البريد الإلكتروني :

infojjd1@gmail.com

 الشبيبة تدعو إلى الإفراج عن الصحفيين المعتقلين ومعتقلي الاحتجاجات الاجتماعية

الشبيبة تدعو إلى الإفراج عن الصحفيين المعتقلين ومعتقلي الاحتجاجات الاجتماعية

 

دعت اللجنة المركزية لشبيبة العدالة والتنمية إلى الإفراج عن الصحفيين المعتقلين ومعتقلي الاحتجاجات الاجتماعية، كمدخل ضمن مجموعة مداخل لإطلاق مبادرات تصالحية وطنية.

وأضافت الشبيبة في البيان الختامي للدورة العادية للجنتها المركزية، الذي توصلت jjd.ma بنسخة منه، أن هذه المبادرات ستسهم في تهيئ الظروف والأجواء المناسبة لتعزيز اللحمة الوطنية وتصفية الأجواء السياسية والحقوقية الوطنية، وتحفيز عموم الشباب المغربي على المشاركة الإيجابية وتوطيد ثقتهم في دولتهم ومؤسساتها، ودرءا لكل ما يسيء لما راكمته بلادنا على مستوى الحقوق والحريات انسجاما مع الآمال التي فتحها دستور 2011؛

وأكدت الشبيبة مطلبها بضرورة إطلاق حوار وطني وجهوي موسع حول مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، قبل مناقشته في البرلمان، اعتبارا لما يتطلبه هذا الملف من نهج أسلوب التريث وتوسيع الاستشارة خاصة مع المزارعين من أبناء المناطق المعنية الذين يجب الإنصات بإمعان لتخوفاتهم وهواجسهم ومقترحاتهم النابعة من تجربتهم الواقعية، ومع المؤسسات الدستورية المعنية، ومع الخبراء في الشأن الصحي والاقتصادي والاجتماعي، وعموم المواطنين، وذلك بالنظر إلى الأبعاد الأمنية والصحية والاقتصادية والاجتماعية والقيمية للمشروع، وتأثيره على كافة فئات المجتمع المغربي، مستغربة لتوقيت إثارته على بُعد أشهر من الاستحقاقات الانتخابية.

كما دعت اللجنة المركزية الحزب من خلال فريقيه بالبرلمان إلى اتخاذ الموقف المناسب في رفض كل محاولة لتمرير المشروع دون طرحه للنقاش العمومي اللازم.

وجددت الهيأة دعوتها إلى رفع اليد عن مشروع مجموعة القانون الجنائي المعتقل بمجلس النواب، من طرف تحالفات لا تتميز فيها الأغلبية عن المعارضة، مشيرة أن هذه الأخيرة تحاول عرقلة خروجه إلى حيز الوجود بسبب مقتضيات مادة تجريم الإثراء غير المشروع، لما تتضمنه من الحد الأدنى من إجراءات مكافحة الفساد ومحاصرة أسبابه، وتجاوز نقائص آلية التصريح بالممتلكات التي ظلت آلية شكلية فارغة من أي مضمون ومفتقرة لأي جزاء عقابي، وما يتضمنه من تدابير قانونية للمساهمة في الحيلولة دون إمكانية استغلال الوظيفة أو المنصب السياسي سبيلا لمراكمة الثروات وتحصيل المكاسب بطريقة غير مشروعة.