البريد الإلكتروني :

infojjd1@gmail.com

 بوكمازي: مشروع “مالية 2027” لم يأت بأي إجراء جديد في العدالة المجالية

بوكمازي: مشروع “مالية 2027” لم يأت بأي إجراء جديد في العدالة المجالية

اعتبر رضا بوكمازي، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 لم يأت بأي إجراء جديد لتقليص الفوارق المجالية، وأنه يكتفي بمواصلة السياسات العمومية السابقة. وقال إن الحكومة لم تلتزم في برنامجها بالتعهدات الانتخابية للأحزاب المشكلة لها، وإن الحصيلة في قانون المالية “صفر إجراء”. جاء ذلك في مشاركته في برنامج “للحديث بقية” على القناة الأولى، مساء الخميس 19 نونبر 2026، في حلقة خُصصت للفوارق المجالية ومشروع قانون المالية.

وتوقف بوكمازي عند الإجراءين اللذين قدمهما وزير المالية دليلا على اهتمام الحكومة بالعدالة المجالية: 12 مليار درهم لميزانية الجهات، و25 مليار درهم للبرنامج المندمج للتنمية الترابية. وأوضح أن المبلغ الأول ليس إجراء حكوميا جديدا، لأن المادة 188 من القانون التنظيمي للجهات، المصادق عليه سنة 2014، تنص على تحويل 5 في المائة من الحصة الوطنية من الضريبة على الشركات، و5 في المائة من الضريبة على الدخل، و20 في المائة من الرسم على عقود التأمين إلى الجهات. “هذا إلزام قانوني كنطبقو فيه”، يقول بوكمازي، مضيفا أن هذا السقف بلغته الحكومة السابقة في 2021 وتجاوزته.

أما البرنامج المندمج للتنمية الترابية، فذكّر بأنه جاء استجابة لخطاب جلالة الملك في 29 يوليوز 2025، الذي أكد أنه لا مكان اليوم ولا غدا لمغرب يسير بسرعتين، ثم لخطاب افتتاح الدورة التشريعية لسنة 2025. ورُصد لهذا الجيل الجديد من البرامج 210 مليارات درهم موزعة على ثماني سنوات، بُرمج شطره الأول سنة 2026، وتبرمج الحكومة هذه السنة شطره الثاني. وتساءل بوكمازي عن الجديد الذي جاءت به الحكومة، مؤكدا أن مقارنة البرامج الانتخابية للحزبين الأول والثاني بما ورد في قانون المالية تكشف فراغا.

وميز النائب البرلماني بين العدالة الاجتماعية والعدالة المجالية. فالإجراءات العرضانية، مثل رفع التعويضات المخصصة للأرامل، تشمل المغاربة أينما كانوا، في حي الرياض بالرباط أو في آسفي أو كلميم أو الداخلة. وضرب مثلا بالدعم المرتبط باستهلاك الكهرباء، الذي قد يستفيد منه شخص في قلب الرياض يستهلك أقل من الحد المحدد، ويُحرم منه مواطن في عمق آسفي لأن عداده مشترك مع أسرة أخرى. وخلص إلى أن هذه الإجراءات قد تقيس العدالة الاجتماعية، لكنها لا تقيس العدالة المجالية.

ويرى بوكمازي أن المشكل يوجد في طريقة توزيع الاستثمار العمومي. فقانون المالية يتحدث عن 400 مليار درهم من الاستثمارات، منها 251 مليارا للاستثمار العمومي، و125 مليارا من الميزانية العامة والحسابات الخصوصية، و25 مليارا للجماعات الترابية. وقال إن فريق العدالة والتنمية طلب من وزير المالية، خلال مناقشة المشروع، التوزيع الإقليمي للاستثمارات خلال السنوات الخمس الماضية وما تنوي الحكومة برمجته، فكان الجواب أن المعطيات لم تُجمع بعد، ولم يصل الفريق أي جواب إلى اليوم.