البريد الإلكتروني :

infojjd1@gmail.com

 بيان جديد للمكتب الوطني :

بيان جديد للمكتب الوطني :

شبيبة العدالة والتنمية

المكتب الوطني

بـــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــان

 

انعقد بفضل الله وحسن توفيقه الاجتماع العادي للمكتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية يوم السبت 29 شعبان 1445، الموافق لـ 10 مارس 2024، برئاسة الكاتب الوطني الأخ عادل الصغير، بالمقر المركزي للحزب بالرباط.

وفي كلمته الافتتاحية، بارك الأخ الكاتب الوطني حلول شهر رمضان للشعب المغربي وللأمة الإسلامية جمعاء سائلا من الله عز وجل أن يحمل هذا الشهر المبارك معه بشائر خير للأمة وخاصة لأهلنا في فلسطين،  كما تطرق للمستجدات السياسية ولظروف وسياق انعقاد الاجتماع سيما ما تعرفه أرض فلسطين الأبية من تطورات بعد مرور 156 يوماً على ملحمة طوفان الأقصى، وما تعيشه غزة الإباء والشموخ في ظل استمرار قتل وحصار وتجويع للأهالي، في إطار حرب الإبادة الجماعية غير المسبوقة في التاريخ التي ترتكبها الآلة الصهيونية الوحشية والدموية، بكل إمعان وإصرار ضاربة بالقانون الإنساني والدولي عرض الحائط، ومُستمرّةً في إسقاط المزيد من الشهداء والجرحى بمشاركة مباشرة وتواطؤ تام من الإدارة الأمريكية وعدد من الدول الغربية، وفي ظل صمت وخذلان وضعف ووهن رسمي عربي وإسلامي غير مسبوق.

كما تطرق الأخ الكاتب الوطني كذلك لمستجدات ورش تعديل مدونة الأسرة، والتدافع الحاصل حولها، ومحاولات التشويش التي تلت المهرجان الوطني الذي نظمه حزب العدالة والتنمية.

ومن جهة اخرى، توقف الأخ الكاتب الوطني عند التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، والذي انخرط بشكل غير مفهوم في التشهير بالحزب والسعي لاصطناع حالة خرق لمبادئ الحكامة والنزاهة في تدبير المال العمومي لدى الحزب من خلال البناء على معطيات مغلوطة من أجل التشهير بأحد قياداته بدون وجه حق.

وبالنسبة للعمل الحكومي نبه الأخ الكاتب الوطني إلى أن السمة الغالبة في تدبير الحكومة لملفات الشأن العام هي ضعف الكفاءة وسوء التدبير، ومن ذلك استنساخها لنفس المنهج الخاطئ في تدبير الملفات الحساسة، وهو النهج الذي يتكرر في تعاملها مع ملف الطلبة الأطباء.

وبعد المناقشة لمختلف القضايا التنظيمية والسياسية والاجتماعية المطروحة، يعلن المكتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية ما يلي:

قضية فلسطين الأبية:

  1. تقديره وإكباره لصبر واحتساب الشعب الفلسطيني وعلى وجه الخصوص المرابطين بقطاع غزة وثباتهم على أرضهم رغم التقتيل والحصار والتجويع بما أفشل مخططات الكيان الصهيوني المجرم في تهجير سكان القطاع. كما يقف وقفة إجلال وإكبار لصمود الشعب الفلسطيني والتفافهم حول مقاومتهم رغم ما يلاقونه من عدوان وحصار وخذلان، كما يحيي صمود المقاومة الفلسطينية الباسلة بكل فصائلها.
  2. تأكيده على المواقف المبدئية لشبيبة العدالة والتنمية في رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني المجرم وتجديد دعوته إلى إلغاء كل الاتفاقيات الموقعة معه وإغلاق مكتبه بالرباط بشكل رسمي، دعما لنضالات وكفاح الشعب الفلسطيني دفاعا عن أرضه المغتصبة، ووقوفا إلى جانب المقاومة الفلسطينية الباسلة، باعتبارها خيارا حاسما وفعالا لاستعادة الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني ولتحرير الأراضي المقدسة من الاحتلال الصهيوني وإقامة دولته المستقلة على كامل التراب الفلسطيني من البحر إلى النهر وعاصمتها القدس الشريف.

