أثار الدكتور عبد الحفيظ اليونسي أستاذ القانون الدستوري بجامعة الحسن الأول بسطات، إشكالية انبعاث السلطوية من جديد، وهي أنظمة لديها سلطة شرعية انتخابية، لكنها تتحكم في كل شيء، والتي بدأ ظهورها بعد الانقلاب على ما أفرزته الثورات العربية، ابتداءً بالانقلاب على الرئيس محمد مرسي، وقال المتحدث أن هذه السلطوية يتم تصريفها في المغرب بطريقة ناعمة، تُنذِر بخطر تحول الإدارة إلى أولغارشيات تنتفع من السلطة خلافا على ما يقتضيه الأمر من تغليب المصلحة العليا على المصلحة الخاصة، وهذا ما ينتفي مع ممارسات الإدارة حيث أن أفرادها يتحولون لمراكمين للثروات بفضل الصلاحيات اللامتناهية لرجال السلطة والعمال والمدراء الإقليميين، كما نبه إلى العودة الشرسة للمال في العمل الساسي والذي يثير شبهة تبييض الأموال في السياسة.

وأضاف عبد الحفيظ اليونسي، خلال أشغال ندوة “حزب العدالة والتنمية: أولويات المرحلة والدور الشبابي المطلوب”، على هامش الملتقى الوطني الثامن عشر لشبيبة العدالة والتنمية، أن المغرب يعيش أسوء نسخة لليبيرالية الجديدة، وأن فصل السياسة عن المال خرافة لا يمكن تحقيقها واقعيا، لكن يجب تفعيل القوانين التي تنظم هذه العلاقة بصرامة تجعل الفعل السياسي يقدم المصلحة العليا على لمصلحة الخاصة لأفراده.

وختم عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية مداخلته بتشريح الوضع الحقوقي بالمغرب، وقال أنه بمجرد تراجع الضغط الشعبي بعد الربيع الديموقراطي رجعنا إلى التضييق على الحريات وتوزيع جديد للسلطوية في مفاصل الدولة بعد أن قطع سابقا مع سنوات الرصاص وكل تداعياتها.