البريد الإلكتروني :

infojjd1@gmail.com

 شبيبة العدالة والتنمية تدعو قيادة الحزب إلى التفاعل اللازم مع ما تفرضه الوضعية السياسية والحقوقية ببلادنا

شبيبة العدالة والتنمية تدعو قيادة الحزب إلى التفاعل اللازم مع ما تفرضه الوضعية السياسية والحقوقية ببلادنا

 

 

دعت اللجنة المركزية لشبيبة العدالة والتنمية، قيادة حزب العدالة والتنمية إلى التفاعل اللازم مع ما تفرضه الوضعية السياسية والحقوقية ببلادنا، وما تفرضه على حزب العدالة والتنمية، باعتباره القوة السياسية الأولى بالبلاد.

وطالبت الشبيبة، في البيان الختامي الصادر عقب انعقاد الدورة العادية للجنتها المركزية، يومي 10 و11 أبريل 2021، والذي توصلت jjd.ma بنسخة منه، قيادةَ الحزب إلى اتخاذ مبادرات قادرة على لم شمل القيادة التاريخية للحزب من جهة، وإنتاج عرض سياسي جديد يسترشد بأطروحة النضال الديمقراطي، تأكيدا لاختيارات الحزب في اعتماد التراكم والتدرج كمنهج للمشاركة السياسية مع وضوح الأهداف فيما يتعلق بإقامة الديمقراطية باعتبارها مدخلا للعدالة والتنمية الشاملة، وحرصا على عمق هذا الخيار الذي، وكما ينأى حزبنا عن النزعات المغامرة والأطروحات الانتظارية التي تعصف بالمكتسبات، فإنه ينأى كذلك عن التصالح مع واقع التخلف والفساد والاستبداد.

كما أشادت الشبيبة، بمواقف الأمانة العامة للحزب والفريقين البرلمانيين دفاعا عن المسار الديمقراطي، وحرصهم على استمرار نجاح بلادنا في تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في ظل دستور 2011، من خلال مقاومتهم لبعض المقتضيات القانونية التي ستؤطر الانتخابات المقبلة وستؤثر على نتائجها، وستجعلها غير ذات قيمة ديمقراطية، خاصة ما تعلق بالقاسم الانتخابي بناء على عدد المسجلين، وإلغاء العتبة.

واعتبرت الشبيبة، أن الجهات التي تقف وراء هاذين المقتضيين تسعى إلى سرقة مقاعد سواء في البرلمان أو في الجماعات الترابية في واضحة النهار، مشيرة أنهما سيغطيان كذلك على محاولة تهريب أشخاص وأحزاب لا تحظى بالقبول لدى المواطنين، إلى المؤسسات التي ستتخذ القرار في ما يتعلق بشؤونهم العامة وطنيا ومحليا.

ونوهت الشبيبة، بالعمل الجاد والمتميز والمجهودات الجبارة التي يقوم بها منتخبو الحزب بمجموع الجماعات الترابية، حرصا على المصلحة العامة وخدمة للمواطنين سواء من موقع التسيير أو المعارضة.

وأكدت الشبيبة دعمها لتجارب الحزب في التدبير الجماعي، التي تتعرض لحملات الاستهداف خرقا لمبدأ التدبير الحر الذي يخوله الدستور للمنتخبين ترابيا، وعرقلة التنمية المحلية، مشددة على الحاجة الملحة لدمقرطة حقيقية للمؤسسات المنتخبة ترابيا وتمكين المنتخبين من ممارسة صلاحياتهم وفقا للقانون.

من جهة أخرى، دعت اللجنة المركزية في ذات البيان، كافة القطاعات الحكومية المعنية إلى تعبئة مزيد من الجهود، لاقتراح برامج وسياسات عمومية للتمكين للشباب المغربي على مستوى توفير مزيد من فرص الشغل والتعليم الجيد، والارتقاء بالبرامج الرياضية والثقافية الموجهة للفئات الشابة، وخصوصا في ظل الظروف الصعبة الحالية التي تلقي بظلالها على وضعية الشباب.

كما نوهت الشبيبة، بجهود الحكومة في التخفيف من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا على فئات واسعة من المواطنين، منذ ظهور أولى الحالات بالمغرب من خلال تخصيص دعم للأسر والفئات المتضررة من هذه الجائحة، ومن خلال رسم خطة لإنعاش الاقتصاد الوطني، داعية إلى تحري التوازن والتناسب بين الإجراءات الاحترازية المتخذة لدرء المخاطر الممكنة، وإلى ضرورة الانتباه إلى الآثار السلبية المؤكدة لتمديد هذه الإجراءات على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والنفسية لعدد غير يسير من القطاعات والأسر المغربية.