمانية ذات طبيعة مغربية، يجتهد فيها فاعلون وطنيون على تحقيق آمال مجتمع تتغير فيه بسرعة فائقة قيم الاجتماع أو ما يسمى قيم العيش المشترك”.

وأكد اليحياوي، في مداخلة له خلال أشغال الندوة الثالثة ضمن فعاليات المنتدى السياسي السادس، لشبيبة العدالة والتنمية، أن جلالة الملك حسم في شفافية صناديق الاقتراع، مشيرا أن مرحلة الفرز في المغرب لم يعد ممكنا أن نطعن في شفافيتها، وهذه نقطة مهمة يمكن أن تدخلنا أفق الديمقراطية الانتخابية المنتجة لمسار ديمقراطي كامل.

وأضاف المتحدث، أن ما لاحظه وهو يشتغل على القوانين المؤطرة لانتخابات 2011 هو أن هناك تضخم في الآليات التشريعية وكأننا نبحث بطريقة أو بأخرى لإرضاء جميع الأطراف، والحال أن المغرب به 34 حزبا ولن يستمر في الوجود إلا 9 أو 10 منها.