البريد الإلكتروني :

infojjd1@gmail.com

 بوكمازي: نواب العدالة والتنمية أعادوا الروح للبرلمان بعد 5 سنوات افتقدها فيها

بوكمازي: نواب العدالة والتنمية أعادوا الروح للبرلمان بعد 5 سنوات افتقدها فيها

قال رضا بوكمازي، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، إن نواب الحزب أعادوا الروح للسياسة وللبرلمان بعد أن افتقدها طيلة السنوات الخمس الماضية. وأرجع هذا التحول إلى انتقال فريق العدالة والتنمية من 13 إلى 54 نائبا. جاء ذلك في رده على سؤال حول حدة النقاش داخل مجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون المالية، في برنامج “للحديث بقية” على القناة الأولى، مساء الخميس 19 نونبر 2026.

واعتبر بوكمازي أن الوظيفة الأساسية للبرلمانات هي احتضان النقاش بين الأغلبية والمعارضة، وأن حدة هذا النقاش أمر طبيعي، لأن البرلمان هو الفضاء الأصلي لنقل انشغالات الناس من الشارع إلى المؤسسات. وأقر بوقوع بعض التجاوزات، لكنه قال إنها لا تؤثر في الصورة العامة، وإن الاتهامات التي قد تصدر عن بعض الأطراف “تمثل من تصدر عنه”.

وفي رده على اتهام نواب الحزب بالانزلاق نحو الشعبوية وأجواء الحملة الانتخابية، ذكّر بأن الفريق شارك في مناقشة الميزانيات الفرعية والمناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية، في أزيد من ثماني عشرة ساعة من النقاش، وقدم أكثر من مائتين وثمانين تعديلا. “حنا ما كنقولوش كاينة الشعبوية، كنقولو البرلمان هو الفضاء الطبيعي لاحتضان النقاش المؤسساتي”، يقول بوكمازي، داعيا إلى عدم المساهمة في رسم صورة غير حقيقية عن المؤسسة التشريعية.

وبخصوص الاتهامات التي وجهها نواب العدالة والتنمية لحزب الأصالة والمعاصرة، قال بوكمازي إن الفريق نقل إلى البرلمان واقعا “خدش العملية السياسية”، وهو واقعة “الصاك”. وأوضح أن هذه الواقعة موضوع متابعة قضائية، وأن هناك أشخاصا متهمين ومشتبها فيهم سيُحالون من قضاء التحقيق إلى قضاء الحكم. وأضاف أن المغاربة لم يكونوا يتمنون أن توصم بها انتخاباتهم، لكن حزبا سياسيا “يستطرد في مثل هذه الممارسات التي تشوش وتشوه الصورة”. واعتبر أن نقل العدالة والتنمية لهذه الحقائق، التي يعلمها الجميع، إلى البرلمان أمر عادي جدا.

ورد بوكمازي على قول ممثلي الأغلبية إن الحكومة لم يمض على تنصيبها سوى شهر، فقال إن الحكومة “عندها خمس سنين وشهر”، لأن نصف أعضائها على الأقل هم أنفسهم، ولأن وزارة المالية، التي وصفها بعصب الحكومة، استمرت تقريبا كما هي. لذلك لم تتغير السياسات العمومية في نظره.

وفي فقرة “قول فصل”، سُئل بوكمازي عما إذا كان استهداف الحزب لرئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان معركة لتصفية الحسابات مع سيدة لم تساير مرجعيته. فرد بأن الحزب يعتبر المجلس مؤسسة وطنية كبرى مستقلة ذات اختصاصات كبيرة، لكنها توجد اليوم “في وضعية عطالة قانونية”، لأن عضوية أعضائها انتهت. وأوضح أن الرئيسة تقترح على البرلمان ميزانية يُفترض، طبقا للمادة 48، أن تصادق عليها الجمعية العامة للمجلس، وتضم بين مواردها تعويضات هؤلاء الأعضاء. وتساءل: من صادق على هذه الميزانية؟ “حنا بغينا الوضوح في هادشي فقط”، يقول بوكمازي.