 

ورش تعديل مدونة الأسرة:

  1. تثمينه للمواقف المشرفة التي عبّر عنها الأخ الأمين العام الأستاذ عبد الإله بنكيران والأمانة العامة للحزب بخصوص ورش تعديل مدونة الأسرة، منذ شهور عديدة، انتصاراً للثوابت والمرجعيات والمحددات التي يجب أن تؤطر هذا التعديل، وعلى رأسها المرجعية الإسلامية، وانتصارا لاختيارات وقناعات المجتمع المغربي المسلم، وقياما بالواجب الوطني في حماية تماسك واستمرار الأسرة والمجتمع المغربيين، وفي الوقوف في وجه المقاربات المستوردة أو المفروضة والتي لا زالت المجتمعات التي اعتمدتها تجني نتائجها الكارثية إلى اليوم.
  2. رفضه القاطع للمذكرة التي أصدرها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وتنبيهه إلى العمليات المتكررة التي شهدتها الولاية الحالية/المنتهية للمجلس والتي سعت منذ البداية إلى تقزيم المجلس وتحويله من مؤسسة دستورية مهمة برهانات كبرى في التعبير والدفاع عن تطلعات المغاربة في الحقوق والحريات الأساسية إلى مجرد جمعية ذات توجه إيديولوجي معين تدافع عن مطالبها الخاصة وإن كانت شاذة عن إرادة ومطالب وتطلعات المجتمع، ولا تخضع في تدبيرها لقيم الديمقراطية والتعددية والاستقلالية.
  3. إشادته بالموقف الوطني للأستاذة عزيزة البقالي عضوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، التي فضحت المنهجية المعيبة التي اعتمدتها رئيسة المجلس ومن معها، ورفضها للمقترحات الشاردة التي جاءت بها.
  4. شجبه للحملة الشعواء التي تخوضها بعض الجهات ضد الأخ الأمين العام للحزب، والتي لم يرقها النجاح الباهر للمهرجان الوطني الذي نظمه الحزب، معتبرا أن بعض ردود الفعل تؤكد استشعار أصحابها لمدى توافق خطاب حزب العدالة والتنمية مع اختيارات الشعب المغربي في هذا الموضوع، وأن مواقف وخطوات الحزب أفشلت سعيها للضغط من أجل إصدار مدونة على مقاسهم ضدا على مرجعية وقناعات الشعب المغربي المسلم.

 

الشأن الحقوقي:

  1. توجسه من وتيرة المتابعات القضائية التي حركها بعض المسؤولين الحكوميين والحزبيين في حق عدد من الصحافيين والمدونين…، وبهذه المناسبة يدعو المكتب الوطني إلى احترام الحقوق والحريات وعلى رأسها حرية التعبير، كما يدعو المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى القيام بأدواره الحقيقية المنوطة به في الدفاع عن حقوق الانسان والحريات وحمايتها وفي ضمان ممارستها الكاملة والنهوض بها وفي صيانة كرامة المواطنات والمواطنين أفرادا وجماعات، عوض انشغاله بقضايا ومقترحات لا علاقة لها بمرجعية وواقع وانتظارات المجتمع.
  2. تنبيهه إلى خطورة ما آلت إليه الأوضاع السياسية والاجتماعية ببلادنا والفساد المستشري لدى المنتخبين وحالات تضارب المصالح لدى من يسيرون الشأن العام، وكلها أمور تعمق حالة النفور العام لدى عدد كبير من قوى المجتمع، وفي مقدمتهم فئة الشباب، وتدفعهم للانسحاب التام من الاهتمام بالحياة العامة والعمل السياسي والمشاركة في الشأن العام، وهو العزوف الذي من شأنه المس بمنسوب الثقة في مؤسسات الدولة وفي قدرتها على معالجة الإشكالات والتحديات التي تواجه المواطنين والمواطنات.

 

ملف التشغيل:

