بوكمازي: لا تنمية في الجهات ما دامت الإدارة الترابية تتقدم على المنتخب
اعتبر رضا بوكمازي، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، أن من أسباب الفوارق المجالية في المغرب أن رجل السلطة هو من يدير التراب في آخر المطاف، بينما يُفترض أن يكون المنتخب “رجل التنمية”. ودعا إلى إعادة الاعتبار لدور المؤسسات المنتخبة على المستوى الجهوي والمحلي، ومنحها الصلاحيات والموارد التي تحتاجها. جاء ذلك في مشاركته في برنامج “للحديث بقية” على القناة الأولى، مساء الخميس 19 نونبر 2026.
وأوضح بوكمازي أن الإدارة الترابية يمكنها أن تساهم في التنمية، لكن طريقة اشتغالها تقوم على الضبط وحفظ الاستقرار، “لأن الجينات ديالها مركبة بهذا الشكل”. وهذا دور مهم في نظره، لكنه قد يكون على حساب التنمية.
لذلك طالب بأن يمارس المنتخب صلاحياته كاملة كما يخولها له الدستور والقانون، وأن يتسع مجال فعله، فيما تقوم الإدارة الترابية بدور السند والدعم. وبهذا يتحقق التكامل بين ما يُنجز مركزيا وما يُنجز على المستوى الترابي، فلا يحتاج المسؤول في أزيلال أو آسفي أو ميدلت إلى من يتكلم باسمه في المركز، أو إلى برلماني ينبه إلى مشاكله، بل يحلها بالإمكانات التي يملكها.
ورفض المتحدث في المقابل الوعود التي وردت في البرنامج الانتخابي لأحد أحزاب الأغلبية بتحويل نسبة كبيرة من الموارد إلى الجهات. فالمطلوب، كما قال، هو أن تُحول إلى المجالات الترابية الموارد المالية التي تحتاجها لممارسة اختصاصاتها.
وجعل بوكمازي إعادة الاعتبار للمنتخبين ثالث ثلاثة إجراءات يرى أنها ضرورية في قانون المالية لإنصاف المغرب العميق. أولها ضمان الخدمات الأساسية لجميع المواطنين مع مراعاة التجمعات السكانية، من تعليم وصحة وطرق وخدمات رقمية، إلى الترفيه والرياضة، ومنها النقل المدرسي للتعليم الإعدادي والثانوي التأهيلي “في شروط تحفظ كرامة الناس”، حتى يحس المغاربة بقدر من المساواة في ما تقدمه الدولة لهم. وثانيها تثمين الاقتصاد المحلي في مختلف المجالات الترابية، حتى تُنتج الثروة ويُعاد استثمارها في المجال نفسه بشكل مستدام.
ويرى بوكمازي أن البلاد تعاني إشكالا في المقاربة منذ عشر سنوات على الأقل، رغم ما تملكه من ثروات وإمكانات. وذكّر بأن الإصلاحات التي أنجزتها حكومة العدالة والتنمية، ومنها القانون الإطار للإصلاح الجبائي، رفعت الموارد الضريبية للمغرب إلى الضعف تقريبا، وأن إصلاح المالية العمومية منذ 2013 منح البلاد هامشا ماليا مهما. لكن الاستثمارات، كما قال، تُركز في مجالات معينة بمنطق الأولوية، مثل القطار فائق السرعة، فلا تظهر مجالات ترابية أخرى في “سبورة الأولويات”، مع ما سجله الحزب من ملاحظات على حكامة بعض الصفقات.
واقترح إعادة توزيع جزء من هذه الاستثمارات. فلا حاجة بالضرورة إلى خمسة ملاعب في مدينة مثل الرباط، ويمكن الاكتفاء بملعب أو اثنين، وتوجيه الاستثمارات المرتبطة بالملاعب الأخرى إلى مجالات ترابية لها أولويات أهم.
وتحدث بوكمازي عن دوره نائبا عن آسفي، فقال إن المهم بالنسبة إليه هو أن تعود المدينة إلى سبورة أولويات الحكومة، وأن ينقل البرلمان قضايا ساكنتها ويترافع عنها. وكشف أن آسفي، التي تُصنف ضمن ثلاث عشرة مدينة كبرى في المغرب وتحتل الرتبة التاسعة بينها، لم تُدرج ضمن ثلاثين مدينة شملها برنامج الاستعداد لكأس العالم 2030. وأضاف أن وزير المالية تفاعل إيجابا مع مطلب إعادة إدراجها، “وأتمنى أن يكون صادقا في ذلك”، يقول بوكمازي، مؤكدا أن المطلوب مقاربة تشمل كل المدن التي لم يتحدث عنها أحد، وليس آسفي وحدها.
ودعا إلى إعادة الاعتبار للمدن المتوسطة باعتبارها رافعة للتنمية، ليس فقط في توزيع الموارد، بل أيضا في جاذبيتها للاستثمار. وضرب مثلا بميناء آسفي المعدني، الذي يمكن، إذا أُحدثت بجانبه منطقة لوجستيكية وخدمة للشحن الجوي، أن ينشط الاقتصاد في جهة مراكش آسفي، وأن تستفيد منه أيضا جهة بني ملال خنيفرة، فيفتح الطريق لاقتصاد جديد في المنطقة.