  1. تنبيهه إلى خطورة آثار الفشل الذي تراكمه الحكومة في ملف تشغيل الشباب على الاستقرار الاجتماعي ببلادنا، وهو الفشل الذي يؤكده الواقع اليومي للشباب المغربي وتعززه الأرقام والتقارير الرسمية، آخرها ما كشفت عنه المندوبية السامية للتخطيط من أن الاقتصاد الوطني فقد 157.000 منصب شغل ما بين سنتي 2022 و2023، ومن أن معدل البطالة بلغ %13 على المستوى الوطني و%16,8 في الوسط الحضري، وأن حجم البطالة بلغ 1.580.000 شخص على المستوى الوطني.
  2. دعوته الحكومة إلى تحمل كامل مسؤوليتها في الوفاء بالتزاماتها في برنامج فرصة، وإلى التدخل العاجل لتصحيح وضعية عدد من الشباب ضحايا هذا البرنامج، الذين حرموا من الحصول على مبالغ الدعم المقررة، رغم اجتيازهم لجميع المراحل، كما وجدوا أنفسهم مطالبين، في الآن ذاته، بأداء الديون المتعلقة بواجبات الكراء ومصاريف الضمان الاجتماعي التي تراكمت عليهم جراء التزامهم بشروط دفاتر التحملات في هذا الشأن.
  3. تأكيده على أن اقتراح الحكومة على ضحايا برنامج فرصة تحويلهم للاستفادة من برنامج انطلاقة دليل جديد على ضعف كفاءتها وعدم جديتها في التعامل مع هذا الملف، وعلى أن الغاية الأساسية التي استهدفتها من خلال إطلاق برنامج فرصة وما رافقه من بروباغاندا إعلامية صرف عليها الكثير، كانت أساسا التغطية على برنامج انطلاقة الذي بدأ مع الحكومة السابقة بإشراف ملكي مباشر وبضمانات واضحة وبنتائج ملموسة، وهو ما سبق ونبه اليه الحزب.
  4. تجديد موقفه من أن الفكرة الأساسية من وراء إطلاق برنامج أوراش كانت، كما توقعت الشبيبة سابقا، جعله برنامج مكافئة يتم توزيعها بناء على الولاءات الحزبية والانتخابية على بعض الكائنات المسترزقة بالعمل الجمعوي والمترامية عليه، من خلال استغلال حاجة مجموعة من الشباب في وضعية بطالة، وهو ما كشفت عنه المتابعات القضائية لعدد من الموظفين والمنتخبين الجماعيين من المنتمين لأحزاب الحكومة بهذا الخصوص، ويدعو هذه الأخيرة بالمناسبة إلى التوقيف الفوري لهذا البرنامج والاشتغال على برامج تشغيل حقيقية وجادة كفيلة بامتصاص معدلات البطالة فعليا وواقعيا لا أرقاما يكشف الواقع زيفها، مع ضرورة القطع مع كل أشكال الاستغلال الانتخابي والحزبي لهذه البرامج.
  5. تحميله الحكومة مسؤولية إفلاس آلاف الشركات الصغرى والمتوسطة التي يديرها الشباب في الغالب، بسبب سياساتها الضريبية، وتوجهاتها وقراراتها المسخرة لخدمة تضارب المصالح داخل الحكومة وخدمة الشركات الكبرى المهيمنة على السوق، على حساب المقاولات الشبابية الصغرى والناشئة المحرومة من فرص التمويل والدعم.
  6. تجديده التنبيه إلى معضلة هيمنة الحزبية والزبونية والمحسوبية وعلاقات الصداقة والعائلة وغيرها على تدبير المباريات في عدد من قطاعات حكومة الثامن شتنبر، سواء تعلق الأمر بمباريات ولوج الوظيفة العمومية، أو على مستوى التعيين في مناصب المسؤولية والمناصب العليا في عدد من القطاعات، وهي المقاربة التي تحرم الشباب المغربي من الولوج العادل والمنصف للوظائف والمناصب العمومية، كما تحرم الإدارة العمومية من عدد من الكفاءات التي يتم استبعادها من مناصب المسؤولية والمناصب العليا بسبب هيمنة الحزبية والزبونية أسبوعيا على تعيينات مجالس الحكومة.

 

وعلى المستوى الشبيبي قرر المكتب الوطني ما يلي:

  • تنظيم الجامعة التربوية الوطنية في العشر الأواسط من شهر رمضان المبارك.
  • تنظيم المنتدى السياسي السابع مطلع شهر ماي 2024.
  • تنظيم حملة للتواصل مع الهيئات المجالية جهويا وإقليميا.

 

ويدعو المكتب الوطني جميع مناضلي ومناضلات الشبيبة إلى اليقظة في هذه المرحلة والتحلي بالمعهود فيهم من وعي سياسي في التعامل مع الأحداث واستيعاب جيد لشروط المرحلة واستحقاقاتها، وإلى تجديد العزم واستنهاض الهمم والتعبئة من أجل إنجاح المحطات النضالية والسياسية المقبلة، والاجتهاد في تأطير الشباب المغربي والتواصل معه، وطرح قضاياه وتطلعاته على جميع المستويات وفي جميع المؤسسات، والدفاع عن الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية والمجالية.

 

وحرر بالرباط يوم الأربعاء 2 رمضان الأبرك، الموافق لـ 13 مارس 2024

 

الإمضاء

الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية

عادل الصغير

 

بيان الاجتماع العادي للمكتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية